تنطلق بتاريخ 24 من شهر فبراير الجاري، أولى جلسات محاكمة امحمد احميدي رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشمال، أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية في استئنافية الرباط، رفقة خمسة أشخاص آخرين من ضمنهم نائبه، والمدير السابق للغرفة، على خلفية اختلاسات وتبديد أموال عامة وتزوير وثائق إدارية. وكشفت مصادر "اليوم 24" أن النيابة العامة وجهت لرئيس الغرفة احميدي والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، تهم اختلاس وتبديد أموال عامة، وتزوير وثائق إدارية، واستعمالها، واستغلال النفوذ، وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها. كما تابعت النيابة العامة، نائب رئيس الغرفة محمد ادويبي، ومديرها السابق محمد اعزيبو المقرعي بنفس الفصول المتابع بها رئيس الغرفة مع إضافة تهمة المشاركة. وتوبع المتهمون الثلاثة الباقون، بتهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وتزوير وثائق عرفية، واستعمالها، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية، وفي استعمال وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها. وتعود فصول هذه القضية إلى 4 ماي من سنة 2011، عندما تقدم عضو الغرفة عبد السلام بنجيد إلى الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة بشكاية معززة بوثائق، يتهم فيها رئيس الغرفة بالتزوير واستغلال النفوذ وتزوير أحكام. وتقدمت ثريا بارودي قابضة الغرفة، بدورها بشكاية بنفس الاتهامات المتعلقة باختلاسات وتبديد أموال. وقرر الوكيل العام إحالة الملف على الفرقة الوطنية لتعميق البحث في شأن ما ورد في الشكاية. ومثل بعد ذلك، رئيس الغرفة رفقة 5 أشخاص آخرين أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أكثر من مرة، قبل إحالة ملفهم إلى قاضي التحقيق لدى غرفة جرائم الأموال باستئنافية الرباط بتاريخ 29 أبريل من سنة 2014، حيث استغرق التحقيق حوالي 6 سنوات، قبل أن يتم الإعلان عن انتهاء التحقيق بتاريخ 28 يونيو من سنة 2019، وإحالة الملف إلى غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
