عامل في الصف .. عامل في الخلف

إن العمل واجب وطني، وحق دستوري كذلك، وهو المؤشر الأساس لقياس نسبة النمو الاقتصادي، وهو محرك دواليب الآلة الإنتاجية والحركة التنموية، وفوق كل هذا وذاك فالعمل وسيلة شريفة لكسب الرزق الحلال.
وبين العامل والمشغل مع الأسف الشديد هوة الصراع، ومفارقة الاستغلال البشع في أغلب الأحيان، واتجاه معاكس بين الوسائل والأهداف: عمال ينتجون مقابل أجور زهيدة، ومشغل يجني الأرباح، وبينهم وسطاء نقابيون يسعون إلى انتزاع نسبة ولو بسيطة من تلك الأرباح لفائدة الشغيل، ولكن هيهات هيهات..
تستمر آلات المعامل والمصانع في الدوران، وقد تدوس حقوق العمال، وقد تطحن الأخضر واليابس من الكادحين المطالبين بتحسين ظروف عملهم، ووضعيتهم المالية والاجتماعية، من الذين جف عرقهم من كثرة الجهد والجهد، ومن الذين بحت حناجيرهم من جراء المطالبة بإنصافهم، لا أحد يصغي إلى شكواهم!، لا أحد يعالج قضاياهم!، لا أحد يضمن حقوقهم، وبالمقابل الكل يعتمد على سواعدهم ومهاراتهم لكسب رهان التنمية، إنها حقا المعادلة غير السليمة، والقضية غير العادلة، تمر الأيام والشهور والعمال يعملون بجد في ظروف عادية وغير عادية، يعانون من التعب الكثير والأجر القليل.
وفجأة يحل فاتح ماي من كل سنة "عيد العمال"، ويتساءل الجميع: بأي حال عدت يا عيد؟، فيتوقف العمال عن العمل يوما كاملا، لا للاستراحة، ولكن للتشنج والتظاهر والاحتجاج، والتعبير عن السخط ورفض الواقع والاستغلال، ويتسابقون إلى الساحات العمومية، يحملون عشرات اللافتات، ومكبرات الصوت، ليجتروا ما رددوه طيلة الأعوام السابقة من مطالب وشكاوي وآهات، وظلم اجتماعي، واستغلال مهني، يشهدون كافة المواطنين والرأي العام المحلي والدولي على تردي أحوالهم المهنية والمعيشية، عساهم أن يكسروا مؤامرة الصمت، ويوصلوا أصواتهم ومطالبهم إلى أبعد مدى، مدافعين عن حقوقهم المهضومة، مطالبين بتقريب الهوة بين طرفي معادلة الحقوق والواجبات، وبين نسبة الكدح ونسبة الأجر. فهل في هذه السنة ستحسن حكومة العدالة والتنمية الإصغاء إلى مطالبهم، ووجعهم وآهاتهم؟ وبالتالي تستجيب لبعض مطالبهم؟، أم هي قضية أخرى تحفظ في سجل المؤجل غير المبرر؟.
كل الأجهزة الحكومية: الأمنية وغير الأمنية، وجمعيات المجتمع المدني تلتقط بياناتهم، تستمع إلى شكاويهم، تتعرف على أحوالهم، وترفع مئات التقارير في كل الاتجاهات الأفقية والعمودية، كما تتصدر صور العمال في تجمعاتهم النضالية كل الجرائد والفضائيات، وبرامج وسائل الاتصال والإعلام السمعية والبصرية. ومع ذلك يظل السؤال معلقا بلا جواب!، متى ننصف عمالنا؟، متى نحقق العدالة الاجتماعية؟، متى نقلص المسافة البعيدة بين أداء الواجب والتمتع بالحق؟.
نحن في اليوم الموالي لفاتح ماي...، عادت حليمة إلى عادتها القديمة، وعاد العمال إلى مقرات عملهم منهوكي القوى، مكسوري الجناح، ولا شيء تحقق من مطالبهم، أو تحقق القليل من الكثير، عادوا وكأنهم رجعوا من معركة خسروا فيها الرهان، معركة انهزم فيها الحق، وانتصر فيها الاستغلال والباطل!، صراع بين السواعد البناءة، والعقول الخلاقة وبين "الباطرونة" الجشعة، والرأسمالية المتوحشة، وكم هي المسافة بين لقمة العيش الحلال وبين التخمة وتكديس الذهب والفضة والمال!...
وغدا تنطلق رحلة جديدة مع المعاناة، وبرنامج جديد من النضال من أجل الحياة الكريمة، ومن أجل العدالة الاجتماعية، ومن أجل التنمية البشرية والاقتصادية والحقوقية، تتحرك دواليب "الماكينات"، ويتصاعد دخان المصانع والمعامل، ومعه تتبخر أحلام الشغيلة بالزيادة المطلوبة في الأجور، وفي حق العيش الكريم، ويظل آلاف المواطنين يناضلون من أجل منصب شاغر، ويحاولون بشتى الوسائل الانفلات من شباك البطالة، ومن قيود اليأس والإحباط، وتستمر الحياة.عامل في الصف، عامل في الخلف، نقطة أول السطر.
وإلى فاتح ماي جديد، وكل عام و"الباطرونة" بخير، وعمالنا في محطة الانتظار، يؤدون واجباتهم المهنية كاملة غير منقوصة، ويريدون الاستفادة من حقوقهم كاملة أيضا، فهل من منصف ومستجيب؟.
محمد الموذن
رقم بطاقته الوطنية:L49149