التسيير الجماعي بمدينة القصر الكبير المعارضة والمجتمع المدني والإعلام أية أدوار ؟

لا يختلف اثنان في كون المغرب قد عرف تطورا مهما على مستوى التدبير الجماعي خلال السنوات الأخيرة خاصة العشرية منها، من خلال مجموعة من التدابير والمواثيق والقوانين التي تنظم العمل الجماعي وتدقق في الاختصاصات وتوزع المسؤوليات وتوفر المناخ لتسيير جماعي هادف ومنتج رغم ما يلاحظ من عراقيل ومن استمرار للسيطرة الواضحة لسلطة الوصاية على حساب المجال الذي يجب أن يعطى للمنتخبين النزيهين لبلورة تصوراتهم وبرامجهم على أرض الواقع، مثلما يفتح الباب واسعا أمام تجار الانتخابات لكي يغتنوا من المال العام في ظل توظيف سلطة الوصاية في أحيان كثيرة لصلاحياتها في الصراعات السياسية وتزكية هذا الطرف أو ذاك، وهو ما يفقد المواثيق والقوانين السالفة الذكر كل نقطها الإيجابية ويجعلها بمثابة وثائق تذروها الريح مع كل تدخل أو عرقلة لسلطة الوصاية لعمل المجالس المنتخبة التي تريد فعلا أن تقوم بواجبها تجاه المواطنين، وفي جميع الأحوال فوجود هذه المواثيق والقوانين يعتبر دافعا لأطراف أخرى كي تتدخل وتكون طرفا فاعلا من أجل الدفاع عن تطبيق القوانين وتزكية كل من له الرغبة في خدمة المصلحة العامة، والحديث هنا خصوصا عن النسيج الجمعوي والإعلام وباقي الفاعلين الآخرين.
مدينة القصر الكبير وفي ظل التجربة الحالية تعرف وضعا غريبا لا ندري إن كان هو حال كل المدن أم يقتصر عليها فقط، فمنذ عهد الحماية ومدينة القصر الكبير تعرف نشاطا جمعويا مكثفا ومنتجا على أصعدة متعددة: ثقافية، رياضية، فنية وسياسية، حيث كانت الجمعيات رغم قلتها وظروف اشتغالها الصعبة تقوم بأنشطة نوعية تساهم في الإشعاع للمدينة ورفع نسبة الوعي بها وبوجه أخص الدفاع عن مصالحها ووقوفها ندا امام كل طرف أو جهة تريد المساس بجزء من هويتها أو تراثها أو فضاءاتها مثلما كان النسيج الجمعوي القصري رائدا في النضال من أجل الاستقلال وقد شهداء في هذا السياق.
اليوم تعرف مدينة القصر الكبير وجود أكثر من 300 جمعية مختلفة الانتماء ومجال الاشتغال، حيث لم تترك هذه الجمعيات مجالا من مجالات الحياة بالمدينة إلا وغطتها بتسمية معينة ( جمعية ... للتربية، للرياضة، للفن، للتنمية ... إلخ ) لكن عدما نرجع لجوهر تواجد هذه الجمعيات والأهداف التي أسست لأجلها نجد أغلبيتها الساحقة ضعيفة جدا وبعيدة عن الدور الذي أن تقوم به، فقلة قليلة من هذه الجمعيات فقط تحمل مشاريع وتقوم بأنشطة مستمرة تحرك إلى حد ما فضاء المدينة الراكد جمعويا، أما السواد الأعظم من هذه الجمعيات فتحمل تسميات ذات دلالات كبرى لكنها تبقى حبيسة وصل الإيداع الذي تتسلمه، لا أنشطة ولاهم يحزنون وفي المقابل تجد طابورا طويلا من ( الفاعلين ) الجمعويين بداية كل سنة أمام مكتب المنح بالبلدية يخرجون عيونهم ويرغون ويزبدون مطالبين بحقهم في منحة المجلس، وأصبح وصل الإيداع بالنسبة للبعض بمثابة بطاقة إنعاش وطني يتوفر عليها السيد ( رئيس الجمعية ) يتسلم بموجبها نفقة من المجلس البلدي، وفي نفس الوقت وعندما يلتئم النسيج الجمعوي في مناسبة لمناقشة تدبير الشأن المحلي تتجلى حقيقة مؤلمة، ويكتشف الملاحظ مهازل في النقاش والمداخلات، فعدا فئة قليلة جدا تناقش بجدية ومسؤولية وتقترح أو تنتقد بشكل هادف، نجد فئة أخرى لا تعرف بالضبط حتى لماذا تتواجد في تلك اللقاءات، ويبدأ البعض في انتقاد التدبير الجماعي بجمل ممطوطة تثير الامتعاض أكثر مما تفتح شهية النقاش والتعقيب، وهو ما يستوجب طرح سؤال مهم، ماذا قدم النسيج الجمعوي – بضخامته – في مدينة القصر الكبير من بدائل ومقترحات حلول ناجعة ومشاريع بديلة للتي يقوم بها المجلس الذي يسير المدينة حاليا؟ وهل هذا النسيج قادر في ظل هذا الوضع على النقد البناء الممنهج المبني على أسس علمية للتدقيق في ثغرات التسيير الجماعي الحالي؟ كيف يمكن لجمعيات أسسها أشخاص فقط للاستفادة من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أن تكون لهم غيرة على مصلحة المدينة؟ وهم الذين أسسوا جمعياتهم للتسول باسم الهشاشة ومحاربة الأمية و.. و .. ، فلا هشاشة حوربت ولا أمية انخفضت ولا هم يحزنون، هل يمكن بهذه العقليات أن نمارس رقابة فعالة على أداء المجلس البلدي؟ ليس بهكذا عقليات يستطيع المجتمع المدني أن يكون طرفا قويا في معادلة التسيير الجماعي لمدينة القصر الكبير، والدليل على ذلك أن المدينة عرفت سنوات طويلة من التسيير الجماعي الكارثي سابقا لا ندري أين كان جهابذة المجتمع المدني حينها رغم ادعائهم أنهم (فاعلون ) جمعويون منذ عقود، وإلى اليوم لا يستطيع النسيج الجمعوي ( إلا من رحم ربك) أن يقدم بدائل ومقترحات قوية وممنهجة لتسيير المدينة ففاقد الشيء لا يعطيه وما بني على باطل فهو باطل، والقلة القليلة التي لديها المؤهلات تتراجع إلى الوراء أمام تدافع وتسابق بعض ( الرؤساء ) على إخراج عيونهم والصراخ بخطاب أجوف لم يعد يثير اهتمام أحد، حقيقة لقد تشابه علينا البقر.
