خريبكة: المجلس الإقليمي يصادق بإلاجماع على مشروع الميزانية الإقليمية

وبرمجة الفائض التقديري برسم السنة المالية 2015
صادق المجلس الإقليمي لخريبكة، بالإجماع على مشروع الميزانية الإقليمية برسم السنة المالية 2015 والتي تبلغ أزيد من 46 مليون درهم، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر،التي انعقدت يوم الاربعاء 22 اكتوبر 2014، برئاسة رئيس المجلس السيد امبارك حنبلي و بحضور عامل الإقليم السيد عبد اللطيف شدالي.
كما صادق أعضاء المجلس بالإجماع خلال هذه الدورة، على برمجة الفائض التقديري للميزانية الإقليمية برسم السنة المالية 2015، والذي يقدر بحوالي 3 ملايين درهم. وتمت برمجة هذا الفائض في مشاريع تنموية بالإقليم والتي تشمل المساهمة في مشروع نظام المساعدة الطبية المستعجلة و النقل الطبي المعروف ب SAMU والمساهمة في برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإنجاز دراسة حول وضعية قطاع الصحة بالإقليم وكذا المساهمة في إنهاء أشغال بناء متحف المقاومة بمدينة أبي الجعد.
ووافق أعضاء المجلس الاقليمي على مشروع إعادة برمجة اعتمادات بالجزء الثاني من الميزانية الإقليمية برسم سنة 2014 والتي تقدر بحوالي ثلاثة ملايين درهم لتحويلها إلى بلدية وادي زم من أجل أشغال إتمام بناء دار الثقافة بمدينة وادي زم مع توقيع اتفاقية بين المجلس الإقليمي والمجلس البلدي لوادي زم في هذا الشأن .
كما صادق أعضاء المجلس على مشروع اتفاقية بين المجلس الجهوي للشاوية ورديغة والمجلس الإقليمي لخريبكة حول مساهمة الجهة في تهيئة مداخل مدن خريبكة ووادي زم وأبي الجعد ، وكذلك على المخطط الجهوي لتنمية الصناعة التقليدية وكناش التحملات المتعلق بمشروع نظام المساعدة الطبية المستعجلة و النقل الطبي الذي يهدف إلى تحسين الخدمات الصحية الاستعجالية لساكنة الإقليم.
كما عرفت هذه الدورة تدارس أعضاء المجلس للصعوبات المرتبطة بتنفيذ برنامجي الكهربة القروية وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وتقديم عروض من طرف المصالح الخارجية المعنية حول الاستعدادات للموسم الفلاحي 2014-2015 ووضعية مخطط المغرب الأخضر للتنمية الفلاحية بالإقليم، والدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني ووضعية قطاع الشباب و الرياضة بالإقليم.
وكان رئيس المجلس الإقليمي قد ذكر ، في كلمة افتتاحية ، ببعض مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة والذي رسم خارطة طريق للارتقاء بأداء المؤسسة التشريعية إلى مستوى انتظارات المواطنين وذلك باستكمال البناء السياسي والمؤسسي الذي يوطد المكاسب الاقتصادية والاجتماعية ،التي حققتها المملكة في مختلف المجالات باعتماد ميثاق لأخلاقيات العمل السياسي في نطاق من التناسق والتكامل والذي يتطلب التفاني ونكران الذات والتحلي بروح الوطنية الصادقة والمسؤولية العالية.
كما جدد، بالمناسبة، تجند المجلس الإقليمي وباقي الفاعلين بالإقليم في الدفاع عن مقدسات وحوزة المغرب في وجه المناورات والافتراءات التي يدعيها أعداء الوحدة الترابية، معبرا عن إدانة المجلس لحادث إطلاق النار على مواطنين مغاربة من قبل الجيش الجزائري والذي يتنافى كليا مع قواعد القانون الدولي وحسن الجوار.