على هامش الإختلاسات بأكاديمية الشاوية ورديغة .. مدير الأكاديمية يعترف بها والنقابات التعليمية تدينها وتطالب بافتحاص

على ضوء الإختلاسات المالية التي عرفتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة، والتساؤلات العريضة للشغيلة التعليمية وكل الفعاليات، عقد الكتاب الجهويون للنقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية : النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ.و.ش) والجامعة الحرة للتعليم ( إ.ع.ش.م) والنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، اجتماعا طارئا يوم الإثنين 23 ماي 2011 بمدينة سطات للوقوف على حيثيات وخلفيات تلك الإختلاسات وتقييم اللقاء الذي عقدوه مع مدير الأكاديمية. وقد اعترف المدير أن الأكاديمية بالفعل تعرضت لإختلاسات مالية تفوق 4 ملايين درهم، خلال ثلاثة أشهر الأخيرة، من طرف ثلاثة موظفين من قطاع التعليم، أحدهم يشتغل في الأكاديمية والآخران ملحقان بوزارة المالية، وذلك عبر عمليات عديدة وتزوير للتوقيعات في إطار شبكة... وأضاف أن رئيس القسم وفي إطار التدبير المالي اليومي، اكتشف تلك الإختلاسات وأثبتها يوم الثلاثاء 10 ماي الماضي، وأخبرت الأكاديمية الوزارة ، وأوفدت الوزارة المفتش العام من الوزارة يوم الأربعاء 11 ماي 2011 ووقف على تلك العمليات. وفي يوم الجمعة 13 ماي 2011، راسلت كاتبة الدولة في التعليم المدرسي وزير العدل، والذي بدوره أحال الملف في نفس اليوم على الوكيل العام للملك باستئنافية سطات...
وأكد المدير، أن المتهمين اعترفوا بالمنسوب إليهم، وتم إرجاع المبالغ المالية بكاملها في الحساب المالي للأكاديمية، وأن المتابعة القضائية مازالت قائمة. وأضاف في لقائه مع الكتاب الجهويين للنقابات، أنه لم يخبر الفاعلين الإجتماعيين والإعلاميين حفاظا على سرية التحقيق واحتراما للمساطر القضائية والإدارية... واختتم بأن الأكاديمية هي التي اكتشفت الإختلاسات، وهي التي استرجعت المال العام، وأن الإختلاس لاعلاقة له بتنفيذ الميزانية ( التعويض عن التنقل، والتعويضات عن التصحيح وتعويضات المراقبة التربوية...) ولا بالسير العادي للتدبير المالي للأكاديمية، إنه مرتبط بتزوير توقيعات عبر شبكة لتمرير العمليات...إن الإدارة اتخذت قرار توقيف المتهمين وأنهم إلى حدود اللقاء لم يتعرضوا للإعتقال.
بعد تقييم هذه الأحداث، فإن النقابات التعليمية الجهوية الأكثر تمثيلية، أصدرت بيانا في الموضوع، أدانت فيه تلك الاختلاسات للمال العام بالأكاديمية مطالبة بتطبيق المساطر القانونية وبافتحاص شمولي لمالية قطاع التعليم بالجهة في كل البنايات والمصالح، علما بأن المجلس الأعلى للحسابات قد قام بافتحاص في يناير 2011 ! وأن النقابات التعليمية تحتفظ لنفسها باتخاد القرار المناسب بعد انتهاء عمليات التحقيق، وعلى الوزارة الوصية أن تكون حازمة في آليات التدبير المالي للأكاديمية من خلال معالجة المساطر والوسائل واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مثل هذه الإختلالات وحفاظا على المال العام وتطبيق الحكامة الجيدة في ذلك.