غرفة التجارة والصناعة والخدمات تصدر بيان اللقاء التواصلي

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لخريبكة
بلاغ : اللقاء التواصلي حول المستجدّات الجبائية للقانون المالي 2014
نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لخريبكة لقاءا تواصليا يندرج ضمن الجانب الإعلامي للبرنامج التعاقدي الذي صادقت عليه الجمعية العامة للغرفة في دورتها الأخيرة و ذلك لشرح وتوضيح المستجدات الجبائية التي جاء بها القانون المالي 2014، قام بتنشيطه المدير الجهوي للضرائب بسطات رفقة عدد من أطر المديرية الجهوية وذلك يوم الأربعاء 12 مارس 2014 بقاعة المحاضرات للغرفة.
وقد عرفت هذه التظاهرة الهامة مشاركة عدد من التجار والمهنيين والفاعلين الاقتصاديين والإعلاميين الذين عبروا في آخر اللقاء عن ارتياحهم لمحتوى العروض و لمستوى المناقشات.
بدأ اللقاء بكلمة ترحيبِيّة للسيد النائب الأول لرئيس الغرفة تلاها عرضٌ للسيد المدير الجهوي للضرائب تناول من خلاله بالتحليل و الشّرح أهَمّ المُستجدّات الجبائيّة الواردة في القانون المالي و حقيقة الأهداف المُتوَخّات منها و خاصة الفصل 145 مكرر الذي ينُصُّ على ضرورة مسك التجار الخاضعين للنظام الجزافي لسِجِلٍّ يوْمي بالمشتريات و المبيعات، كما عرف اللقاء مُداخلات للسادة التجار و المهنيين من خلال أسئلة و تساؤلات عبروا فيها عن تخوُّفاتِهم من إجراءات قد تُساهِمُ في الرّفع من الضغط الجبائي الذي يعُوق الرّواج التجاري و يُعَمِّقُ من الصُّعوبات التي يعاني منها التُّجار و المهنيُّون على المُستوَيَيْن المهني و الاجتماعي.
و تنتهزُ غرفة التجارة والصناعة والخدمات لخريبكة هذه الفرصة لتتقَدَّمَ بالشكر الجزيل إلى السيد المدير الجهوي للضرائب بسطات و إلى جميع الأطر الذين رافقوه في تأطير و تنشيط هذا اللقاء التواصلي النّاجح الذي خلف أصداءاً طيبة داخل الأوساط المهنية المُهتمّة، كما أنّ الغرفة تستغلُّ هذه المناسبة للتّعبير عن سعادتها بالتفاعل الإيجابي للسادة التجار و المهنيين مع مبادرتها و للتَّذكير بأن تحقيق محاور استراتجيتها التي ترتكز على دعم خلق الأنشطة و على المساهمة في تحقيق التأهيل الحضري يستلزم بالضرورة التشبُّع بالثقافة الجبائية من خلال احترام الواجبات التي تفرضها القوانين المتعلقة بالضرائب...
في المقابل ترى الغرفة أن مستوى الضغط الجبائي الحالي من شأنه أن يحُول دون خلق أنشطة جديدة و فُرص عمل جديدة، و من شأنه أن يُعَمِّق الاختلالات الناتجة عن عشوائية بعض الأنشطة و خاصة التجارة الاجتماعية.
كما ترى الغرفة أن عدم الاهتمام بالشّقّ الاجتماعي الخاص بصغار التجار و المهنيين و خاصة ما يتعلق بالتقاعد و السكن الاجتماعي و التغطية الصحية يكاد يُفْرِغُ البرامج الحكومية الخاصة بهذه الفئة من منتسبي الغرفة من محتواها.
كما تُؤكِّدُ الغرفة على أنَّ نجاعة الإجراءات الرّاميّة إلى توسيع قاعدة المُلزمين و مُحاربة التّمَلُّص الضريبي و إلى إقناع التجار و المهنيِّين بضرورة احترام القوانين و دعوتهم إلى الانخراط في المجهودات التي ترومُ تأهيل القطاعات عبر اعتماد أساليب الممارسة المهنيّة العصرية، كُلّ ذلك يستلزم بالضرورة تحقيق العَدالَتَيْن الجبائيّة و الاجتماعية عبر الاهتمام بالجانب الاجتماعي للتجار و المهنيين الذين لا يزال أغلبُهُم يرزح تحت وطئة الصعوبات الناتجة عن منافسة شرسة لممارسات تجارية جديدة أو يعانون من اختلالات فرضَتْها ممارساتٌ عشوائية غيرُ مهنية.
رئيس الغرفة
أحمد خوادري