البيان الختامي للجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

المنعقدة في دورتها الثالثة عشر تحت شعار: "الحرية للمعتقلين السياسيين"
إن اللجنة الإدارية المجتمعة في دورتها الثالثة عشر، يوم السبت 6 أبريل 2013، تحت شعار "الحرية للمعتقلين السياسيين"، والذي يعكس ما تعرفه بلادنا من تزايد ضحايا الاعتقال السياسي، وما يعيشه المعتقلون السياسيون من أوضاع تهدد حياتهم وسلامتهم البدنية بحكم الإضرابات عن الطعام التي يخوضها العديد منهم، سواء منهم مناضلو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب أو المعتقلين الإسلاميين، وما يستوجبه الأمر من ضرورة إسراع المسؤولين إلى فتح حوار معهم والنظر في مطالبهم وجعل حد للانتهاكات التي تتعرض لها حقوقهم، وإيجاد حلول لأوضاعهم بعد نقاشها حول مميزات الوضع الحقوقي منذ دورتها السابقة، وتداولها بشأن تطورات ملف حقوق الإنسان عامة، وبعد تقييمها للسياسات العمومية ومدى احترامها لحقوق الإنسان، وبعد تناولها بالدرس والتحليل للشروط العامة التي ينعقد فيها اجتماعها، وبعد اطلاعها على مختلف ملفات انتهاكات حقوق الإنسان التي تابعتها الجمعية مركزا وفروعا، خلصت إلى ما يلي:
1) تتميز الظروف التي انعقد فيها اجتماع اللجنة الإدارية ب :
- مواصلة شعوب المنطقة العربية والمغاربية نضالاتها ضد الأنظمة المناهضة لحقوق الإنسان، بمفهومها الكوني، التي وصلت للحكم بعد الثورات، وفي مقدمتها شعبي تونس ومصر اللذين يخوضان نضالات مريرة ضد مخاطر بروز دكتاتوريات جديدة، وكذا شعوب منطقة الخليج التي تواجه الاستبداد المتجلي في اعتقال المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمثقفين وتنظيم محاكمات جائرة لهم، والشعب السوري الذي لا زال يرزح تحت نار حرب أهلية مدمرة ، بدعم من القوى الأمبريالية والصهيونية التي بالانتهاك المباشر لحق الشعب السوري في تقرير المصير؛
- صمود الشعب الفلسطيني ضد العدوان الصهيوني المتصاعد، واستمرار النضالات البطولية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، في ظل تنامي سياسة التطبيع من طرف الدولة المغربية وعدد من الشخصيات المعروفة وتواتر التصريحات الداعية إلى التطبيع؛
- مواصلة الدولة لحملتها القمعية ضد الحركات الاحتجاجية والتضييق على المدافعين على حقوق الإنسان واستمرار الاعتقال السياسي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة وانتهاك الحق في التظاهر السلمي والحق في التعبير وحرية التنظيم والتضييق على الصحافة والصحافيين، واستمرار الافلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان والمتورطين في العنف ضد المتظاهرين، أفرادا وأجهزة؛
- تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين/ت وخروج سكان العديد من المناطق في مظاهرات واحتجاجات جماعية واستمرار نضالاتهم من أجل الكرامة وكافة الحقوق، ورفع الحيف والتهميش وضد الفساد ونهب ثروات مناطقهم ( إميضر، القصابي، الجرف الأصفر، مراكش، بوذنيب، زايو، ميدلت ...)
2) إن اللجنة الإدارية في ظل هذه الأوضاع، تعبر عن :
- تضامنها مع الشعوب في نضالها المتواصل ضد الاستبداد ومن أجل الحق في تقرير المصير، وإدانتها للقمع الذي يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان، والمثقفون والمعارضون السياسيون والنشطاء على الشبكات الاجتماعية في العديد من الدول الخليجية.
- استنكارها الشديد لفتح ارض المغرب لاجتماع حلف الناتو، المتورط في انتهاك حقوق الشعوب في العديد من مناطق العالم.
