اعتقال مدير بنك وثلاثة موظفين بخريبكة

المتهمون اختلسوا أزيد من 120 مليون سنتيم والتحقيق سيكشف المزيد من الأسرار
أمر قاضي التحقيق المكلف بقضايا اختلاس الأموال العامة بالبيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، بوضع مدير وكالة بنكية وثلاثة موظفين، بالإضافة الى حارس أمن، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، بعد متابعتهم بجناية تكوين عصابة إجرامية واختلاس أموال عمومية.
علمت»الصباح» من مصادر عليمة، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، استمع تمهيديا إلى مدير وكالة القرض الفلاحي بأبي الجعد، وثلاثة موظفين وحارس أمن تابع لشركة خاصة للحراسة، إضافة الى موظفة تعمل محاسبة بالوكالة ذاتها، لتضيف أنه بعد ساعة وعشرين دقيقة من الاستنطاق التمهيدي، قرر المسؤول القضائي ذاته متابعة مدير الوكالة المالية، والموظفين الثلاثة وحارس الأمن على ذمة القضية، ووضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي وتحديد جلسة ثانية لانطلاق الاستنطاق التفصيلي، في حين قرر حفظ المتابعة القضائية في حق الموظفة لانعدام الأدلة.
وأضافت المصادر نفسها، أن قرار الاعتقال الاحتياطي نزل على المتورطين الخمسة بمكتب التحقيق «كالصاعقة»، إذ أجهشوا بالبكاء، في حين اضطرت الموظفة التي متعت بالبراءة من القضية، الى الركوع أرضا مباشرة بعد مغادرتها بوابة محكمة الاستئناف بالبيضاء.
وبررت المصادر ذاتها عدم تقبل المتهمين الخمسة لقرار اعتقالهم، لأنهم ظلوا لمدة سنة ونصف سنة في حالة سراح، أثناء فترة استنطاقهم من طرف الشرطة القضائية.
واستنادا إلى إفادات المصادر ذاتها، فقد نجحت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالشرطة القضائية لأمن خريبكة، في تفكيك شفرات أدق عملية اختلاس أموال وكالة بنكية بالإقليم، إذ عمد مديرالوكالة وموظفوه على استباحة الأموال المودعة بالشباك الأتوماتيكي للمؤسسة، واستعمال المفتاح الثالث للباب الحديدي في الوصول الى المبالغ المالية، وتمكن فريق التحقيق من كشف أن المشتبه فيهم كانوا يكتفون بإغلاق الباب الحديدي الخلفي للشباك الأتوماتيكي، بالمفتاح فقط دون استعمال القن السري للخزينة الفولاذية. كما سجل التحقيق الأمني عجز مدير الوكالة البنكية، أثناء استنطاقه بالطابق الأول لمقر الأمن الاقليمي بخريبكة، عن إيجاد تفسير لعدم إخباره إدارته المركزية بتعطل خدمات كاميرا الوكالة البنكية لمدة طويلة، ما شجع توالي عمليات اختلاس أموال الوكالة لمدة السنة.
ووصفت متتبعة لمسار القضية، اعترافات حارس الأمن للوكالة التابع لاحدى الشركات الخاصة، «بالمفتاح» من خلاله تعاونه مع عناصرالفرقة الاقتصادية والمالية بالشرطة القضائية، إذ صرح بمحضر أقواله تلقيه إتاوات مالية تتراوح مابين 300 و600 درهم، أثناء كل عملية استيلاء على أموال الشباك الأتوماتيكي خارج أوقات العمل.
وأضافت المصادر نفسها، أن مدير المؤسسة البنكية والموظف المكلف بالشباك الأوتوماتيكي، حاولا التهرب من مسؤولية الاستيلاء على أموال الوكالة دون وجه حق، بتصريحهما بأن الوكالة البنكية تتوفر على مفتاحين فقط للباب الخلفي للشباك، قبل أن تفجر موظفة بالوكالة ذاتها قنبلة في مواجهة رئيسها المباشر، بإدلائها لرجال الشرطة القضائية بنسخة من محضر تسليم السلط، بينها والموظف الجديد المكلف بالإشراف على مالية الشباك الأتوماتيكي، يؤكد مضمونه تسلمه ثلاثة مفاتيح للشباك.
وأكدت مصادر مهتمة بمسارالملف، أن مدير وكالة القرض الفلاحي وموظفيه الثلاثة وجدوا صعوبة كبيرة، في تبرير منطقي وقانوني لمجموعة من الحقائق التي جعلت ذمتهم المالية موضوع الكثير من الشبهات، منها عدم مراسلة ادارته المركزية لاخبارها بتعطل كاميرا الوكالة وسكوته عن التنبيهات المتتالية للموظفة المكلفة بالشباك الأتوماتيكي، عن الخصاص المالي للشباك بعد كل عملية مراجعة مالية. إضافة الى كذب المدير وأحد الموظفين بخصوص وجود مفتاحين فقط للخزينة الحديدية، قبل أن تفضح الموظفة الحقيقة مستدلة بمحضر لتسليم السلط بينهما، يؤكد مضمونه تسلم الموظف الجديد ثلاثة نسخ من مفاتيح الباب الحديدي، للشباك الأتوماتيكي للوكالة البنكية موقع من الأطراف الثلاثة.
وجاء افتضاح أدق عملية اختلاس لوكالة القرض الفلاحي بخريبكة، بعد المراسلة الكتابية التي رفعتها الموظفة السابقة المكلفة بالاستخلاص، الى المصالح المركزية للادارة البنكية بالبيضاء حول الخصاص المالي بالوكالة، فعجلت بانتذاب لجنة تفتيش للوكالة البنكية، وقف تقنيوها على وجود خصاص مالي مسجل بالشباك الأتوماتيكي، للفرع البنكي قدرته ب120 مليون سنتيم تم اختلاسه على مدد زمنية متفرقة.
وكان من تبعات الفضيحة المالية بوكالة القرض الفلاحي باقليم خريبكة، تنقيل مدير الوكالة البنكية الى الادارة الجهوية ببني ملال بدون مهمة، والقرار نفسه شمل باقي الموظفين كل حسب مسؤوليته، قبل تسارع المصلحة القانونية للادارة المركزية، باحالة تقرير اللجنة التفتيشية الذي يتضمن اختلالات مادية بالوكالة، على الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، الذي كلف عناصرالفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية بفتح تحقيق قضائي حول القضية والوصول الى جميع الأسماء المتورطة في عملية الاختلاس.