أمام العراقيل التي تضعها سلطات المضيق الفنيدق قطاع البناء على حافة الإفلاس ودعاوى قضائية ضد عامل عمالة المضيق الفنيدق

منعت سلطات عمالة المضيق الفنيدق، وقفة احتجاجية دعا لها بعض المشتغلين في مجال البناء، منهم عمال
موسميون ومقاولات مرتبطة بهذا القطاع، والتي كان مقررا تنفيذها عند مقر الجماعة الحضرية لمرتيل، احتجاجا على ما آلت إليه وضعية البناء بالمدينة التي أصبحت تحت سلطة العمالة الجديدة، والتي يقف وراءها وفي مجموعها عامل الإقليم، الذي أصدر سيلا من قرارات التوقيف والهدم، رغم توفر المعنيين على رخص قانونية من مصالح الجماعة، التي تجد نفسها ضعيفة أمام سلطات العامل، ولا تجد بدا من تنفيذ ما يأمره بها، مما جعل الوضع يصل للباب المسدود,
منعت سلطات عمالة المضيق الفنيدق، وقفة احتجاجية دعا لها بعض المشتغلين في مجال البناء، منهم عمال موسميون ومقاولات مرتبطة بهذا القطاع، والتي كان مقررا تنفيذها عند مقر الجماعة الحضرية لمرتيل، احتجاجا على ما آلت إليه وضعية البناء بالمدينة التي أصبحت تحت سلطة العمالة الجديدة، والتي يقف وراءها وفي مجموعها عامل الإقليم، الذي أصدر سيلا من قرارات التوقيف والهدم، رغم توفر المعنيين على رخص قانونية من مصالح الجماعة، التي تجد نفسها ضعيفة أمام سلطات العامل، ولا تجد بدا من تنفيذ ما يأمره بها، مما جعل الوضع يصل للباب المسدود,
العامل الذي سخر كل وسائله وإمكانياته لعرقلة تنفيذ الوقفة، وهي الثانية التي تمنع في أقل من أسبوع، بعد أن كانت لأولى مقررة امام بوابة العمالة بمدينة المضيق، هدد البعض ووجه إنذارات لآخرين، فيما أطلق العنان لبعض اعوان السلطة لتفكيك الوقفتين معا، وجعل المعنيين يحجمون عن الوصول للمكان المقرر، حيث كان من المفترض أن يؤازروا من طرف بعض الجمعيات والهيئات الحقوقية، التي تفاجأ بعين المكان بمنع الوقفة، فيما تتم عسكرة محيط مقرات الجماعات المعنية، وكذلك منع البعض من الوصول لها.
عملية شد الحبل بين المنعشين العقاريين بالمنطقة، وعامل المضيق الفنيدق، بدأت مع إصرار هذا الأخير على وضع كل العراقيل أمام هؤلاء، من خلال عرقلة الرخص في مراحلها الأولى، وكذلك خلال الإنجاز، بل و»التلذذ» بمحاربتهم وإيقاف اشغالهم، فيما لم يتوان عن القيام بعمليات هدم، دون الرجوع للمساطر القانونية المعمول بها، رغم توفر جلهم على رخص من الجماعات الحضرية المعنية، وكذلك من الوكالة الحضرية، الشيء الذي دفع بعضهم للجوء إلى القضاء، ورفع دعاوى قضائية ضد العامل، كانت آخرها لشركتين إحداهما بكابونيغرو والثانية بمرتيل، توجدان في وضعية قانونية، ومع ذلك تمت مضايقة صاحبها، ناهيك عن ست دعاوى قضائية أخرى مرفوعة ضده لمستثمرين بمرتيل، والذين وجدوا أنفسهم معرضين للإفلاس سيما الذين لهم التزامات مع المؤسسات البنكية .
بدورها سارعت جمعية المنعشين العقاريين لولاية تطوان إلى دق ناقوس الخطر من خلال عقد اجتماع استثنائي حضره بعض المسؤولين عن فيدرالية المنعشين العقاريين بالمغرب، حيث تم تسليط الضوء على الموضوع و مدى تأثيراته على المهنيين بصفة خاصة والاستثمار بصفة عامة ، وكذا القيام بربط الاتصال مع المسؤولين لطرح هاته الأزمة التي يعاني منها القطاع ،سيما بعد القرار الذي أصدر بمنع الأشغال بهاته العمالة لمدة تزيد عن 4 أشهر ، الشيء الذي أدى إلى تفاقم الأضرار والخسائر والتي كانت باهظة.
سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها سلطات المضيق الفنيدق تجاه المستثمرين بالمنطقة، زادت من تعقيد الوضع بحكم الأفضلية والامتيازات التي تضعها أمام المستثمر الأجنبي والتي لا تعد ولاتحصى ، في حين أن المستثمرين المغاربة لايجدون أمامهم سوى العراقيل ،وخير مثال ما قدمته هاته السلطات لإحدى الشركات الأجنبية للاستثمار بمرجة أسمير، حيث حصلت على رخصة المشروع في وقت قياسي، مما أثار استغراب كافة المتتبعين لهذا الوضع الذي يبدو انه سيدخل في أزمة لا نهاية لها، ومن ثم فإن أية حلول سوف لن تنفع في شيء.