في بيان للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بمناسبة اليوم العالمي للمدرس : لنتفاعل جميعا مع قضايا الشغيلة التعليمية

يوم 5 أكتوبر من كل سنة، تحتفل الشغيلة التعليمية في العالم بهذا اليوم العالمي للمدرس والمدرسة منذ 1994 ، وتحتفل خلال هذه السنة تحت شعار : "لنتفاعل من أجل الشغيلة التعليمية" . هذا الشعار هو إعلان واضح إلى كل الشركاء من أجل معرفة الدور الأساسي للشغيلة التعليمية بكل مكوناتها التربوية والإدارية والتقنية في مجال التربية والتعليم والتفكير في أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وخاصة في العالم القروي والبحث على الإمكانيات لتحسين قانونها الأساسي وظروف عملها.
يتزامن هذا اليوم مع الدورة 11 لاجتماع المنظمة العالمية للشغل من 8 إلى 12 أكتوبر 2012 بجنيف (سويسرا) حول تنفيذ مطالب الشغيلة التعليمية وخاصة تحسين ظروف عملها بالقطاع المدرسي (اليونسكو 1966) وبالتعليم العالي (اليونسكو 1957).
وأكدت منظمة "اليونسكو" في إعلانها بالمناسبة إلى الحكومات في العالم التي لم تتفاعل مع تلك المطالب ولا تحترم حقوقها وقررت اتخاذ قرارات ومواقف في الموضوع في اجتماع جنيف. كما أن الأممية التعليمية ie والنقابات التعليمية الفرنكفونية CSFEF اقترحت حلولا لتنفيذ تلك المطالب ووجهت نداء في الموضوع إلى مختلف الشركاء.
إن النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) العضو في المكتب التنفيذي للأممية التعليمية والنقابات التعليمية الفرنكفونية وهي تنخرط في فعاليات هذا اليوم، فإنها:
تهنئ الشغيلة التعليمية بكل مكوناتها على المجهودات التي تبذلها من أجل تمكين أبناء الشعب المغربي بحقهم في التربية والتعليم وترسيخ قيم المواطنة، رغم الصعوبات الكثيرة التي تعوق أداءها لمهامها النبيلة.
تعتبر الاحتفاء بهذا اليوم مناسبة للوقوف على الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للشغيلة التعليمية والوقوف على ظروف عملها والإنجازات التي حققتها وعلى ملفها المطلبي.
تستغرب لتباطؤ الحكومة والوزارة الوصية في تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 وخاصة إحداث درجة جديدة ومعالجة فورية وناجعة للملفات الفئوية من مساعدين تقنيين وتقنيين ومساعدين إداريين وحاملي الإجازة والدكتوراة والمبرزين وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين وهيئة الإدارة التربوية وهيئة التخطيط والتوجيه والمفتشين وأساتذة السلك الأول قبل 1993 وإنهاء تسوية ملف العرضيين وخريجي مراكز التكوين والأساتذة العاملين بالعالم القروي، وملفات السكن الإداري والوظيفي وتغيير الإطار وتحسين أوضاع الموظفين والأعوان بالتعليم العالي وأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بأوربا.
تحذر من تفاقم مؤشرات الاختلالات التي تضعف من جودة المنظومة التربوية وتدين التوجه الحكومي الرامي إلى توسيع آفة الخصاص رغم النداءات المتكررة للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) واقتصارها على حلول ترقيعية لسد الخصاص مما يزيد من تعميق الأزمة وإثقال كاهل الشغيلة التعليمية على حساب المردودية والجودة.
تسجل بأن الوزارة في موقع القرار بالقطاع ما زالت متخلقة عن تحقيق الإنصاف والتفاعل مع كل قضايا الشغيلة التعليمية واتخاذ المبادرات لمحو الفوارق ورفع الغبن عن كل الضحايا في القطاع والتفاعل مع مطالب الشغيلة التعليمية.