مطالب بتحسين أوضاع القابلات لمساهمتهن في تقليص نسبة الوفيات عند الوضع

في ظل القصور الذي تعرفه المنظومة الصحية، والغموض الذي يلف وضعيتهن القانونية ووضعية الممرضات والممرضين بشكل عام وكافة فئات العاملين في قطاع الصحة والتهديدات المتنوعة التي يتعرضن لها واعتبارا للحيف المضاعف الذي تعاني منه القابلات العاملات بمختلف المؤسسات الصحية الحضرية منها والقروية، ونظرا لغياب ظروف العمل الملائمة، ، وتماشيا مع مقررات وتوصيات المؤتمر الوطني الثامن للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وفي مقدمتها مقرر الفئوية ووحدة العاملين في القطاع، وبناء على الاستعداد الذي عبرت عنه عدد من المناضلات القابلات، تم تشكيل اللجنة الوطنية للقابلات التابعة للجامعة المذكورة من بعض الأخوات القابلات المسؤولات النقابيات بست جهات ويتعلق الأمر بالرباط سلا زمور زعيرتحت مسؤولية النقابية حنان مصباح، في حين ستشرف على جهة الشاوية ورديغة حجيبة عداد، أما جهة مكناس تافيلالت فعادت المسؤولية لرجاء أسايح ، فيما كانت سوس ماسة درعة من نصيب أمينة أبواري، لتعود جهة الدار البيضاء الكبرى لزبيدة غنام، أما تادلة أزيلال فكانت لسميرة تيمة .
وأكدت أمينة أبواري عضو اللجنة الوطنية للقابلات، أن فكرة تشكيل لجنة وطنية للقابلات تأتي في إطارغياب القانون التنظيمي للمهنة والذي دفع النقابة لاتخاذ هذه المبادرة التي تروم تكوين لجنة وطنية للدفاع عن مطالب هذه الفئة والنهوض بأوضاعها المادية والاجتماعية .
وقالت أبواري في اتصال هاتفي أجرته معها "رسالة الأمة" نحن كمهنيين سنحاول التعريف بالمهنة أكثر كما نسعى لان يتم إشراكنا في وضع القوانين التنظيمية التي من شأنها توضيح الأمور الغامضة، إذ ندعو لمحاربة الحيف الذي يطال هذه الفئة نتيجة المحاكمات القضائية غير المنصفة بالنظر إلى الأعمال والأدوار الريادية التي تقوم به القابلات، سيما في المناطق النائية بالعالم القروي التي تقوم فيها القابلة بدور الممرضة والمولدة في آن واحد"
وأضافت المتحدثة أن اهتمامات اللجنة المذكورة تروم تكوين وتأهيل هذه الفئة وإدماجها وتغييرمسارها المهني الذي تطبعه العشوائية والعقاب دون الأخذ بعين الاعتبارالمجهودات التي تقوم بها في التخفيف من نسبة الوفيات عند الوضع، خصوصا بالمناطق الوعرة أو ما يعرف بالمغرب العميق نتيجة غياب مستشفيات وضعف البنيات التحتية وكل العوامل المتداخلة التي تحول دون تأهيل المناطق النائية، سيما على المستوى الصحي، مشددة على ضرورة وضع قانون إطار ينصف القابلات اللواتي يشكلن مكسبا للوطن ويستحققن المكافأة بدل الإقصاء الممنهج الذي يعشنه مع إقرار خصوصية قطاع الصحة.
يذكر أن تشكيل هذه اللجنة الوطنية روعيت فيها المسؤولية النقابية لعضواتها، وعهد إليها كلجنة وظيفية تابعة للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بتتبع كافة الملفات والقضايا التي تهم القابلات على المستوى الوطني واقتراح المبادرات النضالية والتنظيمية والقانونية الممكنة للدفاع عن حقوق القابلات والمساهمة في تحسين أوضاعهن المادية والمهنية، والمساهمة جهويا في تشكيل اللجن الجهوية (أو غيرها) للقابلات بتنسيق مع زميلاتهن في مناطق تواجدهن في إطار المكاتب النقابية الجهوية والأجهزة النقابية المعنية..
يشار إلى أن اللجنة مفتوحة في وجه ممثلات باقي الجهات وفق المعايير المعتمدة في تشكيلها -رغم أنها ليست ذات طابع جهوي- ومن مهامها، بالإضافة إلى تتبع ملف القابلات، التحضير للملتقى الوطني للقابلات
كما يمكن للجنة ولعضواتها الاستعانة بالطاقات النضالية المتواجدة وسط القابلات والجسم التمريضي بشكل عام وعموم مناضلات ومناضلي الجامعة المذكورة والخبراء والمختصين، عند الاقتضاء.