ستكون قطر جاهزة لاستضافة مونديال 2022 لكرة القدم في اي فصل يختاره الاتحاد الدولي للعبة بحسب ما اكد ناصر الخاطر المدير التنفيذي للاتصالات والتسويق في اللجنة العليا لوكالة فرانس برس، معتبرا ان الملاعب ستكون مكيفة حتى لو اقيمت النهائيات في الشتاء. وينتظر ان يعلن الاتحاد الدولي موعد المونديال، بعد الانتقادات الحادة لاقامته في فصل الصيف حيث تكون درجة الحرارة مرتفعة في منطقة الخليج وقد تصل الى 50 درجة مئوية. وقال الخاطر: "نخطط حتى الان لاستضافة المونديال في فصل الصيف، لذلك قدمنا ترشيحنا وهذا ما وعدنا به. لكن اعتقد انه من الطبيعي ان يتوافق مجتمع كرة القدم على تغيير معين. في ما يخصنا، سنكون جاهزين في اي موعد يتم اختياره من قبلهم. سوف نبقى مركزين على هدفنا، وهو الجهوزية بغض النظر عما يحدث". وعما اذا كانت الملاعب ستكون مكيفة حتى لو اقيم المونديال شتاء، قال الخاطر: "لم تتغير خططنا. الملاعب لن تكون مخصصة فقط للمونديال. لدينا بطولة محلية يمكنها الاستفادة، بما اننا نلعب بين سبتمبر ومايو وبالتالي خلال فترات حارة. لذا ستكون الملاعب مكيفة في كل الاحوال. هذا يعني انه بامكاننا فتح افاق لباقي الدول كي تتوفر هذه التكنولوجيا ليس فقط للملاعب. هذا يتضمن كل الاماكن العامة والمفتوحة، ومنها مناطق المشجعين والحدائق العامة. يمكن لدول اخرى ان تستضيف احداث مماثلة برغم احوال الطقس ويمكنها العمل معنا لايجاد حلول". وكان تبريد الملاعب حيث تتم المحافظة على الحرارة بين 26 و28 درجة، منذ البداية الحجة التكنولوجية لدى القطريين للدفاع عن مشروعهم. وبقي رئيس "فيفا" السويسري جوزيف بلاتر فترة طويلة على الحياد قبل ان يميل الى تنظيم المونديال في الشتاء، فاثار اقامته في نوفمبر وكانون ديسمبر بدلا من يناير وفبراير لتجنب وقوعه في فترة اقامة الالعاب الاولمبية الشتوية. وعن بدء العمل بالملاعب، قال الخاطر: "نعتقد ان العام 2014 سيكون بدء الترجمة الفعلية للاعمال. قدمنا تصميما لملعب الوكرة في منتصف نوفمبر الماضي وبدأت الاعمال. سوف نعلن عن اطلاق العمل في خمسة ملاعب جديدة في 2014. خططنا لبناء 12 ملعبا في ملفنا، لكننا نعلم ان العدد سيكون في نهاية المطاف بين 8 و12. تستمر المناقشات مع الاتحاد الدولي في هذا الشأن". وحول سوء معاملة العمال الاجانب في مواقع البناء والتي اثارت انتقادات كبيرة للدولة الغنية بالغاز، برر الخاطر: "من الجيد ان تتم الاضاءة على هذه المسألة. لكن لا يجب التعميم في هذا المجال. نعم، هناك اشخاص ينتهكون القوانين، ويقومون باشياء غير قانونية. هذا يعني انه يجب اعادة النظر للتأكد من عدم تكرارها، واكبر المسؤولين في الحكومة يأخذون هذا الامر على محمل الجد. لقد وضعنا قواعد فيما يخص عافية العمال وستكون الزامية على كافة العقود. هذا يشمل كل التفاصيل، حول كيفية ضمان حقوقهم والحماية لهم ودفع اجورهم في الوقت المحدد. سيكون لدينا نظاما في غاية الصلابة للتأكد من تطبيق وتنفيذ هذه الشروط".
