سوق الطلبة : المحكمة الإدارية تقضي بإيقاف قرار صادر عن عامل إقليم العرائش

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، الاثنين الماضي، حكما يقضي بإيقاف تنفيذ قرار الهدم، الصادر عن عامل أقليم العرائش، في حق مواطنين بجماعة سوق الطلبة (دائرة القصر الكبير).
واستجابت الهيأة لطلب إيقاف التنفيذ، الذي تقدم به عدد من المواطنين، بعد أن تبين لها أن القرار العاملي بني على محاضر غير مطابقة لمقتضيات قانون التعمير، باعتبار أن المساكن المعنية بالهدم بنيت خارج المدار الحضاري بعيدة عن أي تجزئة سكنية أو طريق عمومية، وبالتالي لا ينطبق عليها مقتضيات الظهير 90/12، الذي اعتمد عليه العامل في قراره.
كما عللت الهيأة حكمها، بكون قرار الهدم أسس على طلب قام بتحريره رئيس المجلس الجماعي ضد خصومه في المعارضة والمتعاطفين معهم، في حين لم يشمل مجموعة من المباني التي توجد في نفس الوضعية، لكون أصحابها محسوبين على رئاسة المجلس، ما يؤكد أن الأمر يتعلق بسياسة الكيل بمكيالين، المنتهجة من طرف الرئيس وأتباعه، والمنفذة من قبل عامل الإقليم ومصالحه.
وكان عدد من مستشاري الجماعة، عبروا عن تدمرهم واستنكارهم لما أسموه ب "تهور عامل الإقليم"، لكونه اعتمد على تقارير لها أهداف سياسية وتخدم أجندة معينة، مؤكدين أن كل المنازل والبنايات المتواجدة داخل تراب الجماعة لا تتوفر على ترخيص، بما في ذلك منازل الأعضاء والرئيس.
واتهم المستشارون، ومعهم عدد من مواطني الجماعة، عامل الإقليم ب "الشطط في استعمال السلطة"، وذلك في رسالة تظلمية رفعوها إلى عدد من الجهات المسؤولة، أبرزوا خلالها فشل السلطات الإقليمية في معالجة مثل هذه الأزمات، وسعيها إلى جر المنطقة إلى أزمة اجتماعية خطيرة.