أظهرت إحصائيات بنك إيطاليا المركزي التي نشرتها إحدى المؤسسات شبه الرسمية بمدينة البندقية الإيطالية في تقريرها السنوي خلال الأسبوع الجاري أن تحويلات المهاجرين المغاربة نحو بلدهم الأصلي عرفت تراجعا بنسبة 9,7% خلال سنة 2010 مواصلة بذلك المسار الذي عرفته كذلك خلال سنة 2009 حيث فاقت نسبة التراجع 16% وتماشيا مع ظاهرة التراجع التي تميز تحويلات الأجانب المقيمين بإيطاليا نحو بلدانهم الأصلية التي عرفت تراجعا لأول مرة خلال العشر السنوات الأخيرة حيث وصلت نسبة التراجع 5,4%. وحسب تقرير"مؤسسة ليوني موريسا" الذي أصبح يصدر خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بصفة منتظمة فإن مجموع تحويلات المهاجرين المغاربة بإيطاليا نحو بلدهم الأصلي التي سجلها بنك إيطاليا المركزي أي أنها تمت عن طريق إحدى المؤسسات الرسمية (أبناك،وكالات التحويلات،بريد) بلغت خلال سنة 2010 ما مجموعه 251907مليون أورو أي بنسبة 3,9% من مجموع حوالي6 مليارات و400 مليون أورو قام الأجانب المقيمين بإيطاليا بتحويلها نحو بلدانهم الأصلية،محافظة بذلك على الرتبة الرابعة بعد كل من التحويلات الصينية والرومانية وكذا الفلبينية، إلا أنها سجلت تراجعا " تحويلات المهاجرين المغاربة " بحوالي 10 % بالمقارنة مع سنة 2009 حيث قدرت بحوالي 280 مليون أورو وهي تبقى أقل كذلك من سنة 2008 حيث فاقت 333 مليون أورو . وحسب التقرير فإن معدل التحويلات لدى المهاجرين المغاربة يبقى الأضعف بين مختلف المهاجرين الأجانب بالنظر إلى عدد المغاربة المقيمين بإيطاليا والذي يكاد يصل عددهم حوالي نصف مليون نسمة، فإذا كان معدل التحويلات التي يقوم بها الأجانب المقيمين بإيطاليا بصفة عامة يقدر ب 1500 أورو سنويا بل أن معدل ما يقوم بتحويله مهاجر صيني نحو بلده سنويا هو 9398أورو أما السنغالي المقيم بإيطاليا فإنه يقوم بتحويل حوالي 3000 أورو سنويا، في حين أن معدل ما يتم تحويله المغاربة المقيمين بإيطاليا يقف عند 584 أورو سنويا فقط وهو ما يتنافى مع كل التقديرات التحليلية لوضعية المغاربة... ويشير التقرير إلى أن التراجع الذي عرفته تحويلات الأجانب نحو بلدانهم الأصلية يبقى نتيجة حتمية للأزمة الاقتصادية التي يعرفها الاقتصاد الإيطالي في السنتين الأخيرتين وعلى أن المهاجرين الأجانب هم أكثر الفئات تضررا من هذه الأزمة، وتجدر الإشارة إلى أن أرقام بنك إيطاليا لا تشمل بعض الطرق الموازية التي يلجأ إليها الأجانب خاصة المغاربة للقيام بالتحويلات المالية من دون أن يتم التصريح بها رسميا وهي عمليات إرسال تبدأ بالإرسال عبر أفراد العائلة فيما يتعلق بمبالغ متواضعة لا تتعدى 5000 أورو ، وتنتهي بالإرسال عبر مافيات تبييض الأموال الذين يمررون مبالغ خيالية دون أداء شئ للجمارك سواء بالمغرب أو إيطاليا وهي بطبيعة الحال أموال الربح الغير مشروع التي يحصل عليها مروجي المخدرات بصفة دورية .. ستكون لنا عودة للموضوع بين مواد العدد المقبل إنشاء الله .. سليم لواحي