- إدانتها لسياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني من خلال حضور برلمانيين إسرائيليين في لقاء بمراكش، وزيارة لاعب مغربي للتنس لإسرائيل، والدعوة الصريحة للتطبيع من طرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في برنامج إذاعي وغيرها من المبادرات التطبيعية والداعية للتطبيع...
- تضامنها مع محتلف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومن ضمنهم المعتقلون السياسيون المضربون عن الطعام، مُطَالِبة الدولة بتحمل مسؤوليتها في إنقاد حياتهم وضمان سلامتهم البدنية. وموجهة نداء إلى كافة القوى المناضلة من أجل الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، توفير الدعم والمساندة للمعتقلين السياسيين، وفضح ما يتعرضون له من انتهاك لحقوقهم، والضغط من أجل إطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط، ومواصلة النضال ضد تصاعد الاعتقال السياسي وقمع الحريات، ومسلسل تلفيق التهم، وتزوير المحاضر، وتواتر المحاكمات غير العادلة، والتوظيف السياسي للقضاء من طرف الدولة لتصفية الحسابات السياسية، والزج بالمناضلين والمعارضين والنشطاء في السجون بسبب آرائهم ونشاطهم ومواقفهم واختياراتهم السياسية والإيديولوجية.
- تهانيها لعدد من المعتقلين السياسيين نشطاء حركة 20 فبراير ومن ضمنهم : أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرع سيدي إفني، والفنان الشاب معاد بلغوات المعروف بالحاقد الذي سبق وحصل وهو في السجن على جائزة النزاهة المسلمة من طرف الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، ويونس بنخديم المعروف بشاعر حركة 20 فبراير، موجهة تحية خاصة لهم ولعائلاتهم على صمودهم في وجه محنة الاعتقال السياسي.
- استنكارها للحملة القمعية التصعيدية ضد الأطر العليا المعطلة والمشاركون/ت في مختلف الاحتجاجات الاجتماعية في العديد من المناطق، الذين يتعرضون لأبشع أنواع العنف الجسدي وسوء المعاملة من طرف القوات العمومية ورجال السلطة، في غياب الحوار الجاد والمسؤول مع المعنيين بالأمر لإيجاد الحلول الكفيلة لتلبية مطالبهم في الحق في الشغل والسكن والعلاج والعيش الكريم، وتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع السلطات والوعود التي يعبر عنها المسؤولون في العديد من المناسبات.
- مساندتها للصحافية المعروفة فاطمة الإفريقي، ودعمها لها ضد ما تتعرض له من ضغط نفسي وتحرشات متواصلة، وتدخل في حياتها الخاصة، وخرق لحقها في الخصوصية، وانتهاك لسرية مراسلاتها، في محاولة لضرب استقرار أسرتها من طرف جهات لها من النفوذ والسلطة ما يكفي للإطلاع على كل اتصالاتها الإلكترونية ومكالماتها الهاتفية في إبانها، منذ أن عبرت عن مساندتها لحركة 20 فبراير، وانحيازها في كتاباتها إلى قضايا الشعب، وفضحها لسياسة القمع وانتهاك حقوق الإنسان. وتعبر اللجنة الإدارية عن استنكارها لاستمرار اللجوء إلى أساليب الضغط والترهيب لقمع حرية الرأي والتعبير والتضييق على الآراء الحرة.
- رفضها لاستمرار السياسات المنتهكة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات واستمرار الإفلات من العقاب في العديد من ملفات نهب المال العام وتدهور الوضع التعليمي والصحي وغياب الحد الأدنى لشروط الحياة الكريمة في العديد من المناطق القروية والجبلية.
- دعمها لنضالات الحركة النقابية من أجل الحقوق العمالية ولفرض أجرأة الاتفاقات الموقعة مع الحكومة، والمطالبة بحوار اجتماعي جاد ومسؤول كما تنص عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية المصادق عليها من طرف المغرب. وتوجه اللجنة الإدارية نداء لكافة مناضلي ومناضلات الجمعية إلى التعبئة من أجل المساهمة بقوة في تظاهرات فاتح ماي، باعتبارها مناسبة للتنديد بالهجوم على الحقوق الشغلية وللدفاع عن الحق في الشغل والحقوق النقابية وسائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
اللجنة الإدارية