غرفة التجارة والصناعة والخدمات بخنيفرة تناقش مشكل الضرائب وانقطاعات الكهرباء

خنيفرة: أحمد بيضي
«قرر المكتب الإداري للغرفة عقد دورتين عاديتين الرابعة من سنة 2010 والأولى من سنة 2011؛ وذلك تماشيا مع فصول القانون الداخلي»، بهذه العبارة افتتح رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لإقليمي خنيفرة وميدلت أشغال الدورتين، متمنيا أن «تسود أجواء هذه الأشغال روح المناقشة البناءة والهادفة وبلورة أفكار جديدة بعيدة عن الديماغوجية والنظرة الضيقة التي قد تسيء لمستقبل هذه المؤسسة».
وقد لاحظ من خلال كلمته أن «عدم حضور أشغال الدورات العادية من طرف بعض الأعضاء يشكل إهمالا للمسؤولية ما دامت المناقشات التي تدور خلال الدورات تنصب بشكل أساسي في البحث عن مختلف الحلول للمشاكل التي يعاني منها التاجر والصانع والخدماتي»، داعيا إلى بلورة مقترحات وتطورات لرفعها أمام كل الجهات والدوائر المسؤولة مما يضفي على القوة الاقتراحية طابع الجدية والمسؤولية.
وقد وقفت أشغال الدورتين على ما أنجز من البرنامج الإستراتيجي للغرفة، حيث تمت الإشارة إلى «أن نسبة 70% من هذا البرنامج تم إنجازها وتحقيقها في ظرف سنة رغم ما تطلب ذلك من موارد مالية ومجهودات المكتب الإداري والإدارة، ومن ذلك الهيكلية الإدارية للغرفة، فتح أبواب مركز التكوين، تجهيز القاعات والمكاتب بالوسائل اللوجيستيكية، تأسيس مركز المحاسبة المعتمدة، ثم إحداث موقع إلكتروني للغرفة، فتح فضاء الإنترنت في وجه التجار والمنتسبين، مع طبع دليل للمنتسبين. وهناك تخطيط لإحداث مدرسة للتكوين في مجالات التدبير والسياحة، ولم يفت أشغال الدورة تقييم الزيارة التي قام بها وفد من الغرفة إلى تركيا، كما تمت تهنئة عضو من الغرفة على عضويته الجديدة كمستشار برلماني مكان الفقيد التازي العلمي الذي وافته المنية بأحد مستشفيات تولوز بفرنسا.
أما النقطة التي «قضمت» الجزء الأكبر من الدورة هي دراسة الوضعية الضريبية، بحضور مسؤولين إقليميين عن مصلحة الضرائب، حيث لم يفت رئيس الغرفة الإشارة إلى الوضع المتوتر الذي يشهده العالم العربي على أمل أن يعم الاستقرار والسلام حياة الشعوب العربية، داعيا إدارة الضرائب إلى «تحمل مسؤوليتها»، بينما أكد نائبه «أن مشكل الضرائب هو إشكالية بالنسبة لسكان ومهنيي واقتصاديي الإقليم»، مذكرا ب «أن النقطة المتعلقة بالضرائب سبق مناقشتها في العديد من الدورات واللقاءات لكن دون جدوى». وفي هذا الجانب أشار إلى أن الغرفة لم يتم استدعاؤها من طرف مصلحة الضرائب لمتابعة عملية الإحصاء بالرغم أن الغرفة مؤسسة دستورية، ولم يفته بالتالي التركيز على وضعية إقليم خنيفرة وميدلت من حيث معاناتهما من هشاشة وركود اقتصادهما، نظرا لكون الإقليمين يفتقران إلى مشاريع استثمارية وتنموية ومؤسسات إنتاجية وصناعية.
وبعدها تم التذكير بعدة ملتمسات وجهتها الغرفة إلى البرلمانيين لطرح ومناقشة مشكل الضرائب المرتفعة على مستوى إقليمي خنيفرة وميدلت، وما يخلفه ذلك من نتائج سلبية على عجلة الاستثمار.
