بيان:النهج الديمقراطي يعبر عن تضامنه مع الأستاذ عصيد

ويدعو إلى الاستمرار في الانخراط في حركة 20 فبراير والنضال من أجل القضاء على الاستبداد وبناء نظام ديمقراطي علماني.
تناولت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي في اجتماعها العادي المنعقد يوم 28 ابريل 2013 مستجدات الوضع العام ببلادنا وضمنها فتوى المجلس العلمي الأعلى التي اعتبرت أن كل مغربي ازداد من أب مسلم يبقى مسلما ويعاقب بحد السيف إن غير عقيدته وكذا فتوى احد شيوخ السلفية الجهادية ضد المثقف احمد عصيد وما تضمنته من سب وقذف وتحريض ضده ، وقرار حركة 20 فبراير ونداء لجنة المتابعة المنبثقة عن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير من اجل المشاركة في مسيرات فاتح ماي وقرار المركزيات النقابية بمقاطعة الحوار الاجتماعي مع الحكومة...وقررت إبلاغ الرأي العام ما يلي:
1- تعتبر أن فتوى القذف والتحريض على المس بشخص المثقف احمد عصيد تستمد أسسها من فتوى المجلس العلمي الأعلى والذي يستمد شرعية وجوده من الدستور الممنوح الذي يشجع في جوهره ومبادئه على تنامي الفكر النكوصي والرجعي باسم الدفاع عن الخصوصية وعلى استعمال الدولة للدين في المجال السياسي ، ومن الدعم الذي تمنحه الامبريالية ودول الخليج للفكر السلفي الانغلاقي الماضوي الرجعي لتشجيع انتشاره قصد كبح إرادة الشعوب في التحرر من الاستبداد وتطلعاتها في بناء المشروع التحرري الديمقراطي. لذلك فإنها إذ تعبر عن تضامنها مع الأستاذ المناضل احمد عصيد تحمل الدولة أي مس بشخصه.
2- تدعو إلى استمرار النضال من اجل إقرار دستور ديمقراطي يؤسس لعلمانية الدولة ويضمن حرية العقيدة والمعتقد ، والى توحيد نضالات كل الديمقراطيين والتقدميين وبناء جبهة موحدة ضد المخزن ولبناء نظام ديمقراطي.
3- تؤكد استمرار انخراط النهج الديمقراطي في نضالات حركة 20 فبراير من اجل القضاء على الاستبداد والفساد ومن اجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة وتدعو كافة مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي إلى المشاركة المكثفة إلى جانب الطبقة العاملة في مسيرات فاتح ماي.
4- تستنكر أسلوب الحوار الاجتماعي المغشوش الذي تنهجه الدولة وتدعو إلى القطع مع أوهام السلم الاجتماعي وتنادي كافة الديمقراطيات والديمقراطيين إلى توحيد الجهود وبناء الوحدة النضالية للدفاع عن مصالح الطبقة العاملة ومواجهة كل أشكال الهجوم المعادي لها.