بلاغ إخباري حول تشكيل اللجنة الوطنية للقابلات

اعتبارا للحيف المضاعف الذي تعاني منه القابلات العاملات بمختلف المؤسسات الصحية ببلادنا (الحضرية والقروية)، نظرا لغياب ظروف العمل الملائمة، وفي ظل القصور الذي تعرفه المنظومة الصحية، والغموض الذي يلف وضعيتهن القانونية (ووضعية الممرضات والممرضين بشكل عام وكافة فئات العاملين في قطاع الصحة) والتهديدات المتنوعة التي يتعرضن لها؛
وتمشيا مع مقررات وتوصيات المؤتمر الوطني الثامن للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) وفي مقدمتها مقرر الفئوية ووحدة العاملين في القطاع، وبناء على الاستعداد الذي عبرت عنه عدد من المناضلات القابلات، تم تشكيل اللجنة الوطنية للقابلات التابعة للجامعة الوطنية للصحة (UMT) من بعض الأخوات القابلات المسؤولات النقابيات كالتالي:
وقد روعي في تشكيل هذه اللجنة الوطنية المسؤولية النقابية لعضواتها، وعهد إليها كلجنة وظيفية تابعة للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بتتبع كافة الملفات والقضايا التي تهم القابلات على المستوى الوطني واقتراح المبادرات النضالية والتنظيمية والقانونية الممكنة للدفاع على حقوق القابلات والمساهمة في تحسين أوضاعهن المادية والمهنية، والمساهمة – جهويا- في تشكيل اللجن الجهوية (أو غيرها) للقابلات بتنسيق مع زميلاتهن في مناطق تواجدن في إطار المكاتب النقابية الجهوية والأجهزة النقابية المعنية..
وتبقى اللجنة مفتوحة في وجه ممثلات باقي الجهات وفق المعايير المعتمدة في تشكيلها -رغم أنها ليست ذات طابع جهوي- ومن مهامها، بالإضافة إلى تتبع ملف القابلات، التحضير للملتقى الوطني للقابلات. ويمكن للجنة ولعضواتها الاستعانة بالطاقات النضالية المتواجدة وسط القابلات والجسم التمريضي بشكل عام وعموم مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) والخبراء والمختصين، عند الاقتضاء.
دائرة التنظيم
27 يناير 2015