بيان توضيحي لموظفي غرفة التجارة "خريبكة الممكنة": هو المشروع الذي تشتغل عليه أجهزة الغرفة

باسم الله الرحمان الرحيم، "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ" صدق الله العظيم.
كنا نعلمُ، نحنُ كافة موظفي غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لخريبكة، أن وحدتنا ستُفاجئ مَن بِقلوبهم مرض، وأن اختياراتنا النقابية ستدفعُ بالجهات المأجورة إلى مهاجمتنا، لكننا، من جهة أخرى، فوجئنا بحبْك سيناريو رديء للامتناع عن نشر ردِّنا وفقاً لما تكفله القوانين.
بدايةً نودُّ أن نؤكد أننا كنا نقصد بالمغالطات في الرد السابق ما جاء في تصريح السيد محمد أمغار و ليس خبر مراسل الموقع المعني الذي قلنا فقط إنه لم يكن دقيقاً، و الحكم متروك للسادة القراء، و لن نرُدَّ على كل من نصَّب نفسه طرفاً بغير حق.
يرمي بيانُنا هذا إلى تقديم التوضيحات التالية:
1- يبلغ عدد موظفي الغرفة 28 موظفاً انخرطوا كلهم و بدون استثناء بنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لأسباب تخصُّهم وحدهم مع احترامهم لكل القناعات النقابية المغربية الأخرى، و نخبر كلَّ من يلعب على حبل الانتقاص من وحدة صفنا و يُعجبُه التدقيق في الصوَّر و التوقيعات أنه خسر الرهان سلفاً.
2- نهدف بانضوائنا تحت مظلة نقابية إلى التكتل للدفاع عن حقوقنا المشروعة و إلى دعم الوئام و الانسجام بين منتخَبي مؤسستنا و بين طاقمها الإداري و إلى تحقيق التكامل بين كفاءاتنا كموظفين و بين خبرة السادة أعضاء غرفتنا كمهنيين من أجل خدمة المنتسبين و تنمية الاقتصاد المحلي.
3- نحن موظفون عموميون تُطبَّق علينا و على أُجورنا و تعويضاتنا مقتضيات قانون الوظيفة العمومية و ذلك طبقاً للفصل 3 من القانون الأساسي لموظفي غرف التجارة و الصناعة بالمغرب (المرسوم رقم 2.80.602 بتاريخ 2 ربيع الأول 1401 (9 يناير 1981) و وفقاً للقانون الخاص بشروط التعيين في مناصب المسؤولية الإدارية بالغرف و بالتعويضات المرتبطة بذلك.
4- ليست لمدير مؤسستنا و لا لأطرها، بحكم القانون، أي صلاحيات أو اختصاصات على مستوى التسيير المالي المتعلق بصرف ميزانية الغرفة، و لا يمكن التفويض لهم بذلك و هم غيرُ معنيين بصرف الميزانية و مساطرها، و بالتّالي فإن أي اتهامات في هذا المجال للمدير و للموظفين سواء تعلق الأمر بالطلبيات أو الصفقات أو التعويضات هي مغالطات غير ذات جدوى و لا تستقيم و من المؤكد أن صاحبها يخطئ التقدير و العنوان.
5- إن كل التعويضات التي يستفيد منها المدير و رؤساء الأقسام و الموظفون هي تعويضات تمنح لهم كباقي موظفي الدولة بحكم القانون الذي يحدد مبالغها و شروط الاستفادة منها و ليس بمقدور أي أحد أن يتصرف فيها أو يزيد أو ينقص منها و ذلك طبقاً للفصل 6 من القانون الأساسي لموظفي غرف التجارة و الصناعة المشار إليه أعلاه و الذي ينص بالحرف على ما يلي: " تشتمل الأجرة على المرتب والتعويضات العائلية وجميع التعويضات الأخرى أو المكافآت والمنافع المحدثة بموجب النصوص لفائدة موظفي الدولة"، كما أن الخلط بين مبالغ الاعتمادات الخاصة بالتنقل المسجلة بالميزانية و بين التعويضات التي استفاد منها الموظفون فعلياً في هذا المجال هي مغالطة كبرى تنِمُّ عن سوء نية و جهل كبيرين، و الأمور واضحة بالحساب الإداري للغرفة لسنة 2011 الذي صودق عليه بالإجماع.
6- بخصوص المكافأة عن المردودية و التي كثُر عنها الحديث فإن الفصل 7 من نفس القانون الأساسي يقول ما يلي: "تمنح بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في الفصل السابق مكافأة في نهاية السنة للأعوان الدائمين بغرف التجارة والصناعة ويعادل مقدارها الأقصى مرتب الشهر الأخير من كل سنة. غير أن مقدار هذه المكافأة يمكن أن يبلغ 250% من نفس المرتب بخصوص 10% من عدد أعوان الغرفة المعنية بالأمر، ولا يجوز أن يفوق مجموع المكافآت المقررة في هذا الفصل 10% من المرتبات السنوية الإجمالية المؤداة بالفعل إلى جميع الأعوان الدائمين."
و لهُوّاة ترشيد النفقات نقول أن غرفة خريبكة لا تطبق الفقرة الخاصة ب 250% لأن القانون يقول "يمكن..." و بالتالي فإن الترشيد واردٌ كلما كان ذلك ممكناً.
إن ما أثار حفيظة موظفي الغرفة هو محاولة البعض التخفيض بالنصف، على مستوى التسجيل بالميزانية، من تعويضات واجبة يقرُّها القانون و تخضع للتنقيط و التقييم الحصريين للسيد رئيس الغرفة بمساعدة المدير و الرؤساء المباشرين في آخر السنة وفقاً للمساطر القانونية. و تجدر الإشارة إلى أن وزارتي الصناعة و التجارة و المالية و الاقتصاد لا تُؤشران على أي ميزانية لا تعتمد 10% من المرتبات السنوية الإجمالية كتعويض عن المكافأة للموظفين باعتبار ذلك من المصاريف المُلزمة و لا توافقان على أي مبلغ يفوق ما هو مسطر بالقانون.
7- إننا كإدارة و موظفين نعتز بمساهمة غرفتنا في توظيف 6 من الشباب المعطلين الحاملين لشواهد عليا، فصار بذلك عددنا 28 موظفاً يشتغلون على تحسين الخدمات لفائدة المنتسبين و على ملفات و أفكار مشاريع من شأنها أن تجعل كل الفاعلين بالإقليم يكتشفون "خريبكة الممكنة"، و إن لكل مقام مقال...
8- إنها توضيحات ضرورية لتنوير الرأي العام و خاصة المهني منه حول حمل موظفي الغرفة لشارة الاحتجاج و خوض إضراب عن العمل سيبقى مفتوحاً إلى حين إرجاع الأمور إلى نصابها،
كما تجدر الإشارة أن للأمر أسباباً أخرى سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب