حزب العدالة والتنمية فرع أبي الجعد : بيان رقم 02/ 2012 تحت عنوان: إسقاط أم انتقام؟

وفاء بوعده وقياما بواجبه تجاه ساكنة المدينة يتقدم الفرع المحلي لحزب العدالة والتنمية للرأي العام المحلي بالبيان الثاني في سلسلة البيانات التي آلى على نفسه أن ينور بها الساكنة ويوضح لها حقائق الأمور حول ما جرى و يجري ويفضح ما ينبغي فضحه من مناورات يحسبها أصحابها نضالا. آخر هذه المناورات ما سمته المعارضة – المغالطة- افتراء: " إسقاط الحساب الإداري " فهي تحاول تغليط الرأي العام بأنها أسقطته في حين أنها عطلت مصالح الساكنة ولا تريد للإصلاح الذي انطلق منذ سنتين ونيف من رئاسة الحزب للمجلس البلدي أن يأخذ مجراه ،هذا في الوقت الذي أفقرت فيه البلاد و العباد لثلاث ولايات متتالية - 18 سنة - لتغتني هي وينعم أفرادها ومن يدور في فلكهم بالمشاريع والأموال التي لم يكونوا يحلمون بها على حساب الكادحين ؛ وبعيدا عن السب والقذف والافتراء والبهتان والكلام المنمق تعالوا نتحدث بلغة المحاضر والأرقام التي لا تحتمل التكذيب :
يشهد محضر لجنة المالية أن أعضاء اللجنة أجمعوا على إدراج البرمجة التالية في جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2012 كما يتضح في الجدول التالي :
فهذا الجدول ينطق بما لا يقبل الجدال ولا التكذيب بأن هذه المشاريع كانت ستنجز من فائض ميزانية الجماعة الحضرية لأبي الجعد، وذلك على غرار المشاريع التي هي في طور الإنجاز، لا كما تدعي المعارضة / المغالطة وبعض مرتزقة السياسة ممن أصابهم الخور والبوار وممن قبل للأسف الشديد أن يلتصق بذيلها لعل فتاتها ينالهم منه شئ ،هؤلاء سعوا جميعا وقلوبهم شتى ، إلى تفويت هذه المشاريع على الساكنة لما رأوا أن المال العام أصبح يصرف بأمانة على المدينة وأهلها لا على المشاريع الشخصية للمفسدين السابقين وأذنابهم ، لذلك فهم يحاولون العبث بمصالح الساكنة والاعتراض على كل المشاريع المبرمجة و دون مناقشة تحت غطاء إما أن نكون في التسيير أو لا شيء يسير.هذا فيض من غيظ سنكشف عنه إن شاء الله . فانظروا أخواتي إخواني أيها السكان وتأملوا يا أصحاب العقول الراجحة لتكونوا بالمرصاد لمن يتزعم هذه الحركة المقيتة من ذوي النفوذ المالي الذي اكتسبوه على حسابكم خلال ولايات تسييرهم الطويلة ومازالوا يطمعون،وانتبهوا كذلك إلى من يدعم هذه الزمرة ويحلم بالنفوذ بأي وسيلة.
نعم الحق أبلج والباطل أدلج ودعاته اعوج وفسادهم أشج وأتباعهم على الطريق المعوج وللنصيحة أحوج