حركة الشباب الملكي تغير إسمها لتصبح "حركة مغاربة الدستور"

أعلنت حركة الشباب الملكي اليوم في بلاغ عممته على وسائل الإعلام عن تغيير اسمها من "حركة الشباب الملكي" الى "حركة مغاربة الدستور"، وذلك خلال اجتماع موسع حضره مناضلي و مناضلات الحركة و ترأسه مؤسسها و منسقها العام في نفس القاعة التي عرفت تأسيسها الفعلي يوم 10 يناير 2011 بزنقة أبو القاسم الزهراوي بالدار البيضاء، و أوضح المنسق العام للحركة أن الهدف من هذا التغيير هو إعطاء نفس جديد للحركة و العمل على حماية المكتسبات الدستورية التي تجاوبت مع جزء كبير من المشروع المجتمعي الذي تأسست من اجله بعيدا عن ربط إسمها بمعادات شباب 20 فبراير من طرف بعض وسائل الإعلام التي كانت تبحث عن خلق مواجهات في الشارع العام بين الحركتين. و تطرق المنسق العام و مؤسس الحركة أن إنتشار الحركة بسرعة كبيرة على المستوى الوطني و الدولي كان أكبر دليل على تشبث المغاربة بمشروع بناء مغرب حداثي دمقراطي مبني على التسامح و الإعتدال و التحامهم حول ثوابتهم، لكن هذا الإنتشار لم يحترم في بعض الأحيان التأسيس المرجعي للحركة الذي اشتغلت عليه لجنة كونت النواة الأولى للحركة تشكلت من فاعلين جمويين و رجال قانون نذكر منهم عبد الصمد وسايح، سفيان نهرو، خالد أخازي، ذ.بوعشرة،ذ.شمسي و أخرون عرفوا كقيادات ميدانية للحركة، و عدم إحترام التأسيس المرجعي أدى إلى خلط كبير بين الحركة الأم التي أسست إلى الفعل التاريخي و الجمعيات و الحركات التي إنخرطت في الدينامية. و أكد منسقها العام أن التغيير في الإسم جاء لسببين رئيسيين، الأول هو إستغلال البعض لهذا الإسم من أجل الإسترزاق و الإبتزاز بعيدا عن المبادئ التأسيسية، و الثاني هو أن المرحلة القادمة تتطلب نضالا من نوع أخر يعمل على حماية المكاسب الدستورية التي بدأ البعض يعمل على تهريبها و تحريفها عن مسارها و استغلال صمت الحركات النضالية التي دافعت بشراسة عن المشروع الدستوري و تعبئتها للمواطنين من أجل التصويت لصالحه باتخاذ قرارات و القيام بمبادرات بعيدة كل البعد عن روح الدستور و تتصالح مع الفساد و الإستبداد وقهر المواطنين البسطاء. الإسم الجديد للحركة يحمل في طياته رسائل واضحة للقائمين على الشأن العام، "مغاربة الدستور" هي حركة اليوم تريد حماية المكتسبات الدستورية و الدفاع عن الفصول التي تضمن حقوق المواطنين و تكفل حرية التعبير و تفعيل دور المجتمع المدني بعيدا عن التضييق عليه بتوصيات لجنة الحوار الوطني التي تبنت توصيات لا علاقة لها بطموحات المجتمع المدني المغربي.