القصر الكبير أكبر ضحية لسياسة التقسيم الترابي

عملت الداخلية المغربية على إستحداث عمالات وأقاليم جديدة بمختلف ربوع المملكة تنفيذا للتوجيهات المولوية السامية الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى ال33 للمسيرة الخضراء و التي تحدث فيها جلالة الملك عن وضع إطار قانوني ومؤسساتي لإصلاح شامل للإدارة الترابية لترتكز على مقاربة الحكامة الجيدة وتعزيز إدارة القرب بدل المقاربة الأمنية التي كانت سائدة .
وقد بادرت وزارة الداخلية بعملية مراجعة التقسيم الإداري للمملكة، في إطار الاختيارات الكبرى التي أشار اليها جلالة الملك كسياسة ناجعة لإعداد الترابي الوطني، والتي أولى من خلالها أهمية خاصة لتأهيل المجالات القروية والجبلية النائية من جهة، والارتقاء بالمراكز الحضرية والتجمعات السكانية الكبرى إلى مستوى عمالات أو أقاليم من جهة أخرى مع إحداث أقطاب تنموية جديدة، بشكل متناسق ومنسجم مع التصور العام للتقطيع الترابي، كما أوصى جلالته بترسيخ سياسة اللاتمركز الإداري، و بناء إدارة القرب، التي أضحت خيارا استراتيجيا لدعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية، وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في تدبير الشأن المحلي
و قد استبشرت ساكنة القصر الكبير خيرا بالخطاب المولوي السامي حيث بدى لكثير من المتتبعين أن مدينة القصر الكبير ستكون أول معني بهدا الخطاب نظرا لوجود أكثر من 30 مدينة أصغر من القصر الكبير كان قد تم ترقيتها الى مستوى عمالات من قبل بينما تم تخطي القصر الكبير لتظل المدينة تابعة لمدن أخرى ... كما أن القصر الكبير كانت من بين المدن الأكثر تضررا من سياسة المقاربة الأمنية التي سادت في عهد وزير الداخلية الأسبق ادريس البصري
و بعد طول انتظار تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمدينة فاس 22 – 1 – 2009 - بالموافقة المولوية السامية على الاقتراحات التي تقدم بها السيد وزير الداخلية بإحداث عمالات وأقاليم جديدة ليقتصر الأمر على مدن :
وزان - سيدي سليمان - جرسيف - الدريوش - برشيد - سيدي بنور - اليوسفية -الرحامنة - الفقيه بنصالح - ميدلت - تنغير - سيدي إفني – طرفاية و هي مدن ان اختلفنا في مواقعها و حيثياتها فاننا لن نختلف في كونها جميعا مدن أصغر من مدينة القصر الكبير.
تلقت ساكنة القصر الكبير خبر اقصاء مدينتهم من الترقية الاخيرة باسف شديد و استغراب مريب فأيا كان المعيار الدي اعتمدته وزارة الداخلية في ترقية المدن الى مستوى أعلى في الهرم الاداري للدولة فان القصر الكبير كان أحق بهده الترقية
فان كان المعيار المعتمد ديموغرافيا فان القصر الكبير يشكل ثالت أكبر تجمع سكاني بجهة طنجة تطوان و هو بدلك أحق بالترقية من كثير من المدن بالجهة التي أصبحت تضم سبع عمالات
و ان كان المعيار ترابيا فان مساحة القصر الكبير و دائرته أكبر من مجموعة من الأقاليم المستحدثة كما تجدر الاشارة الى أن شساعة الجهات الجنوبية للمملكة يقابلها صغر حجم جهة طنجة تطوان التي تعثبر أصغر الجهات مساحة على الصعيد الوطني و بالتالي يتساءل القصريون لمادا لم تبادر الداخلية المغربية بتوسيع المجال الترابي للجهة لتساهم بدلك في لملمة أشلاء حوض اللوكوس الدي ظل يمزقه التقسيم الاداري بين عدة ادارات متسببة في تردي الوضعية الاقتصادية للحوض و بالتالي لمدينة القصر الكبير التي تعتبر العاصمة الاستراتيجية و التاريخية لسكان هدا الحوض
و ان كان المعيار بالمسافة فان المسافة الفاصلة بين مدينة القصر الكبير و عمالة العرائش 32 كلم ليست ببعيدة عن 31 كلم المسافة الفاصلة بين مدينة فاس و عمالة صفرو و لا أقل من 20 كلم المسافة الفاصلة بين عمالة المحمدية و عمالة بن سليمان و لا أقل من 13 كلم المسافة الفاصلة بين عمالة أغادير و عمالة انزكان ناهيك عن المسافات القريبة جدا بين عمالات الرباط و سلا و تمارة و سلا الجديدة
و ان كان المعيار سياسيا محضا أو يخضع لتدخل اللوبيات التي تعرقل مطلب استحداث عمالة بالقصر الكبير فان دلك ظلم سياسي اقترفته وزارة الداخلية في حق 132 ألف من ساكنة القصر الكبير و هو بدلك يعثبر أقوى دليل على استمرار سياسة التهميش و الاقصاء المتعمد الدي عانت منه المدينة و ساكنتها من طرف الداخلية المغربية طوال ثلاثين سنة