ومن جهة أخرى، شدد العضو على استنكار الغرفة ل «هذا الوضع الضريبي والارتفاع المتزايد للضرائب المفروضة على الملزمين، كذلك تهميش الحكومة لمنطقة الأطلس المتوسط واهتمامها بتنمية أقاليم الشمال والجنوب، إضافة إلى قلة فرص الشغل وافتقار المنطقة إلى طرق السيارة والسكة الحديدية». وفي الوقت ذاته أشار نائب الرئيس إلى مشكل المراجعة الضريبية للسنوات الأخيرة، مستشهدا بحالات لمواطنين أغلقوا محلاتهم لتعرضهم للإفلاس. كما تم تناول مشاكل أخرى تتعلق ب «مقاولين تقدموا لمصلحة الضرائب قصد الحصول على شهادة جبائية. إلا أن هذه المصلحة تشترط عليهم في كل مرة الإدلاء بتوصيلات الأداء للسنوات الأخيرة». كما جدد المتحدث احتجاج الكثيرين إزاء حالة «قيام المصالح الضريبية باللجوء إلى الحجز على الحساب البنكي لأي ملزم لم يؤد ما بذمته، الأمر الذي يتسبب لهذا الملزم في إجهاض مشاريعه». وطالب المتدخل بإعفاءات على غرار ما تم ببعض المناطق، بينما ألح على ضرورة رفع ملتمس إلى البرلمانيين للدفاع عن هذا الملف.
وبخصوص الشهادات الضريبية، أكد على حق اللجوء لمصلحة الطعون الوطنية. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن القضاء سبق أن حكم لصالح بعض الملزمين، غير أن وزارة المالية لم تنفذ الحكم.
وتطرق ممثل الغرفة بميدلت بدوره إلى مشكل ارتفاع الضرائب ومشكل المراجعة الضريبية الذي يعاني منه كل الملزمين، وأعطى مثالا بتجار التبغ الذين يخضعون للمراجعة، داعيا إلى تكوين لجنة للالتقاء بمسؤولي وزارة المالية لعرض المشاكل الضريبية التي يعاني منها إقليم ميدلت وخنيفرة. فيما ذكر عضو آخر بلقاءات يبق أن عقدتها الغرفة مع وزير المالية وعامل إقليم خنيفرة والمدير الوطني والجهوي والإقليمي للضرائب، لكن دون جدوى. كما أشار إلى أن إقليمي خنيفرة وميدلت يعانيان من ضعف الرواج التجاري وتدهور الوضعية الاقتصادية، مضيفا أن تجار إقليم خنيفرة يعانون من «ممارسات مقتصدية التعليم، هذه التي أصبحت أبوابها مفتوحة في وجه العموم وجميع القطاعات، ما يسبب في تراجع الرواج التجاري إلى حد الإفلاس».
وبينما اقترح أحد الأعضاء «أن يتم رفع مشكل الضرائب إلى المدير الجهوي»، دعا آخر إلى «ضرورة تنظيم يوم تحسيسي حول مشكل الضرائب بإقليمي خنيفرة وميدلت، وضرورة إنشاء وكالة تنمية الإقليم الأطلسية»، بينما أكد آخر أن الملزمين «يئسوا من تقديم شكاياتهم إلى مصلحة الضرائب»، مشيرا إلى أنه خلال عملية الإحصاء الضريبي «يقوم بعض موظفي المصلحة بتقديرات مرتفعة بناء على المنظر العام للمحل التجاري وليس على الرواج التجاري، وقال بالحرف «بالأمس كنا نسمع زَوَّق تبيع واليوم زَوَّق يضربوك بالضريبة»، ملحا على ضرورة إعفاء الملزم من الضرائب في حالة إفلاسه عوض القيام بالمراجعة الضريبية التي تفرضها مصلحة الضرائب.
ورأى رئيس تقسيمة الضرائب بإقليم خنيفرة، من خلال ردوده، أن اللجنة المكلفة بعملية الإحصاء الضريبي «هي لجنة متعددة الأطراف، وتتشكل من موظفي مصلحة الضرائب وموظفي الجماعات المحلية حسب ما نص عليه القانون»، مشيرا إلى «أن المشرع وضع ضمانات فيما يخص المنازعات الضريبية، ويمكن للملزم اللجوء إلى اللجنة المحلية للضرائب أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة». أما فيما يخص المراجعات الضريبية، يفيد مسؤول الضرائب، ف «هي إجراء يفرضه القانون كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعن مسألة تسليم الشهادات الجبائية فالدولة شرعت قوانين، وعلى الملزم أداء ما بذمته من مبالغ ضريبية وكذلك الإدلاء بوصولات تصاريح السنوات الأربع الأخيرة»، مؤكدا أن أبواب إدارة الضرائب مفتوحة أمام الملزمين. وفيما يتعلق بالمراجعات الضريبية في حال الانتقال من النظام الجزافي إلى النظام المحاسباتي، أشار إلى «ضرورة القيام بالمراجعة؛ وذلك في حالة توصل الإدارة بمعلومات مخالفة لتصريحات المعني بالأمر. ونفس الشيء في حالة الانتقال من شخص معنوي إلى شخص ذاتي»، ومن جهة أخرى، فالمراجعات الضريبية تطبق على السنوات الأربع الأخيرة.
