المعارضة تُطالب بعقد دورة استثنائية للجماعة

طالب فريق العدالة والتنمية بجماعة القصر الكبير، من رئيس المجلس عقد دورة استثنائية من أجل تنوير الساكنة بخصوص ما راج مؤخراً حول اشتمال بعض صفقات المجلس على خروقات قانونية وشبهات فساد، وكذا من أجل الوقوف على الحقيقة وعرضها على المواطنين والسلطات المختصة.
واقترح مستشارو المعارضة في الطلب ذاته الذي حصل الموقع على نسخة منه، لهذه الدورة الاستثنائية نقطة وحيدة تخصص لإحداث لجنة موضوعاتية مشتركة بين الأغلبية والمعارضة للتحقيق في صفقات المجلس الجماعي وسندات الطلب.
جدير بالذكر أن الطلب المذكور، جاء استنادا إلى المادتين 29 و36 من القانون التنظيمي رقم 133.14، المتعلق بالجماعات والمادة 59 من النظام الداخلي للمجلس الجماعي للقصر الكبير.
وتنص المادة 59 من النظام الداخلي للمجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير على أنه ''يمكن للمجلس الجماعي أن يحدث لجانا موضوعاتية مؤقتة لمدة محددة ولغرض معين كلما دعت الضرورة إلى ذلك باقتراح من رئيس المجلس أو بطلب موقع من طرف ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم''.