وقعت قيادتا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يوم الخميس 31 أكتوبر الماضي ميثاقا للتقارب بين الحزبين، أُعْلِن عن كونه يهدف إلى تعزيز العمل المشترك بينهما بناء على أسس جديدة، وقد تضمن هذا الميثاق عددا من الإجراءات التي يراد منها تحقيق التقارب الفعلي بين التنظيمين في أفق التحالف بينهما كما صرح بذلك الطرفان. إن التأمل في هذه الوثيقة وفي السياق السياسي الذي أنتجها وأنتج قيادتي الحزبين في حد ذاتهما، وكذا في بعض المبادرات السياسية للحزبين المتقاربين التي سبقت هذه الخطوة، ومبادرات مماثلة من طرف سياسي ثالث تستلهم من نفس المنطق والخلفية وكذا طبيعة الخطاب الذي صيغت به بعض مقاطع الميثاق، إن التأمل في كل ذلك يدفع المرء للاقتناع إلى أننا بصدد مبادرة سياسية من شأنها إثارة الملاحظات الآتية:
- أولى الملاحظات ولو بدت شكلية لكن لها دلالتها العميقة، وهي أنه إذا افترقت السبل بين الفاعلين السياسيين واختلفت تموقعاتهم السياسية واحتد التنافس بينهم، كل ذلك لا ينبغي أن يقود إلى الإخلال بواجب الاحترام المتبادل وإلى ضرورة الاحتكام الجماعي إلى قواعد التنافس الشريف المحصن ضد لغة السباب والاتهام، غير أن ما تضمنته وثيقة مكتوبة مفترض ألا تضم لفظة شاردة أو عبارة غير إرادية من مثل هذا الميثاق لأمر يدعو للاستغراب، فقد وصف فيه حزب العدالة والتنمية ب''الحزب الظلامي" وب "الحزب الرجعي" في سابقة خطيرة لم تعهدها الممارسة الحزبية في المغرب، وقد مرت على الفاعلين السياسيين في مرحلة سابقة من التاريخ السياسي المغربي لحظات من التطاحن والصراع المرير، لكن لم ينزلق قاموس التخاطب بين الأطراف إلى هذا الحضيض الذي نشهده اليوم، وعلى كل حال فكل إناء بما فيه ينضح، ولن ننزل إلى هذا المستوى لنرد على مذمة هي شهادة على المستوى الذي وصل إليه البعض..
- ولأن الشيء بالشيء يذكر وما بالعهد من قدم، أليس أحد الزعيمين الجديدين هو من نادى اليوم بحل حزب العدالة والتنمية والآخر انقض على فرصة استهداف الحزب غداة الأحداث الإرهابية ل 16 ماي 2013، ليشحذ سكاكينه ضدنا هو وآخرين معه في حزبه اعتلوا يومها منابر الإعلام العمومي، لينضموا لجوقة المنادين بحل الحزب.. إنه شاهد على نمط في التفكير وأسلوب في الممارسة السياسية، لا يتورعان عن تصفية الخصم وإنهاء وجوده ولو بانتهاك قواعد دولة القانون والمؤسسات..
- إن المشهد الحزبي اليوم يعرف اختلالات وحالة من اللاتوازن، والأحزاب الوطنية مدعوة أن تمارس وظائفها الدستورية وتملأ المساحات الفارغة، حتى يمتلك بلدنا أحزابا قوية في الأغلبية وأحزابا قوية أيضا في المعارضة، فإذا كان من شأن هذا التقارب بين الاستقلال والاتحاد أن يمنح جرعة قوة للصف الحزبي المعارض، وأن يؤهله لممارسة وظيفته الدستورية وفقا لقواعد التنافس الديمقراطي، وأن يمكن ذلك من البناء الديمقراطي والمؤسساتي لتلك الأحزاب فهو ما نرجو نجاحه، لأن أي اختلال في التوازن من شأنه أن يهدد الديمقراطية وأن يجعل أداء الأغلبية ضعيفا طالما خلا صف المعارضة من الأقوياء.. غير أن إدراك هذا الهدف لن يُنَال بالمعارضة البئيسة للقادة الجدد للحزبين، من مثل ما شهده المغاربة من تنظيم ل''مسيرات'' و''تجييش'' للحضور لمهرجانات لم تُعَرِّضْنا للسخرية فحسب، ولم تؤلمنا على أفول عهد مسيرات وتجمعات المناضلين الحقيقيين فحسب، ولكن منحت الدليل على أي أسلوب من المعارضة يبشرنا به القادة الجدد، وهو أسلوب سينسف الأمل في السياسة الذي انبعث بعد حراك 2011..
يجب أن يعلم الموقعون على ميثاق التقارب بين الحزبين، أنهم إذا جعلوا حزب العدالة والتنمية هو الهدف فقد أخطأوا الطريق، فقد استُعْمِل بعضهم في ذلك قبل سنوات معدودات، وأسس غيرهم سبب وجوده الحزبي على ذلك، لكن انقلب السحر على الساحرين، فلا الحزب ضعف بذلك المكر ولا هم استفادوا غير خفي حنين، لذلك إذا أرادوا أن ينافسوا حزب العدالة والتنمية اليوم فإن السبيل إلى ذلك أن يصلحوا لغتهم السياسية، وأن يتسلحوا بالموضوعية، وأن يعترفوا لخصومهم إذا أحسنوا- إسوة ببعض قيادييهم الآخرين وبرلمانييهم المنصفين-، وأن يستفيدوا من ديمقراطية العدالة والتنمية التي تفرز أمينه العام باستقلالية ودون تحكم من الخارج، وأن ينجحوا مثله في تأطير الشعب المغربي وإنجاح التعبئة لملتقياته ومهرجاناته بدون أسلوب الدفع المسبق... إن لنا عيوبنا التي لا تنكر، ونقبل من خصومنا أن ينتقدونا وأن ينصحوننا، لكننا لن نتوسل في عملنا بالميكيافيلية التي يحسنها البعض للأسف، فلتعملوا من أجل التحالف ولتعملوا من أجل تشكيل جبهة ديمقراطية وطنية أو عابرة للحدود ولو لمواجهة العدالة والتنمية، كل ذلك قد يبدو مهما ولكن الأهم هو المركب الذي تمتطونه لنيل تلك الأهداف، حيث لا يستوي ركوب الحمار وركوب الحصان، وقديما قال بديع الزمان الهمذاني: ستعلمُ إذا انجلى الغبارُ....أفرسٌ تحتك أم حمار !!