أما بخصوص الشكايات المقدمة من لدن الملزمين، فمصلحة الضرائب، يضيف مسؤول الضرائب، «مستعدة للبث فيها، لأن الإدارة هي في خدمة المواطن»، مضيفا في رد ثان أن إدارته تطبق القانون، متمنيا أن يحظى إقليم خنيفرة بالامتيازات التي تستفيد منها مناطق الشمال والجنوب بالمغرب، كما أشار إلى أن سنة 2010 عرفت «استثناء يتجلى في الزيادة في الضريبة الحضرية بعد دخول بعض الأحياء إلى المناطق الحضرية». وقد عاد رئيس الغرفة للتأكيد على أن الغرفة، باعتبارها مؤسسة دستورية، تطالب بالتعاون مع مصلحة الضرائب لإيجاد حلول سلمية للمشاكل الضريبية، ملتمسا من مصلحة الضرائب الأخذ بمرونة القانون مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للإقليمين.
وفي حضور المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء، تمت مناقشة ما يتعلق بمعاناة المقاولات من جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي خصوصا بجماعة زايدة-ميدلت، بناء على عدة شكايات توصلت بها الغرفة من طرف المنتسبين في هذا الشأن، علما أن المناطق المذكورة تتوفر على مجموعة من المقاولات وشركات التبريد. بينما تدخل عضو آخر ليؤكد أن مناطق أخرى من الإقليم تعاني من نفس المشكل، ما يصيب الأجهزة الإلكترونية والمعلوماتية بالتلف، إضافة إلى أن العديد من التجار يتكبدون خسائر كبيرة في المواد الغذائية، بينما تطرق نائب الرئيس لقضية المحول الكهربائي (الرتاحة) القائم بساحة الشهداء بخنيفرة، والذي قامت في شأنه الغرفة بمراسلة المجلس البلدي والمكتب الوطني للكهرباء لأجل نقل هذا المحول الكهربائي من ساحة الشهداء، نظرا لما يتسببه من أضرار بجمالية المكان وبالحركة التجارية بمحيط منطقته، قبل أن يتدخل ممثل الغرفة بميدلت للإشارة لمشكل التأخير في أشغال إعادة هيكلة الشبكة الكهربائية بميدلت بعد عملية حفر الطرقات.
من جهته، قال المدير الإقليمي للكهرباء بوجود ضغط وتعثر نظرا للحالة التي تعاني منها الشبكة الكهربائية، موضحا أنه «منذ سنة 2009 تمت برمجة إعادة هيكلة الشبكة الكهربائية، وبمنطقة زايدة سيتم إصلاح الشبكة الكهربائية قريبا جدا، كذلك ببومية يتم بناء محول للكهرباء»، كما أشار إلى وجود مشكل بالنسبة لمناطق زايدة، تونفيت، أنفكو ما حمل إلى «الشروع في بناء أربع محولات كهربائية بكل من زايدة، إيتزر وبومية، إضافة إلى محولين اثنين كاحتياط، والإدارة المركزية تتبع عن كثب هذه المشاريع». ومن جهة أخرى، تطرق إلى مسألة التعويضات عن الأضرار التي تحدث بعد عودة الكهرباء، مشيرا إلى أنه «من حق المواطن المتضرر تقديم شكاية في الموضوع، أو وثيقة مسلمة من طرف مسؤول معترف به يبين فيها بأن التجهيز لا يمكن إصلاحه، وفي هاته الحالة تقوم شركة التأمين بأداء التعويض للمشتكي»، وبخصوص تأخير الإصلاح بميدلت، أشار إلى مشكل قائم في المحول، وعندما يصبح جاهزا سيتم الشروع في إصلاح الشبكة الكهربائية تحت الأرض، كما وعد بإصلاح الأسلاك الكهربائية لتجاوز مشكل الحرائق التي تحدث من حين لآخر.
