المدني لإقليمي ميدلت و خنيفرة عرف فندق قصر تمناي، يوم السبت 10 يناير 2015 تنظيم لقاء تواصلي لفائدة هيئات المجتمع المدني بإقليمي ميدلت و خنيفرة، و ذلك في إطار النهوض بثقافة حقوق الانسان و حمايتها و كذا في إطار توجيهات المجلس الوطني لحقوق الانسان المتعلقة بإشراك النسيج الجمعوي بجهة بني ملالخريبكة في وضع خطة العمل و برنامج للإشتغال . افتتح اليوم الدراسي على الساعة العاشرة و النصف صباحا ،بحضور رئيس اللجنة الجهوية لذات المجلس السيد علال البصراوي و الذي أكد خلال مداخلته ان هذا اللقاء يهدف بالأساس الى تشخيص دقيق لوضعية حقوق الانسان بإقليمي ميدلت و خنيفرة كما حث المشاركين على تقديم مقترحاتهم لبلورة عمل مشترك مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل إقليم و مختلف الفئات . بعدها جاءت مداخلة النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية، السيد مصطفى السليفاني و الذي أكد من خلالها على ان الوزارة واكبت من البداية هذه الثورة الحقوقية على أساس ان التربية على المواطنة و حقوق الانسان هو ورش أساسي ، و ان المعني بهذا الورش هم اجيال الغذ و ان من بين الإجراءات التي قامت بها الوزارة هو ارساء اللجنة المركزية لحقوق الانسان سنة 2004 ،و ذلك بهدف تتبع برامج التربية على المواطنة و حقوق الانسان بالمؤسسات التعليمية و منها البرامج والمناهج التعليمية على سبيل المثال. بالاضافة الى احداث مرصد وطني و مراصد جهوية ، كما أشار ان المندوبية الاقليمية مستعدة للعمل سويا مع المجلس في إطار تفعيل الأندية الحقوقية بالمؤسسات التعليمية لان العمل الحقوقي ليس عمل صفي نظري بقدر ماهو عمل ميداني تواصلي تفاعلي . بعد المداخلتين انقسم المشاركون الى ثلاث ورشات تمحورت اشغالها حول ثلاث محاور أساسية : - الحقوق المدنية و السياسية - الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية - الحقوق الفئوية ( النساء ،الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ) بعد ذلك قدمت الورشات من خلال مقرريها تقاريرها في جلسة عامة ليختتم اللقاء بعد مداخلات المشاركين في جو اتسم بالتفاعل الإيجابي.
