من أجل الارتشاء واستغلال النفوذ والنصب مثول الرئيس السابق لبلدية خريبكة و أربعة أشخاص آخرين أمام المحكمة الاستئنافية بعد تبرئتهم ابتدائيا

يمثل يوم ( الاثنين 14 ماي الجاري ) الرئيس السابق لبلدية خريبكة وأربعة أشخاص أمام الغرفة الجنائية في استئنافية خريبكة، في حالة سراح، من أجل الإرشاء واستغلال النفوذ والنصب في ملف الفساد في خريبكة. بعد تبرئتهم من طرف المحكمة الابتدائية ،وقد سبق للنيابة العامة أن تابعت كلا من المهدي عثمون بصفته رئيسا سابقا وبرلماني بالغرفة الثانية من أجل الارتشاء واستغلال النفوذ والنصب، فيما تابعت كلا من «ط. ز»، مهندس سابق، و«ن. ع»، موظف في العمالة، و«ع. ش»، موظف في البلدية، من أجل المشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ والنصب.
وتعود تفاصيل القضية، إلى إفادة المسمى محمد لشهب، صاحب المشروع السكني الذي سبق له أن تقدم بشكاية إلى النيابة العامة حول الضغوطات التي تعرَّض لها من مسؤولين نافذين في الإقليم.بخصوص التلاعب في عمارة د 11 في المجمع السكني «الفردوس»، وقد أرفق المقاول شكايته بقرص مدمج يتضمن تسجيلا لاجتماع مع رئيس الجماعة السابق وللضغوطات التي تَعرَّض لها صاحب المقاولة من أجل التنازل عن العمارة المذكورة، ويتضمن ملفا عن ممتلكات المتابَعين في الملف في كل من الرباط والجديدة وخريبكة وشارع الزرقطوني في الدار البيضاء وحساباتهم البنكية وحسابات زوجاتهم وعقود البيع الخاصة بالعمارة المذكورة، والتي تمت بين الرئيس السابق والمهندس وبين هذا الأخير وموظفي العمالة.
وكشفت مصادر قريبة من الملف أن صاحب المشروع صرح أثناء البحث التمهيدي بأنه اشترى أرضا من الأملاك المخزنية من أجل تشييد مجمع سكني اجتماعي، وتقدم بطلب الحصول على التراخيص اللازمة، إلا انه تعرض لمضايقات أثناء عملية البناء تمثلت في إيقاف أوراش المشروع البناء عدة مرات بدعوى عدم ملاءمة واجهة العمارات وكونها لا تحظى بقبول السلطة المحلية والإقليمية، واستجاب لهذا المطلب وغير الوجهات، لكن استمرت المضايقات ، إذ وجهت إليه رسالة تطلب منه إيقاف الأشغال بشكل فوري، لكونه شيد عمارات إضافية بدون ترخيص، مما جعله يرضخ لضغوطات رئيس المجلس البلدي آنذاك المهدي عثمون إذ اشترط هذا الأخير تسليمه العمارة د 11 والتي تبلغ مساحتها 738 مترا مربعا ومكونة من 4 طوابق بدون مقابل كما اشترط عليه " المهدي عثمون" إبرام عقد وعد البيع باسم ( بلقاسم.ش) وتضمين العقد قيمة 200 مليون سنتيم تدفع نقدا، مع تضمين العقد ما يفيد بأن المشتكي تسلم المبلغ كاملا.
وقدم عثمون بعد ذلك تنازلا مكتوبا ومؤرخا وموقعا من طرف (بلقاسم.ش) لصاحب المشروع وطلب منه إنجاز وعد آخر بالبيع لصالح المدعو ( طارق . ز ) وقد استجاب لهذا المطلب أيضا، لكن مع مرور وقت قصير طلب منه إلغاء عقد جديد مع ودادية:" البشرى" للسكن في شخص رئيسها ( نورالدين . ع ) مقابل تسليمه صوريا مبلغ 800 مليون سنتيم التي دفعها نقدا لعثمون من أي جهة ذكرت، وأن اعترافاته أثناء إبرام العقود كانت بسبب الضغوط والإكراه من أجل الحصول على الوثائق والتراخيص . واستدل على ذلك بقرص مدمج يتضمن تصريحات عثمون بثته سابقا القناة الثانية على إحدى نشراتها.
وبالمقابل وعند الاستماع إلى المسمى ( بلقاسم . ش) صرح بدوره بأنه اشترى العمارة ودفع 200 مليون سنتيم من أصل 800 مليون سنتيم قيمة العقار، إلا أن " مصطفى لشهب صاحب المشروع أخل ببعض بنود العقد مما اضطر إلى التنازل عن وعد البيع إلى المهندس السابق ببلدية خريبكة ( طارق . ز ) هذا الأخير صرح بدوره بأنه اشترى العمارة d 11 بتسبيق بمبلغ قدره 400 مليون سنتيم نقدا دفعها لصاحب المشروع، تم تنازل عن هذه العمارة لفائدة ودادية البشرى للسكن مقابل حصوله على ربح صاف قدره 60 مليون سنتيم.
