بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان - المكتب المركزي -

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين الاعتداء السافر ضد نشطاء حقوق الإنسان الفاضح لزيف خطابات الدولة حول الحرية والديمقراطية
وتطالب بالاستجابة لمطالب حركة 20 فبراير الداعية إلى بناء مجتمع العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية والكرامة و جعل حد للاستبداد والفساد
دعت حركة 20 فبراير إلى وقفة يومه الأحد 18 نونبر 2012 بالرباط، للاحتجاج على الميزانية الضخمة المخصصة للقصر في مشروع قانون المالية لسنة 2013، المعد من طرف الحكومة. وقبل بداية الوقفة، وبعيدا عن المكان المعلن تنظيمها فيه، داهمت القوات العمومية بعنف شديد وبشكل همجي كل من وقف بجانب الطريق واعتدت بالضرب والركل والهراوة واللكمات وبالسب والشتم والألفاظ النابية على العديد من المواطنات والمواطنين.
وقد تعرض لهذا الاعتداء عدد من مسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من ضمنهم : خديجة رياضي وعبد الحميد أمين وعبد السلام العسال وحسن أحراث وخديجة عناني إضافة إلى العديد من مناضليها ومناضلي هيئات أخرى ونشطاء حركة 20 فبراير، منهم محمد علال الفجري وحمزة محفوظ وحمزة عدنان وربيعة أمين ومحمد القرطاشي ومحمد الأدبي ومحمد شراق والحسين بوسحابي والتهامي حمداش والحسين الهناوي وسعيد بنعلي أولحاج ويونس دراز وغسان بنوازي ومحمد أحرشي والمختار النحال ومنتصر إتري وفتيحة أنوار وخديجة قصاب...وغيرهم
وإن المكتب المركزي للجمعية لحقوق الإنسان، وهو يجدد دعمه لمطالب حركة 20 فبراير المتجسدة في الكرامة والمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية ولنضالها ضد السياسات العمومية المنتهكة لحقوق الإنسان، والمجسدة للفساد والاستبداد، يعبر عما يلي :
1. تضامنه مع ضحايا هذه الهجمة القمعية الشنيعة التي تفضح كل خطابات الدولة والحكومة حول احترام الحقوق والحريات؛
2. إدانته الشديدة لهذا الاعتداء القمعي للقوات العمومية والمسؤولين الأمنيين على المناضلين والمناضلات في الشارع العام في انتهاك سافر للقانون وفي خرق مفضوح للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المغرب؛
3. استنكاره لاستمرار قمع الآراء المعارضة وتصاعد انتهاك الحريات والحق في التعبير وفي التظاهر السلمي؛
4. مطالبته الدولة المغربية بوقف الاعتداءات على حركة 20 فبراير وتوقيف هذه الحملة التصعيدية ضد مناضليها ومناضلاتها وإطلاق سراح معتقليها والاستجابة لمطالبها الداعية إلى جعل حد للاستبداد والفساد وإلى بناء مجتمع الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية؛
5. نداءه إلى كافة الهيئات الديمقراطية والغيورة على حقوق الإنسان والمناضلة من أجل الكرامة الإنسانية إلى التعبير عن التضامن مع ضحايا انتهاك الحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير وكل أشكال القمع السياسي، وتقوية النضال من أجل الحقوق والحريات ببلادنا.