المسألة الأخرى التي تثير الانتباه في مدينة القصر الكبير على مستوى التدبير الجماعي، هي غياب المعارضة عن أغلبية اللقاءات التي يعقدها المجلس البلدي مع مكونات المجتمع المدني والساكنة المحلية، حتى ليظن البعض أن هؤلاء سقطوا بالمظلة على المجلس ولم يتم انتخابهم من طرف سكان المدينة، بشكل يعطي الانطباع على أن المستشار إن لم يتمكن من العضوية داخل مكتب المجلس قد انتهى دوره، في الوقت الذي نعرف فيه أن المعارضة أداة فعالة في ممارسة الرقابة على أداء المجالس المسيرة للجماعات، ولهذه الغاية يتم التصويت عليهم بغض النظر عن ( حيثيات التصويت )، فإذا لم يكن المنتخبون في موقع التسيير فإنهم في المعارضة وهي مسؤولية جسيمة أيضا ومقدسة في الدول الديمقراطية ولا تسيير حقيقي بدون وجود معارضة مواكبة ذات قوة اقتراحية مستمدة من الخبرة والاحتكاك المستمر بقضايا وهموم الساكنة المحلية وليس الركوب على تلك الهموم من أجل تحقيق مكاسب انتخابية لقضاء المصلحة الخاصة.
إنها مسألة مثيرة للاستغراب أن نجد المعارضة تغط في سبات عميق اللهم بعض الخرجات المحتشمة في دورات المجلس والتي يمكن تصنيفها في خانة المزايدات الفارغة التي تجعل مصلحة المدينة مثل كرة يلهو بها هؤلاء اللاعبون السياسيون المغمورون، إذا لم تكن المعارضة في موقع تنوير الرأي العام المحلي بأخطاء المجلس بحكم مواكبتها المستمرة لأدائه فمن الذي سيطلع الرأي العام المحلي على ذلك؟ أم أن على المواطنين أن يذهبوا يوميا إلى مقر البلدية وحضور الاجتماعات ومواكبة تسيير المجلس للمدينة، ما دور المعارضة إذن ولماذا انتخب مستشاروها؟
إن ممارسة الرقابة على التسيير الجماعي بمدينة القصر الكبير تحتاج من جهة أخرى إلى إعلام أكثر قوة وموضوعية، بدل بعض المشاريع الإعلامية التي أصبحت تظهر في المشهد الإعلامي القصري والتي تشتغل لحساب من يدفع أكثر وتمارس أساليب ابتزازية عفا عنها الزمن، أي ( ادفع أو سأجعلك مادة دسمة لانتقاداتي ) وكذا إقحام البعض لأنفسهم في مجال الكتابة الصحفية بشكل يسيء لحرمة مجال تهابه أعلى السلطات في البلدان التي تعطي الصحافة قيمتها الحقيقية، فليس بهذه الأقلام نريد للإعلام القصري أن يساهم في جودة التدبير الجماعي المحلي، وليس بتحاملات مفضوحة وبيع مساحات لبعض الكتاب الذين لا تربطهم بالمقالة سوى الرغبة في كتابة اسمهم أعلاها أو أسفلها- ليس بكل هذا- نستطيع أن نؤسس لإعلام بمفهومه الصحيح يبرز أخطاء وهفوات المجلس البلدي للمدينة، للعمل الإعلامي قواعده وأصوله وضوابطه، ومن لا يمتلكها يستطيع أن يبتعد بكل روح رياضية عن صاحبة الجلالة ويترك المجال لأقلام محترمة في المدينة لا تريد أن تجاور المرتزقين من وراء الكتابة الصحفية.
إن السياق الذي جاء فيه ما سبق يحيل على أن هذه السطور، هي دفاع عن جهة معينة أو عن التسيير الجماعي الحالي للمدينة، لكن الغاية من كل ما انصرم ذكره هو المحاولة لتشكيل بنية أكثر قوة للمساهمة في تسيير المدينة وتنميتها، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن لكل تجربة جماعية نقائصها وخسائرها وإن تفاوتت في الفداحة، فإنه لابد لتتميم هذه النقائص وتعويض تلك الخسائر من معارضة قوية مواكبة، نسيج جمعوي يوصل صوت الساكنة المحلية وإعلام نزيه يساهم باستمرار وبشكل واقعي في تنوير الرأي العام والدفاع عن مصلحة المدينة وفضح المتآمرين عليها، وبقدر ما نسرد العيوب بقدر ما يجب الإقرار بالنقط الإيجابية وتشجيعها حتى يكون الإنصاف عنصرا مهما في النقد البناء خدمة لمصلحة المدينة ككل.