بيان المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة

على اثر اجتماعه يوم السبت 16 نونبر 2013
إن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة المنعقد في دورة عادية يوم السبت 16 نونبر 2013 بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط، بعد تدارسه للنقط المدرجة في جدول أعماله، واطلاعه ومناقشته للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبلادنا وكذا القضايا المختلفة التي تهم المهندسين وباقي الفئات المماثلة من الأطر المغربية، فانه يعلن عن:
· متابعته بكثير من القلق توجهات الحكومة التقشفية واللاشعبية من خلال مشروع قانون المالية 2014 وما يحمله من إجهاز على حقوق المواطنات والمواطنين بسبب استمرار ضرب القدرة الشرائية لأغلب الفئات الاجتماعية عبر الزيادة في أسعار المواد الأساسية الغذائية والخدماتية والرفع من الضرائب على المواد ذات الاستهلاك الواسع لدى الفئات الشعبية وتجميد الأجور والترقيات والتعويضات وكذلك استمرار تدهور الخدمات الاجتماعية خصوصا في قطاعات التعليم والصحة والسكن وسخائه في مجال المقاربة الأمنية ؛ داعيا الدولة إلى العدول عن حل أزمتها الاقتصادية على حساب الجماهير الشعبية والوفاء بالتزاماتها في دعم القدرة الشرائية للفئات الضعيفة من المواطنين ومحاربة الفساد والتبذير والرشوة وكل مظاهر اقتصاد الريع.
· تنبيهه إلى النتائج الوخيمة على الاقتصاد المغربي بسبب التقليص الكبير للاستثمار العمومي وما يترتب عنه من تأخير عجلة النمو التي تعتمد أساسا على المقاولات الوطنية المتوسطة والصغرى مما سيؤدي إلى تفاقم البطالة وتعميق الهشاشة في مجال الشغل، ناهيك عن الارتفاع الكبير للدين الخارجي والداخلي وآثاره الوخيمة. داعيا الدولة إلى التراجع عن الإجراءات التقشفية التي يتضمنها مشروع قانون مالية 2014 خصوصا فيما يتعلق بميزانية الاستثمار وإلغاء كل الإعفاءات والامتيازات الضريبية الممنوحة وسن ضريبة على الثروة ووقف تبذير الموارد العمومية.
· تعبيره، من جديد، عن قلقه البالغ جراء ما يحدث بمدارس ومعاهد التكوين الهندسي، ومطالبته بإصلاح منظومة التكوين الهندسي الوطني، وبتقييم مبادرة تكوين 10000 مهندس سنويا، عبر رسم سياسة تشاركية واضحة في هذا المجال، وتوفير كل مقومات الجودة والاحترافية وتمكين الطلبة المهندسين من الدراسة في ظروف جيدة وذلك بالحد من الاكتظاظ والرفع من مستوى التأطير والتدريب وإلزامية التكوين المستمر للمهندسين.
· وقوفه على المشاكل المترتبة عن السياسة الحكومية في مجال التكوين الهندسي بشكل عام وفي القطاع الخاص والأقسام التحضيرية بشكل خاص. وبالمناسبة، فإن المكتب الوطني يطالب وزارة التربية الوطنية بتلبية المطالب الفئوية للأساتذة للمبرزين من أجل فض النزاع الاجتماعي القائم لما له من أثر على تكوين الطلبة المهندسين بالأقسام التحضيرية.
· مطالبته الحكومة بالانكباب الفوري على إشكالية المهندسين العاطلين عن العمل وإيجاد الحلول الناجعة لمحاربة البطالة في صفوف المتخرجين بشكل عام والمهندسين على الخصوص، بشروط تضمن استقرار العمل والحق في الحياة الكريمة.
· تسجيله للتدهور المستمر على المستوى المادي والمهني في القطاع الخاص والنقص الكبير في تنظيم المهنة الهندسية، مما ينعكس سلبا، من جهة، على جودة الخدمات والمنتوجات المقدمة، ومن جهة أخرى، على تشغيل المهندسين كأجراء وعلى أوضاعهم المادية والمهنية. إن غياب قوانين وضمانات في القطاع الخاص يدفع الكثير من المهندسين المغاربة ذوي تكوين وكفاءة عاليين إلى الهجرة للعمل والاستقرار ببلدان أخرى، ما يعتبر خسارة لكفاءات ما أحوج بلادنا إليها، وهدرا لإمكانيات مادية هائلة تطلبها تكوين هذه الطاقات خلال دراستهم الابتدائية والثانوية والعليا. مطالبته السلطات الحكومية إعطاء الأهمية اللازمة لهذا الموضوع واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتمكين المهندس، إلى جانب الأطر الأخرى، من لعب الدور المنوط به في التنمية، بدءا بالعودة للحوار على أساس النقط العالقة الموثقة في محضر الاتفاق بين الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة والحكومة بتاريخ 28 يونيو 2011 وتنفيذ التزامات الحكومة في تنظيم المناظرة الوطنية الأولى للهندسة من أجل الوقوف على أوضاع مهنة الهندسة بالمغرب وترسيم الآفاق المستقبلية لها.
