وقفة احتجاجية يوم 12نونبر2012 بأبي الجعد للمطالبة بإعادة فتح أبواب التعاونية الفلاحية المغربية بوادي زم

عقد المكتب النقابي لعمال ومستخدمي التعاونية الفلاحية المغربية اجتماعا لمناقشة سير الملف المعروض على أنظار المحكمة الابتدائية بأبي الجعد يوم الاثنين 12 نونبر 2012 ابتداء من الساعة الواحدة زوالا وهو طور أخر من مسلسل محاكمة رئيس و مدير التعاونية المغربية الفلاحية و مستخدمة وبعض المتواطئين معهم بعدما حققت معهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واستمعت للعديد من المستخدمين و ممثلي الفلاحين وغيرهم على اثر الشكاية التي تقدم بها فرع وادي زم للجمعية المغربية لحقوق الإنسان . واستمرارا للنضالات الطويلة للعمال والمستخدمين المدعمين من الاتحاد المحلي لنقابات وادي زم مجموعة من المناضلين في قطاعات مختلفة من الاتحاد المغربي للشغل بكل من وادي زم وأبي لجعد.
واستمرار على العهد في النضال حتى تحقيق العدالة بإرجاع كل العمال والمستخدمين لعملهم وتسوية وضعيتهم المالية والإدارية وفتح أبواب التعاونية لتستعيد نشاطها المهني واسترجاع الأموال المنهوبة ومحاسبة الناهبين. ولدعم عمال ومستخدمي التعاونية المغربية المحرومين من أجورهم مند يونيو 2011 في زمن الأسعار الملتهبة والمناسبات المتتالية التي ترهق جيوب الموظفين والعاملين فبالأحرى ذوي الدخل المنعدم،ستنفد وقفة احتجاجية أمام منزل الرئيس بأبي الجعد ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا، من أجل المطالبة بمحاسبة ناهبي أموال التعاونية المغربية الفلاحية لوادي زم ودفعها لإفلاسها بغية تفتيت ممتلكاتها وتفويتها بمبالغ دون سومتها الحقيقية /
و جددت المطالب بإعادة فتح التعاونية المغربية الفلاحية لوادي زم في وجه العمال والمستخدمين والفلاحين مع تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وذلك بتفعيل القانون المنظم للتعاونيات بتجديد هياكلها -الجمعية العامة والمجلس الإداري - وتصحيح شكل المتابعة في حق رئيس المجلس الإداري والمدير ومن معهما بالحكم بعدم الاختصاص وعرض الملف على المحاكم المالية .
كما طالب المكتب بالتعامل بجدية مع هذا الملف الحساس الذي لا يهم المستخدمين والعمال فقط وإنما كل الفلاحين والكسابة بالإقليم بحكم الدور المحوري لعبته وممكن أن تلعبه هذه المؤسسة في خدمة الفلاحين وكل المخططات الداعمة لسياسة محاربة الجفاف أو الاحتكار والمساهمة في ضمان المخزون الاحتياطي من القمح المخصص لصناعة الدقيق المدعم وغيره.