وبخصوص المحول الكهربائي بساحة الشهداء، اكتفى مدير الكهرباء بعدم وجود أي موقع آخر ينقل إليه هذا المحول، مذكرا أنه قد سبق للإدارة أن فكرت في تحويله قرب المحول المتواجد جانب المقاطعة الثانية، لكن تقنيا ليس هناك حل، كما عبر عن تخوفه من نقل المحول لمكان غير آمن. إذ في حال حدوث فيضانات يمكن أن يحترق ويتعرض للإتلاف.
وقد اختتمت أشغال الدورة العادية الرابعة برسم سنة 2010 بدراسة جدول أعمال الدورة العادية الأولى برسم سنة 2011، ومنها النقطة المتعلقة بتقييم حصيلة أنشطة وإنجازات الغرفة خلال سنة 2010، ثم بقراءة الحساب الإداري لسنة 2010، هذه النقطة التي مرت في جو من الشفافية والديمقراطية. وقد أبدى بعض الأعضاء ملاحظاتهم بخصوص مبالغ فصول الحساب الإداري لسنة 2010، مشيرين إلى ارتفاع بعضها مقارنة مع مبالغ فصول ميزانية 2009، ليتدخل الرئيس وعدد من الأعضاء بتوضيحات أكدوا من خلالها أن ميزانية 2010 تمت المصادقة عليها بإجماع السادة الأعضاء الحاضرين؛ وبالتالي يجب التركيز على ما تم صرفه، فيما طالب أحد الأعضاء بتقديم توضيحات بخصوص طريقة صرف هذه المبالغ، ما حمل الرئيس على إبراز ما يفيد أن مبالغ ميزانية سنة 2010 قد تم صرفها بكل شفافية ونزاهة؛ وذلك من خلال تجهيز قاعة الاجتماعات بالغرفة بأحدث التجهيزات، وكذلك القاعة الخاصة بفضاء الإنترنت وتكوين التجار بمجموعة من الحواسيب، كما تم تجهيز مكاتب الموظفين بالحواسيب، وتم إنشاء مركز المحاسبة المعتمد الذي سيقدم لا محالة خدمات وامتيازات للمنتسبين في المجال الضريبي، بينما رأى نائب الرئيس أن ما أنجزته الغرفة في سنة لم يتحقق خلال الولايات السابقة، موضحا أن مبالغ الميزانية تبقى ضعيفة وأن تجهيز قاعة الاجتماعات اقتصر على ميزانية الغرفة دون مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ذلك قبل انتقال أشغال الدورة إلى التصويت، حيث تمت المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2010 من طرف اثني عشر عضوا مقابل معارضة خمسة أعضاء.
وارتباطا بذات الدورة، عرفت مناقشة النقطة المتعلقة بتهييء مشروع ميزانية الغرفة لسنة 2011 نقاشا حادا، أشار من خلاله أحد الأعضاء إلى «أن مبالغ مشروع فصول ميزانية 2011 عرفت ارتفاعا مقارنة مع مبالغ فصول ميزانية 2010»، بينما اقترح آخر «دراسة فصول مشروع ميزانية 2011 بالتفصيل»، مضيفا أن «مشروع الميزانية لم يأت بجديد ماعدا الارتفاع في بعض الفصول»، كما اقترح «إقامة علاقة شراكة مع المجلسين البلدي والإقليمي»، فيما كانت تدخلات أخرى في الاتجاه المعاكس، حيث أكد أحد الأعضاء «غياب المداخيل التي من شأنها أن تسمح للغرفة بالقيام بشراكات لتمويل مشاريع تنموية»، موضحا «أن الغرفة قامت بعدة تجهيزات رغم ضعف الميزانية لأن مصاريف التسيير تتطلب مبالغ مرتفعة»، فيما التمس «ضرورة الرفع من المبالغ المخصصة للاستقبالات والتطعيم لتتمكن الغرفة من عقد شراكات وعلاقات خارجية خصوصا مع الغرف الأجنبية»، قبل انتقال الحاضرين لمرحلة التصويت على مشروع الميزانية، حيث تمت المصادقة عليه من طرف اثني عشر عضوا مقابل معارضة خمسة أعضاء.