تعتبر الشهادة الطبية وثيقة إدارية قانونية يعتد بها في المحاكم وتحدد الضرر الذي لحق المصاب من جراء تعرضه للعنف من أي جهة كانة بشرية أو آلية والمدة الزمنية التي يستلزمها. وتسلم لطالبيها من طرف طبيب عام أو أخصائي. وعند تجاوز مدة الشهادة 21 يوما وبإثبات من شهود على واقعة الخصام ولو الضرر، يكون بسيط جدا ،وحسب استنتاجات النيابة العامة وسلطتها التقديرة، يمكن أن تتسبب في اعتقال المشتكى به بفعل نسبة العجز المرتفعة، بحيث تعتبر أدلة قطعية للقضاة في إصدار الأحكام الحبسية عند الإثبات بالشهود لأن الشهادة الطبية تثبت الضرر والشهود يثبتون الواقعة. وبمستشفى الحسن الثاني بخريبكة، تسليم شواهد طبية تتضمن معطيات كاذبة وتحدد مدة زمنية للمتضرر غير واقعية تفندها الحالة الصحية للحاصل على الشهادة التي تكون غالبا عادية ولا تتطلب المدة المذكورة دون مراعاة أن الطب مهنة شريفة وأخلاق قبل أن تكون أرزاق، وقد تتسبب في اعتقال الأبرياء أو حصول المحتالين على تعويضات لا يستحقونها. وهنا يجب على النيابة العامة والضابطة القضائية أن تتٱكد من طبيعة الأضرار بالشواهد التي تمنح من باب المجاملة أو التي تحتسب من بين موارد الرزق، وعلى إدارة المستشفى أن تبحث في سجلاتها للحد من الشواهد الطبية الممنوحة التي أصبحت تهدد حرية الأبرياء وتستعمل وسيلة للترهيب.
