إدارة العمران بخريبكة تعرض عشر حالات مستفيدة للتشرد

لازالت عشر حالات اجتماعية كانت تقطن بدور الصفيح بخريبكة ، عرضة للتشرد ، رغم أن ملفات استفادتها موضوع بإدارة العمران بخريبكة منذ 2006 .و تتوفر على كل الوثائق من شهادة الهدم والتوجيه ، كما أنها مدرجة في اللوائح الرسمية لاحصاء سنة 2004 .
الحالات العشر هي حالات اجتماعية دون خط الفقر ومن دوي الاحتياجات الخاصة ، وليس لها أي دخل يذكر وتعيش على المساعدات والاحسان ، وهي تعاني من عدم القدرة على تسديد دفعات الكراء . ويعود سبب تأخر هذه الحالات في الاستفادة هو عدم الإمكانيات لدى البعض وغياب بطاقة التعريف الوطنية لدى البعض الآخرفي الاشهر الاولى من بداية عملية الاستفادة . وقد عملت السلطات المحلية على تمكينهم من هذه الوثائق ؛ و عندما أقدم هؤلاء على تسوية الدفعة الأولى المحددة في 5000 درهم ، أخبرتهم إدارة العمران أن عدد البقع المخصصة لقاطني دور الصفيح قد استنفدت بتجزئة الزيتونة، ووعدتهم على تخصيص بقع لهم بتجزئة الانبعاث بالشطر الثالث . لكن الإدارة الآن وزعت هذا الشطر على بعض الحالات الاجتماعية الأخرى منها المتفرعون من دور الصفيح وحالات أخرى لا علاقة لها بقاطني دور الصفيح يرجح أنها استفادت بشكل مباشر من الإدارة المركزية . ولازالت ادارة العمران بخريبكة تتلكأ إلى حدود اليوم في تسوية وضعيتهم وتقديم الحقوق إلى المستفيدين تحت مبررات واهية ، منها الخوف من الاحتجاجات ؟؟؟.
وحسب بعض المصادر " فان البقع المخصصة للحالات العشر موجودة لكن إدارة العمران تتخوف من تقديمها لأصحابها في الوقت الراهن .... ولظروف أمنية منها الاحتجاجات الشبه يومية أمام مقرها بخريبكة والتي تتراوح مطالبها بين من يطالبون بالاستفادة ومن يطالبون بتخفيض سعر الوحدات أسوة بمن استفادوا من قبل ".
وتعيش هذه الحالات العشر ظروف مزرية فهم لا يتوفرون على سكن وليس لهم قدرة على تحمل تكلفة الكراء ، وأصبحوا شبه مشردين دون أن تراعي إدارة العمران بخريبكة حالتهم المعيشية المزرية وتمنحهم حقوقهم . كما أنها هي التي تتحمل مسؤولية التأخر الاستفادة من الشطر الثالث ببتجزئة الانبعاث . فلا يعقل ان يعاني هؤلاء لمدة ست سنوات من التشرد دون ان يحرك احد ساكنا . فلماذا أقدمت إدارة العمران على توزيع الشطر الثالث قبل تمكين هؤلاء من حقوقهم . الم يكن من الواجب أن تعطي لهؤلاء الأولوية ، بعد ذلك توزع الشطر الثالث من الانبعاث على من تشاء ؟؟ أليس هذا نوع من " الحكرة" لمواطنين مغلوبين على أمرهم وبالتالي فالتجاهل أو التأخير كان هو مصيرهم ؟؟ وهل يمكن القول ان المسالة مسالة وقت للاجهاز على حقوقهم ماداموا مواطنين من الدرجة الثانية وغير جديرين بالاستفادة من سكن لائق ؟؟؟