اقليم عمالة القصر الكبير : من أجل إدارة ترابية جديدة

إن النهوض بمدينة القصر الكبير يجب أن يطرح كخطط وبرامج ذات طابع استراتيجي لتأهيل حوض اللوكوس و ترقية مدينة القصر الكبير الى عمالة مستقلة على هدا الحوض و دلك كنوع من الدين التاريخي لمنطقة أعطت الكثير، ولم تحصل على مقابل بل تم حرمانها من حقوقها التنموية الاجتماعية و الاقتصادية طوال عقود مضت ناهيك عن اغتصاب تاريخها المجيد .
ولعل التقسيمات الادارية الفاشلة مسؤولة بشكل كبيرعن جعل حوض اللوكوس ليس إلا زائدة ضلت تمزقها التقسيمات الجهوية مند أن قسمها الاستعمار.
و رغم التصحيحات التي عرفها التقسيم الجهوي و الاقليمي مؤخرا ، فان القصر الكبير ظل يشكل الاستثناء ، و ظل حوض اللوكوس غير قادر على لملمة أشلاءه ، تحت درائع واهية من قبيل حدود طبيعية أو حدود رسمها الاستعمار .
ان الارتقاء بمدينة القصر الكبير الى عمالة على حوض اللوكوس يبقى ضرورة ملحة حتى لا يقع تعطيل التنمية بهده الرقعة المهمشة من المغرب ، ودلك للاستفادة من مختلف الايجابيات المنتظرة من إستحداث بؤرة ادارية جديدة طال انتظارها من طرف التجمعات السكانية المستقرة بالحوض ، و خاصة ساكنة القصر الكبير التي تأخر انطلاق النهضة التنموية عندها كثيرا .
ان الارتقاء بهذا المركز الحضري المهم إلى مستوى عمالة على حوض اللوكوس، سيعزز التوازن بين التجمعات الحضرية الكبرى ، بالمنطقة كما سيعزز المنافسة الايجابية و التوزيع العادل للنفود الاداري و الترابي على هده البقعة المنسية من تراب المملكة ، و دلك انسجاما مع توجيهات جلالة الملك الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين للمسيرة الخضراء ، بشأن وضع إطار قانوني ومؤسساتي لإصلاح شامل للإدارة الترابية ، انطلاقا من مقاربة تشاركية وشمولية وبناء على معايير جغرافية وسوسيولوجية منسجمة بهدف تحقيق التجانس والتكامل والتضامن الكفيل بتوفير الأرضية المناسبة للتنمية المحلية المستدامة للمدن الكبرى ، وضمان تعزيز إدارة القرب لتجاوز بعض المشاكل والمعوقات التي نتجت عن التقسيم الإداري العشوائي القائم على معيار إداري محض و مقاربة أمنية لا تمت للتنمية بصلة .
منطقة حوض اللوكوس التي تتوسطها مدينة القصر الكبير تم تقطيع ترابها و توزيعه على عمالات العرائش و القنيطرة و سيدي قاسم ، مما أدى إلى تشتيت سكان الحوض بين عدة ادارات ، بالاضافة الى إبعاد الإدارة عن المواطنين في مختلف الميادين التعليمية والقضائية وجميع الحاجيات اليومية للمواطنين.
عندما نجد مثلا أن ساكنة عرباوة التي تبعد عن القصر الكبير ب 12 كلم تضطرإلى قطع مسافة تزيد عن مائة كلمتر بشكل يومي تقريبا طلبا لاستصدار وتائق إدارية لدى مختلف المؤسسات الإدارية المتواجدة بمدينة القنيطرة حيث يوجد مقر العمالة، مع ما يعنيه دلك من ارغام دلك المواطن القروي البسيط على اهداره للوقت و مصاريف التنقل التي تتقل كاهله ،كما أصبحنا نجد أن نفس القبيلة أصبح نصفها تابع لإقليم والنصف الآخر تابع لإقليم اخر إن ضبط الهندسة الترابية، التي تنسجم مع الضبط الأمني والاجتماعي لمنطقة حوض اللوكوس، تقتضيء حسب خبراء المنطقة إضافة عمالة أخرى لجهة طنجة تطوان ( مادامت هده الأخيرة تعتبر الجهة الأصغر على الصعيد الوطني بحوالي 13 ألف و712 كلم مربع بحيث لا تمثل سوى 1.93 في المائة من مجموع التراب الوطني ) ، و دلك عن طريق اقتطاع جزء من اقليم القنيطرة ( واد المخازن .عرباوة . للا ميمونة و مولاي بوسلهام ) لتشكل مع مدينة القصر الكبير و دائرته ( التي قد نستثني منها ريصانة الجنوبية لصالح عمالة العرائش ) ، ادارة ترابية جديدة اسمها اقليم عمالة القصر الكبير ، و دلك بهدف ضمان تأطير اداري موحد لسكان الحوض و تصحيحا للاختلالات السوسيومجالية التي يعاني منها ، و استجابة لرغبة ساكنة القصر الكبير التي عانت كثيرا من التعسف الاقتصادي و التنموي المشين الدي مارسته عمالة العرائش على مدينتهم طوال عقود مضت .