الاستحقاقات المقبلة و المصادقة على الميزانية تشعل فتيل الحرب بين المسشارين وموظفي غرفة التجارة بخريبكة

محمد أمغارالنائب الأول للرئيس يتهم مدير الغرفة بتبذير المال العام
نظم موظفو غرفة التجارة والصناعة بخريبكة وقفة احتجاجية، يوم أمس الاثنين 18 يونيو الجاري ببهومقرعملهم، حاملين الشارة الحمراء احتجاجاعلى ماأسموه:" تدخلات بعض المستشارين بالغرفة في عملهم، واتهامهم بالتقصيروعدم الحضور للقيام بمهامهم، بالإضافة إلى حذف تعويضات المكافأة عن المردودية، وتقليص المنحة المخصصة لجمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين ضمن مشروع الميزانية لهذه السنة ".
وفي هذا السياق، صرح محمد الصفا مدير الغرفة لبوابة خريبكة أون لاين بصفته موظفا من بين الموظفين المحتجين بأن "هؤلاء المستشارين الذين أقدموا على اتخاذ قرار حرمان الموظفين من التعويضات التي دأبوا على الاستفادة منها خلال السنوات الماضية،والذي يضرب كل القوانين والمراسيم المعمول بها في هذا الشأن،معبرا في الوقت نفسه بأن هذا القرار يدخل في إطار إقحام الموظفين في حملة انتخابية سابقة لأوانها. كل هذه الأشياء دفعت بالموظفين إلى اتخاذ هذه الصيغة الاحتجاجية كرد فعل على مثل هذه السلوكات التي لا تخدم مصلحة الموظفين والأطر العاملة بهذه المؤسسة التي أعطت الشيء الكثير من خلال البرامج و المشاريع التي سبق إعدادها بكل تفان وجدية .مؤكدا بأن الجميع سيتداول في اجتماع مسؤول بهدف هيكلة مكتب نقابي يدافع عن حقوق الموظفين والأطر المشروعة . فضلا عن إصدار بلاغ صحفي يوضح كل التفاصيل المتعلقة بالموضوع في القليلة القادمة".
وفي اتصال للبوابة بمحمد أمغار، النائب الأول لرئيس الغرفة والكاتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين،أكد بدوره بأن "غرقة التجارة و الصناعة تعرف تسيبا ملحوظا من خلال تفشي ظاهرة الموظفين الأشباح، بحيث تجد 10 أشخاص مواظبين على العمل بشكل يومي من أصل 34 موظفا باعتبار أن أجور الموظفين بالغرفة تغطي 80 في المئة من الميزانية السنوية،مضيفا بأن المستشارين ليسوا ضد قضايا الموظفين الذين يتواجدون في مقر عملهم بشكل منتظم، وأنهم مستعدون للدفاع عنهم بكل الطرق و الوسائل.
وبخصوص نقطة الاختلاف التي أفاضت الكأس، تتمثل أولا في أن مدير الغرفة أقدم على إقصائنا في مجموعة من المناسبات و الاجتماعات التي ينبغي أن نكون حاضرين فيها لإبداء رأينا بشأن مجموعة من المواضيع التي تهم المنتسبين لهذا القطاع، زيادة عن احتلاله لمكتب الاجتماعات بدون موجب حق لأنه يتوفر على مكتبه الخاص بالطابق السفلي، وعدم تنفيذه لقرارات المجلس المتخذة في كل دورة، بالإضافة إلى محاولة فرضه مشروع ميزانية صيغ على مقاسه و بطرقه الخاصة، بحيث طالب بمبلغ 32 مليون ونصف سنتيم ك"بريم" تعويضا عن المردودية. وهذا ماتم رفضه خلال مكتب المجلس المنعقد يوم(االجمعة 15 يونيو) والذي يحضره بصفته الاستشارية التقنية ،هذا الرفض لم يرقه مما دفعه إلى الانسحاب من الاجتماع وتسريب معلومات الاجتماع التي تنص عليها القوانين المعمول بها بأن تكون سرية".
وبالمقابل أكد نائب الرئيس بأن:"صرف الميزانية يتم بشكل عشوائي و خيالي في تبذير للمال العام دون حسيب و لا رقيب، بخيث نجد تضخيم المصاريف المتعلقة بالنظافة، الصيانة، النسخ والطبع،التغدية، التعويض عن السكن، التعويض عن الملابس،التعويض عن النقل الذي يصل إلى أزيد من 7 ملايين سنتيم وكذا التعويض عن المهام الذي يصل بدوره إلى أزيد من 14 مليون سنتيم". معبرا عن رفضه باسم كافة المكونات النقابية و باسم مكونات المجلس لصرف مثل هذه المبالغ الخيالية من طرف مدير الغرفة دون لمس مردودية و انتاجية بها. مشيرا في نفس الوقت أن مكتب المجلس سيعمل على ترشيد النفقات و محاربة الفساد و المفسدين و وضع استراتيجية تعود بالنفع على المنتسب و تحقق له أهداف ملموسة و صرفة على أرض الواقع و سنراسل الوزارة الوصية في هذا الشأن للنظر في الميزانية المقترحة. كما سيتم عقد ندوة صحفية لشرح هذه الاختلالات و التجاوزات التي تعرفها الغرفة بالمدينة.
و لخريبكة أون لاين عودة لهذا الموضوع لتنوير الرأي العام المحلي و الوطني بكل التفاصيل و الوقوف على تبويبات الميزانية سواء على مستوى المداخيل او المصاريف.
تقرير نجيب مصباح