ظهر الحق وزهق الباطل، هكذا رددت عدة جمعيات وعصب بعدما تم الحسم في الملف المعروض على أنظار القضاء والمعروف بجامعة التكواندو، وكانت تداعيات الجمع العام ليوم 25 يونيو 2011 الماضي قد ألقت بظلالها على فعاليات هاته الرياضة، بعدما شهد هذا الجمع صراعات و مشاداة كلامية كانت تطالب جلها برحيل محمد السعدي المنجرة، نتيجة سوء تدبيره لشؤون هاته الرياضة، الأمر الذي ترتب عنه تأجيل الجمع العام إلى وقت لاحق، خاصة أن بنعبدالنبي الكاتب العام للجنة الوطنية الأولمبية أعد تقريرا حمل من خلاله رئيس الجامعة مسؤولية الفوضى وفشل عقد لجمع العام للجامعة الملكية المغربية للتكواندو، وهو نفس التقرير الذي رفع إلى وزير الشباب والرياضة، الذي بدوره فشل في مؤازرة صديقه المنجرة رئيس الجامعة للاستمرار على رأس هذه الأخيرة. من جهة أخرى فقد نجحت حركة 11 ماي والمشكلة من أغلب الجمعيات والعصب والتي ظلت متشبثة بمطلب رحيل المنجرة الذي قاد سفينة رياضة التكواندو رغم نزوله بمظلة، وفي ظل الأوضاع المتأزمة داخل هذه الرياضة توقعت مصادر مطلعة أن يشهد الجمع لعام المقبل تطورات أخرى وهي الغاية التي فرضت على رئيس الجامعة الغير المرغوب فيه من طرف الأغلبية عقد اجتماع بإحدى فنادق الدارالبيضاء القريبة من مقر عمله ، حيث استغاث ووعد بتدريب مجاني لفائدة المدربين تحت إشراف خبير فاشل يدعى "مايكل ميلول"وما زاد الطين البلة هوتأجيل نهائيات كأس العرش وكذا التدريب الوطني للحكام، وتحديد موعد الجمع العام للجامعة في يوم 28 أكتوبر 2011 ، كما نصب المنجرة نفسه لكرم حاتمي بتوزيع أكباش العيد على فقراء التكواندو، لضمان صوتهم خلال الجمع العام، لكن حسم المحكمة الابتدائية بالرباط في موضوع الطعن في شرعية انتخاب المنجرة، بعدما تقدم عزيز الإسماعيلي بالدعوة المذكورة على اعتبار أنه كان مرشحا لمنصب رئاسة الجامعة، والنطق ببطلانه، هو انتصار لمبدأ الديمقراطية. لم تنفع توسلات محمد السعدي المنجرة أمام إصرار كل المهتمين برياضة التكواندو، والتي عاشت على إيقاع التصدعات ، كان سببها بعض اعضاء المكتب الجامعي ، وبطلها مدير الرياضات بوزارة لشباب والرياضة ، أما مخرجها فهو وزير الشباب والرياضة والذي لم ينصف أزيد من 370 جمعية طالبت برحيل المنجرة دون تجرجير، حيث ظل يدافع عن مديره السابق والذي أنزله بالمظلة ليجهض على رياضة التكواندو.
