بني ملال: ام مكلومة قتل ابنها بالرصاص امام عينها على يد شرطي

اسرة مكلومة قتل ابنها بالرصاص امام عينها على يد شرطي... من اعطى الحق في اطلاق الرصاص؟؟؟
جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الأحد 20 نونبر 2016
الإنسان بني ملال
ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مواطن هدد الأمن والنظام العامين وتسبب في تكسير ثلاث سيارات خاصة تحت تأثير الكحول، كما عمد إلى تعريض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة للخطر بواسطة سكين، وهو ما اضطر ضابط شرطة قضائية إلى إطلاق رصاصة تحذيرية ثم رصاصتين أصابتا المعني بالأمر مما أفضى إلى وفاته.حدث ذلك في حدود الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم السبت .هذا البيان يعتبر متسرع لأنه صدر بعد ساعات من الحادثة ،كما يعتبر تدخل مؤثر في التحقيق الذي فتح حول هذه النازلة والذي تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال مما يجعل المحققين في ورطة وهي عدم الخروج عن هذه الخلاصة.
هذا اليوم خرجت مظاهرة إنطلقت من تجزئة الضحى صوب ولاية الأمن منددة بما وقع لهذا الشاب الذي قتل أمام منزله وأمام أفراد الأسرة وفي مقدمتهم الأم والأب.حاولنا الإتصال برجال الشرطة في شخص والي أمن بني ملال وباشا المدينة لأخد تصريحات وشهادة هؤلاء ولكن بدون جدوى فالقانون يمنعهم من ذلك.أما آلأسرة والشهود فقد أجمعوا أن عملية تصفية وقتل وقعت لهذا الشاب.حيث أقدم رجال الشرطة بإطلاق ثلاث رصاصات ضد الضحية إحداها أصابته في كتفه كانت كافية لتشل حركته،ولكن أحد رجال الشرطة تقدم إلى مسافة متر تقريبا وأطلق رصاصة قاتلة على الرأس بشكل مباشر فأرداه قتيلا في الحال كما نطق أحدهم أقتل إبن().كما تم حدف فديو مصور لهذه الحادثة من طرف أحد الشباب وتكسير هاتفه وتم إعتقال أحد الشباب وأخد حارسين خاصين .وبالرجوع للشهادات يتبين أن رجال الشرطة وكذا المواطنين لم تكن حياتهم مهدد وكان يمكن تفادي هذه الجريمة لو تدخلوا بحكمة ورجاحة عقل.كما أن الشاب كان في حالة سكر ويحمل سكين صغير مملوك لأحد الحراس وكان نزاعة مع أسرته فقط.هذه الحادثة تجعلنا نتسائل مرة أخرى عن إحترافية رجل الشرطة وقدرتهمم على إستعمال السلاح لأنه حتى في الحالات القصوى يمكن أن يضرب الرجل أو اليد وبذلك ينهي المشكل.كما تطرح هذه الفاجعة مرة أخرى تجارة المخدرات والمسكرات بكل أنواعها والتي تباع بشكل قانوني في الأسواق الكبرى للمسلمين مع أن القانون واضح في هذه المسألة.
تتقدم جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان بني ملال بالتعاجزي لأسرة الفقيد ونتمنى له المغفرة.الدعوة للإستماع لكل الشهود وبكل إستقلالية وموضوعية حتى نصل للحقيقة الكاملة.تدعوا إلى عدم التسرع في الأحكام قبل التحري وأخد المعلومة من مصدر موثوق.تدين البيانات المتسرعة لمديرية العامة للأمن الوطني لأنها تأطر على إستقلالية القضاء وتكبل المحققين بأحكام مسبقة.