مركز الذاكرة المشتركة و المستقبل بين إقحام الأفكار و إبهام الأدوار

استغرب العديد من المتتبعين للعلاقات المغربية الإسبانية من فحوى البلاغ الأخير الصادر عن مركز الذاكرة المشتركة و المستقبل الذي أشار إلى توصل المركز بمبلغ مالي "مهم" من الحكومة الإسبانية للقيام بحفريات تهم قبور المغاربة المشاركين في الحرب الأهلية الإسبانية
-اعتمادا على تقرير مهني و موضوعي لإحدى أكبر الشركات الإسبانية المختصة (في المجال المشار إليه)..؟
البلاغ أشار أيضا إلى قرب انعقاد ندوة صحفية تضم الحكومة الإسبانية و الشركة الإسبانية المكلفة بهذه (المهمة) و المركز من أجل تسليط الضوء على حيثيات المشروع...
-ترى عن أي جهة حكومية إسبانية يتحدث البلاغ؟ العلم لله و لهذا ندري لماذا لم يحددها البلاغ.
و ما زاد في استغراب الملاحظين هو سرعة حصول المركز على دعم الحكومة الإسبانية "السخي" و هو الذي لم يتأسس سوى منذ سنتين و لم يحقق التراكم أو التميز الكافي في ملف العلاقات المغربية الإسبانية
-فإذا به يطلع علينا بضرورة النبش في قبور المغاربة ضحايا الحرب الأهلية الإسبانية...و كأن هذه المسألة هي ثالثة الأثافي لتستوي العلاقات المغربية الإسبانية..
هنا نطرح سؤالنا الأول: لماذا مولت الحكومة الإسبانية هذا المشروع الذي تعذر عليها إنجازه عقب المقاومة الشديدة التي أبدتها العديد من الهيئات المدنية و السياسية التي تعتبر بأن عدم النبش في القبور و إذكاء الجراح كانت من الأشياء المتوافق عليها بين مختلف الأطياف السياسية في مرحلة الانتقال الديموقراطي...
-والدينامية الاجتماعية و السياسية لم تصل بعد إلى مرحلة تسمح بتجديد التوافق حول موضوع الذاكرة المشتركة و الآثار العميقة للحرب الأهلية الإسبانية التي كانت حربا دولية بكل المقاييس و ميدان تجربة للحرب العالمية الثانية...
-وإلا كيف نفسر رفض عائلة لوركا التنقيب عن رميم الشاعر الكبير و استمرار الحكومة الإسبانية في هذه العملية التي لم تفض إلى أي شيء عدا الاستهلاك الإعلامي و السياسي...؟
-ونحن نعرف بأن القاضي بالطاثار كارثون الذي كان قد وعد المركز بحضور ندوة تطوان لكنه تخلف عن ذلك رغم وجوده بالرباط يومين قبل موعد الندوة (؟؟) قد ذهب ضحية لهذا الغي و هذا الخروج على التوافق...
إن ندوة تطوان التي أشار البلاغ بأن مشروع النبش هذا أتى لتفعيل توصياتها لم تشر بتاتا إلى هذه المسألة كما لم يتم الاتفاق أصلا على إعمال مقاربة العدالة الانتقالية في هذا الملف بعد أن أوضحت العديد من المداخلات الرصينة لقانونيين و حقوقيين مغاربة و إسبان استحالة تطبيق هذه المقاربة لأسباب تخص قصور الجانب القانوني (القانون الدولي تحديدا) و نظرا لأن العدالة الانتقالية تصلح أساسا للنزاعات العنيفة التي تحدث داخل نفس البلد و ليس بين بلدين اثنين.
هكذا نجد أنفسنا أمام سؤال آخر: هل يستدعي مركز الذاكرة المشتركة و المستقبل المتخصصين و فقهاء القانون الدولي للعمل بأفكارهم و اقتراحاتهم أم لتأثيث المشهد و بيع الصورة؟
-اللهم إذا كان ثلة من المشرفين على المركز تتمادى في إعمال هذه المنهجية لأنها أعطت أكلها للعديد من اليساريين الراديكاليين السابقين و مكنتهم من تبوء مناصب مهمة في بعض المؤسسات الجديدة للدولة و لذلك يريدون أن يحذون حذوهم.