· تمسكه بحق الكفاءات الهندسية الوطنية في رسم التوجهات التقنية والهندسية الكبرى، ووضع حدّ لسياسة الإقصاء والتهميش التي تطال الكفاءات الوطنية مع التأكيد على دعم المهندسين في القطاع الخاص وتحفيزهم في سياق منافسة شريفة خالية من الاحتكار والزبونية والمحاباة.
· تتبعه تطبيق النظام الأساسي في كل القطاعات الوزارية وتنديده بسياسة الآذان الصماء التي تنهجها وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات المحلية اتجاه مطالب مهندسي/ات القطاع بخصوص الحقوق القانونية والمشروعة لهذه الفئة من الموظفين المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين من تنظيم لامتحانات الكفاءة المهنية وتسوية ترقية المهندسين العامين بالقطاع وكذا بمجموعة من القطاعات الأخرى .
· مطالبته بمراجعة منظومة الأجور والمسار المهني للمهندسين العاملين بسائر المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والصناعي والتجاري، تماشيا مع التطورات التي عرفها ملف المهندسين في إطار الحوار الذي قاده الاتحاد مع الحكومة والذي خلص إلى نظام أساسي جديد للمهندسين (المرسوم 2.11.471 الصادر في 15 شوال 1432 -14 شتنبر 2011- بخصوص النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات). ونذكر بالخصوص الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ووكالة التنمية الاجتماعية والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة...إلخ
· تأكيد مؤازرته للمهندسين المتابعين في ملف العلاوات بوزارة المالية واستغرابه، بعد مرور سنة ونصف عن انكشاف فضيحة ملف التحفيزات السرية، عدم فتح تحقيق في الموضوع، وتأكيد عزمه العمل بجد إلى جانب لجنة التضامن المشكلة من منظمات حقوقية ونقابية وجمعوية إلى أن يتم توقيف متابعة المهندسين وتقديم المتورطين في نهب وسوء تدبير الأموال للمساءلة والمحاسبة إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
· استغرابه رفض مدير الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 22 رمضان 1434 موافق 31 يوليوز 2013، بإيقاف تنفيذ القرارات التعسفية، غير محسوبة العواقب، في حق ثلاث مهندسي دولة والقاضية بتوقيفهم عن العمل مع حرمانهم من أجورهم منذ 27 فبراير 2013، وذلك رغم تضمينها لصفة "النفاذ العاجل". ومطالبته المسؤولين في الوكالة والوزارة الوصية بوقف القرارات التعسفية وتنفيذ الحكم القضائي المستعجل بإرجاعهم للعمل فورا دون شرط وإيجاد حلول منصفة خصوصا وأن الوضع الاجتماعي والإنساني للمهندسين الموقوفين يزداد تأزما.
· مطالبته بالتطبيق السليم لمقتضيات مرسوم التعيين في المناصب العليا واعتماد الشفافية وتكافؤ الفرص، وفي هذا الصدد يندد المكتب الوطني بالخروقات المتعمدة بمجموعة من القطاعات الوزارية الرامية إلى اختلاق معايير على المقاس على حساب الكفاءات الهندسية ذات الخبرة والتجربة ضدا على مقتضيات المادة 9 من مرسوم التعيين في المناصب العليا.
على مستوى القضايا الداخلية للاتحاد والأنشطة المبرمجة:
بعد الاطلاع ومناقشة تقارير الرئاسة واللجان الوظيفية ومدى تقدم تنفيذ البرنامج السنوي 2013-2014، تقرر ما يلي:
§ تشكيل اللجنة التحضيرية للجنة القطاع الخاص يوم الأحد 29 دجنبر 2013 على الساعة العاشرة صباحا
§ تشكيل اللجنة التحضيرية للجنة المرأة المهندسة يوم السبت 14 دجنبر 2013 على الساعة العاشرة صباحا
§ تشكيل اللجنة التحضيرية للجنة المهندسين المتقاعدين يوم الأربعاء 18 دجنبر 2013 على الساعة السادسة مساءا
التحضير لاجتماع المجلس الوطني يوم 21 دجنبر 2013 القادم