أما بخصوص ( نوالدين. ع ) بصفته رئيس ودادية البشرى فقد صرح هو الآخر بمحضر أقواله أنه اشترى العمارة من مالكها بمبلغ 600 مليون سنتيم بعد تنازل ( طارق . ز ) عنها مقابل 400 مليون سنتيم التي سبق أن دفعها ( طارق .ز ) للشهب،هذا الأخير طلب تكملة ثمن البيع ( أي 800 مليون سنتيم ) كاملة قبل إتمام العقد مما جعل نورالدين يستعين بأربعة منخرطين جدد بالودادية " أ.ش / م.ش / ع.غ و م.ش " لتسليم مبلغ 380 مليون مقابل الحصول على محل تجاري لكل منهم . وأضاف هذا الأخير بإتمام البناء .
ولضمان الالتزام بهذا الشرط تسلم منه 5 شيكات بنكية قيمة كل واحد منها 40 مليون سنتيم تبين فيما بعد أنها شيكات بدون رصيد.أما أمين مال الودادية ( عبد الهع. ش) فقد صرح أثناء الاستماع إليه بان الحساب البنكي للودادية كان يتوفر على مبلغ 360 مليون سنتيم قبل شراء العمارة وان هذه العملية تمت دون استشارة المكتب المسير ودون تحرير محضر لإجتماع هذا المكتب.
فقد صرح الرئيس السابق المهدي عثمون بأن البلدية رخصت لصاحب المشروع ببناء 57 عمارة سكنية إلا انه بعد الشروع في البناء أضاف 6 عمارات دون ترخيص، مما جعل مصالح البلدية توجه إليه إنذارا لإيقاف الأشغال وتم تحرير محضر رسمي للبناء بدون ترخيص، وبعد ذلك أصبح صاحب المشروع يتردد على مقر البلدية من اجل رفع قرار توقيف البناء. وقد تم إرشاده إلى إنجاز تصميم ثان يعدل المشروع ويتضمن العمارات المضافة، لكنه كان مستعجلا ولم يقم بذلك وقدم الشكاية . كما أن ضابط الحالة المدنية اعترف في محاضر الضابطة القضائية بأنه قام بتزوير أرقام تسلسلية لوصولات تهم المشرع بأمر من رئيس الجماعة .
والجدير بالذكر هو أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخريبكة استمعت مؤخرا لجميع الأطراف بناء على التعليمات التي أعطاها عاهل البلاد أثناء زيارته الأخيرة لمدينة خريبكة وذلك من أجل فتح تحقيق قضائي في المشروع بغية تحديد المسؤوليات والوقوف على الاختلالات التي عرفها المشروع منذ بدايته سنة 2003 . وأفادت مصادر جد مطلعة بأن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات دخل على الخط في هذا الملف نظرا لخطورة الأدلة المتعلقة بالسكن الإجتماعي والابتزاز واستغلال النفوذ، لاسيما بعد الفضيحة التي نجمت عن بث شريط فيديو تحدث فيه مسؤولون كبار من خريبكة عن مليار سنتيم مقابل خدمات إدارية وهو الشريط الذي أجريت عليه خبرة وتفريغ قانوني .وبحسب نفس الإفادات أكدت بأن صاحب المشروع قدم لعناصر الشرطة القضائية وثيقة موقعة من طرف رئيس المجلس المهدي عثمون تفيد المبالغ التي استفاد منها مسؤولون في المجلس البلدي السابق ومنه مسؤولون في المجلس الحالي وكذا مسؤولون سابقون في العمالة بصفتهم كعمال بالإقليم .
لكن السؤوال المطروح هل يأخذ القضاء مجراه الطبيعي للضرب على أيادي المتلاعبين بمصالح المواطنين ؟ وما مصير هذه الاختلالات ..؟ ومتى يبقى ناهبو المال العام بعاصمة الفوسفاط بدون متابعة قضائية..؟
والجدير بالذكر فإن مدينة خريبكة تعرف عدة اختلالات بحيث سبق لعناصر الشرطة القضائية بأمن خريبكة ان فتحت تحقيقات بمحموعة من الملفات دون معرفة مصيرها خاصة المتعلقة بالاختلالات التي شهدها أزيد من 15 ملفا، منها 4 أربع ملفات تتعلق بالشواهد الإدارية المتعلقة بالتجزئات العقارية وبالمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وهي، على التوالي، 338 و493، مُنِحتا في سنة 2002 و846، التي منحت سنة 2003، بالإضافة إلى تجزئة تسمى «ملك العيدي»، التي منحت سنة 2003.
كما طال التحقيق، الذي باشرته الشرطة القضائية في خريبكة، رخص البناء من 601 إلى 608، التي أعطيت في سنة 2003، ورخص البناء من 802 إلى 814، التي منحت سنة 2004، إضافة إلى رخصتي البناء المتعلقتين بمشروع «الفردوس»، الرخصة الأولى رقم 470، بتاريخ 02 - -06 2003، والرخصة الثانية رقم 991، بتاريخ 15-11 - -2005، بالإضافة إلى رخصتي البناء رقم 802 و814، المتعلقتين بمشروع «ابن الهيثم».