إقصاء حاملي الديبلومات الجامعية في الترقية

ضرب لمصداقية الجامعة المغربية
توصلت بوابة خريبكة ببيان التنسيقية الوطنية لحاملي الدبلومات الجامعية موظفي وزارةالتربيةالوطنية جول خوضهم إضرابا يوم الأربعاء 27 ابريل 2016 مرفوقا بوقفة احتجاجية امام وزارة التربية الوطنية بباب الرواح على الساعة العاشرة والنصف صباحا احتجاجا على الاقصاء الممنهج الذي تسلكه وزارة التربية الوطني والتكوين المهني في حق هذه الفئة التي تعتبر نفسها ذات حق ربما يسبق حقوق بعض من الذين حصلوا على الترقية بدون جهد في اطار اتفاقات معينة.
وتجدر الإشارة الى أن حاملي الدبلومات الجامعية اساتذة ممارسون في أسلاك التربية الوطنية اجتازوا مباراة داخلية للترقية بالشهادة خلال دورات موسمي 2014 و 2015 بناء على استدعاء بعد التحقق من حصولهم على الشهادة الوطنية المطلوبة حسب الفقرة الاولى من المنشور رقم 3 القاضي بتطبيق المرسوم 2.12.90 في شأن الشهادات الجامعية المطلوبة لولوج مختلف الاسلاك والذي تنص فيه بخصوص تحديد الشهادات المطلوبة على الشهادات الوطنية المنصوص في الانظمة الاساسية والشهادات الوطنية غير المنصوص عليها والمسلمة من المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير الجامعية المحددة قائمتها بقرار السلطة الحكومية.
وتم اعلان نجاح الكثير منهم كما استفادوا من الحركة الانتقالية الوطنية في الإطار الجديد ليفاجأ بلجوء الإدارة إلى عدم تسوية الوضعية المالية والادارية للمتضررين مما يهدد بشكل مباشر استقرار المراكز القانونية للناجحين ويضعف من مصداقية العمل الإداري، فضلا عن مساسه بالحقوق المكتسبة للناجحين، والتي تعد صيانتها من المبادئ العامة.كل هذا بدعوى عدم توفر الشروط النظامية رغم ترقيةحاملي نفس الشهادة خلال الافواج السابقة مما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص كما يجب التأكيد على كون هذه الشهادات تحمل تأشير عمادات و رئاسات الجامعات المغربية كغيرها من الشهادات المقبولة ولاتعطى الا بعد استحقاق واحترام لشروط الاختيار و ساعات الوحدات كماهي عليه في التكوين الاساسي ودرس لنيلها نفس الاساتذة وفي احترام تام من الجامعات للضوابط البيداغوجية والقانونية المعمول بها حسب القانون 00.01 المنظم للتعليم العالي سيما المواد 8 و 12 منه وكل ضرب في هذه الشهادات يعتبر ضربا مباشرا في مصداقية الجامعة المغربية خاصة ان القانون أعطاها الحق في اعتماد شهادات في التكوينين الاساسي والمستمر وتكون هذه الدبلومات موضوع اعتماد من قبل السلطة الحكومية الوصية كما تشير المادة الثالثة من نفس القانون المنظم.
هذا وقد حمل الاساتذة المتضررون الوزارة الوصية كامل المسؤولية الادارية والتقصيرية في الاضرار الاجتماعية والنفسية التي ترتبت عن اقصاء هذه الفئة دون غيرها كما اعتبروا حاملي الدبلومات الجامعية ناجحين بصفة نهائية لما يمثلونه من قيمة اضافية للمدرسة العمومية خاصة انهم أصلا مكلفون بالتعليم الثانوي لما يشهد لهم به من الكفاءة التربوية وهم بذلك يجددون الدعوة الى حل ملفهم العادل وطي ملف الترقية بالشهادة نهائيا
التنسيقية الوطنية لحاملي الدبلومات الجامعية
موظفي وزارة التربية الوطنية