وكما أشرت من قبل، فقد حضرت و ساهمت في أغلب أشغال المركز بدءا من ندوة تطوان و انتهاء بلقاء الرباط بين الصحفيين المغاربة و الإسبان لكنني –شأني العديد من أعضاء المركز و لجنته العلمية- من الذين يثمنون التنمية و يكرهون البكاء على القبور و توشيح صدورهم بقلادات صنعت من "عصاعص" الموتى....
هنا أتساءل: هل أوصت عائلات هؤلاء الجنود المفقودين في تلك الحرب التي تجاوزت الحدود الجغرافية و العرقية و اللغوية بالنبش في قبور آباءهم و أجدادهم ؟
ألن يفضل من تبقى منهم أن تعمل الحكومة الإسبانية على إنصافهم و صرفهم نفس المعاش الذي يتقاضاهم زملاءهم الإسبان؟ ألن يفضل أبناء الهالكين تلقي تعويضات عن ذلك أو منحهم شروطا تفضيلية و تسهيل مرورهم بين البلدين؟
ألن يفضل أبناء المنطقة التي تأثرت كثيرا بهذه الحرب أن تساعد إسبانيا في تنميتها و إعطاءها أولوية خاصة؟
ألا يعتبر بناء مستشفى كبير متخصص في علاج داء السرطان بالحسيمة مثلا أهم بكثير من البحث عن آلاف المغاربة الذين لقوا ربهم في إسبانيا و لا تدري نفس بأي أرض تموت؟
ترى كم من الأموال صرفت لهذا المشروع؟
والسؤال ما قبل الأخير هو: من المستفيد أصلا من هذه مشروع النبش في قبور المغاربة؟
هل هي "الحكومة الإسبانية" بصيغتها الغامضة هاته أم الشركة الإسبانية CONDOR GEORADAR التي يرأسها لويس أفيال بيل التي ستقوم بكل شئ بدءا من الحفر إلى إثبات الهوية عن طريق تحليل الجينات أم المركز؟
لقد وقعت أخطاء كثيرة في التحديد الجيني لرفاة الجنود الإسبان الاثنين و ستين ضحايا حادثة الطائرة YAK-42التي كانت تقلهم من أفغانستان و كيرغستان و هي حادثة وقعت حديثا (26 ماي 2003)
-رغم الضغط الكبير الذي مارسه الرأي العام الإسباني على حكومة أثنار و بالرغم من أن المسألة إسبانية-إسبانية.
فما بالك برفاة المغاربة؟
ليبقى السؤال الأخير: هل من ضمانات، والحالة هذه، للقيام بعمل علمي دقيق؟
و من سيقوم بمراقبة الأعمال ميدانيا و التأشير على صدقية النتائج؟
هناك دلائل قوية على أن المسألة مسألة أجندة سياسية إيديولوجية يراد بها ما يعنيه المثل المغربي: "آرا فمك نرعى به الشوك "...
و لعلها قشرة الموز فحذار...
فنحن لا نريد أن يصير هذا الملف غصة أخرى في حلق العلاقات المغربية الإسبانية ندشن بها المرحلة القادمة المحتملة مع الحزب الشعبي الذي بدأ في تسخين "الطرح" في مليلية.
نداء صادق أوجهه للزملاء في مركز الذاكرة المشتركة و المستقبل الذي كان من المفترض أن يصير جسرا لإيصال تطلعات و مقترحات المغاربة جميعا للدولتين المغربية و الإسبانية، عبر دينامية شارك فيها العديد من الجامعيين و الصحفيين و نشطاء المجتمع المدني ، بغض النظر عن لهجتهم أو عرقهم، حول تدبير نزاعات عرفتها مناطق مغربية معينة، و على رأسها منطقة الريف...
-أعتقد أنه من الأفضل أن يقتصر دور المركز على هذا العمل الرصين و المؤسس وكفى، و أن يترك الإسبان بينهم يقومون بالنبش في قبور المغاربة...
آنذاك سنرى هل سيستمر مشروع النبش أم لا و سنعرف مدى التقاء أو اختلاف الحزب الشعبي مع الحزب الاشتراكي العمالي....
أكيد أن الدولة في إسبانيا تستمر في إطار التناوب بين هذين الحزبين و أن مصلحة الدولة فوق كل شيء...
فحذار مرة أخرى....
اللهم إلا إذا أردنا أن نكون نحن مصدر المشاكل مع الجيران و لا تكفينا المشاكل شرقا و الانحسار جنوبا و نريد تفخيخ الشمال أيضا....
وتلك رواية أخرى....
د. محمد نوري رئيس جمعية القنطرة المغرب-إسبانيا
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته