نضال مستمر ومتصاعد حتى إرجاع المهندسين الموقوفين تعسفيا

الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة في نضال مستمر ومتصاعد حتى إرجاع المهندسين الموقوفين تعسفيا بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
بعد مرور عشرة أشهر على قرارات التوقيف المؤقت عن العمل والحرمان من الأجر الصادرة عن السيد المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية مند 27 فبراير 2013 في حق ثلاث مهندسي دولة السادة: عمر انقيلا ومصطفى شكري ومحمد الرجراجي، وبعد مرور خمسة أشهر عن صدور الأحكام القضائية لفائدة الموقوفين عن العمل والمشمولة بالتنفيذ العاجل بقوة القانون وامتناع السيد المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية عن تنفيذها،
فالمكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة يعلن للرأي العام ما يلي:
· إن التسيير الإداري بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية هو تسيير لا علاقة له بالأسلوب الإداري ولا يعترف بقانون الوظيفة العمومية، إذ فاقت المدة الزمنية للتوقيف المؤقت عن العمل في حق المهندسين الثلاثة أكثر من أربعة أشهر، ضدا على الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية الذي لا يسمح بدلك، الغرض منه حرمان المهندسين من أجرهم الشهري لتجويعهم وتشريدهم انتقاما منهم على مواقفهم.
· إن رفض تنفيذ الأحكام، الصادرة عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 31 يوليوز 2013، بإيقاف تنفيذ القرارات التعسفية في حق مهندسي الدولة الثلاث وذلك رغم تضمينها لصفة "النفاذ العاجل" يبين بجلاء مدى تمادي السيد مدير الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في استعمال سلطته واستعلائه على القانون والقضاء.
إن المكتب الوطني للاتحاد، في إطار دفاعه عن مصالح المهندسين، وبعد المحاولات التي قام بها من أجل حث إدارة الوكالة على التراجع عن قرارات التوقيف والحرمان من الأجر نظرا لغياب الضوابط القانونية، ومطالبة وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالتدخل وفتح الحوار المباشر مع إدارة الوكالة، يطالب مدير الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ووزير الطاقة والمعادن بوقف القرارات التعسفية وتنفيذ الحكم القضائي المستعجل بإرجاع مهندسي الدولة السادة: عمر انقيلا ومصطفى شكري ومحمد الرجراجي للعمل فورا دون شرط، واحترام الحق النقابي المكفول بقوة القانون. ولن يدخر المكتب الوطني للاتحاد جهدا في هذا الملف خصوصا وأن الوضع الاجتماعي والإنساني للمهندسين الموقوفين يزداد تأزما دونما بوادر استجابة من الأطراف المعنية بالملف.
كما يهيب المكتب الوطني للاتحاد بكل الأطر الهندسية والهيآت الحقوقية للتعبئة من أجل التصدي لهذه التصرفات الموجودة بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، والدفاع عن حقوق وكرامة المهندسين بها بكل الوسائل المشروعة، وعلى راسها إرجاع الموقوفين تعسفيا إلى عملهم ورفع الحيف المسلط عليهم.
المكتب الوطني
الرباط في 20/12/2013