الذكرى السنوية الرابعة لاهانة القصر الكبير

في مثل هدا اليوم , بتاريخ 22 يناير 2009 و بمدينة فاس, تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالموافقة المولوية السامية على الاقتراحات المرفوعة اليه من قبل السيد وزير الداخلية الأسبق في اطار ما عرف بمراجعة التقسيم الإداري للمملكة .
و كان جلالة الملك قد أشار الى الحكومة السابقة, و بوضوح, من خلال توجيهاته السامية الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى ال33 للمسيرة الخضراء الى ضرورة صياغة رؤية ترابية مبنية على معايير جغرافية وسوسيولوجية هادفة تصبو إلى اعادة الاعتبار للمناطق المهمشة عبر تصنيفها كوحدات ترابية متوازنة تتمتع بمؤهلات اقتصادية متينة ونسيج ديمغرافي متجانس بالشكل الذي يضمن لها تنمية محلية مستدامة .
و على اثر دلك شرعت وزارة الداخلية في بلورة جملة من التصورات والاقتراحات, وفق مقاربة (وصفتها بالشمولية و التشاركية) انتهت بتقليص عدد الجهات الى 12 جهة و رفع عدد الأقاليم الى 75 اقليما و عدد الجماعات المحلية الى 2503 من بينها 221 جماعة حضرية.
الا أن الطريقة التي صيغ بها هدا التقسيم قد أثبتت مدى فشل حكومة عباس الفاسي في ترجمة توجيهات جلالة الملك على أرض الواقع, كما أبرزت بجلاء مواطن النقص و الخلل في التدبير الحكومي و قدرته على صياغة مقاربة ترابية جديدة تشكل قطيعة مع سياسات الماضي و ترسخ لسياسة اللاتمركز الإداري،عبر بناء إدارة القرب، التي أضحت خيارا استراتيجيا لدعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية.
بل ان البعض رأى في دلك مخالفة واضحة للتوجيهات السامية لجلالة الملك, خاصة و أن المعايير التي اعتمدتها الحكومة السابقة في استحداث الوحدات الادارية الجديدة ظلت غامضة و مجهولة حتى لدى الخبراء السياسيين, ناهيك عن أن تلك العملية كانت ناقصة و لم تسلم من تدخل اللوبيات (ذلك المصطلح المتداول في العلوم السياسية كجماعة ضاغطة تهدف الى جلب منفعة أو مصلحة لقطاع أو منطقة ما) . وهو ما يصدق على قرار إحداث عمالتي الرحامنة وميدلت. إذ نجحت المناورات السياسية التي قادها كل من فؤاد عالي الهمة (ابن بنجرير) وحسن أوريد (ابن ميدلت) في انتزاع قراري ترقية بن جرير الى عاصمة على اقليم الرحامنة و ترقية ميدلت الى عاصمة على أقليم الأطلس المتوسط .
و جدير بالدكر أن المغاربة عموما و ساكنة القصر الكبير خصوصا, كانت قد اسبشرت خيرا بالخطاب الملكي السامي الدي أشار بوضوح الى الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب، و أعطى أهمية خاصة لتأهيل المجالات القروية و الجبلية وتنميتها من جهة، والارتقاء بالمراكز الحضرية والتجمعات السكانية الكبرى إلى مستوى عمالات أو أقاليم من جهة أخرى , الا أن تعمد الحكومة القفز على مدينة القصر الكبير مرة أخرى شكل بالنسبة للقصريين صدمة جديدة و أثار تساؤلات عميقة حول مدى عدالة الاجراءات الحكومية خاصة مع اقدام هده الاخيرة على رفع عدد المدن التي تم ترقيتها اداريا الى 75 مدينة قافزة على مدينة القصر الكبير التي تحتل مرتبة متقدمة ضمن قائمة كبريات المدن المغربية ( المرتبة 23 من بين 221 جماعة حضرية ) و هو ما اعثبره القصريون اهانة غير مقبولة لمدينة الملوك الثلاتة, و لا تخرج عن كونها عقوبة سياسية للمهد الدي نما فيه حزب العدالة و التنمية.
ان الكيفية التي عالجت بها الحكومات السابقة ملفات هده البقعة المنسية من جهة طنجة تطوان ( التقطيع الترابي , التنمية الاقتصادية , البنى التحتية... ) لم ولن تواكب ما تطمح إليه القصر الكبير مدينة و ساكنة. وعليه ، نناشد و بالحاح هذه المرة, من بأيديهم صنع القرار على الصعيد المركزي ، توجيه عنايتهم ، وبسرعة إلى هذه المدينة الجريحة ( أكبر ضحية لسياسة التقسيم الترابي للمملكة ). مادامت مطالب الساكنة تتوافق و رغبة جلالة الملك في تصحيح الاختلالات السوسيومجالية و التباينات الاقتصادية التي تعاني منها المملكة .