رسالة مفتوحة إلى السادة الوزير الأول وزير العدل و وزير الداخلية

تلقت بوابة القصر الكبير رسالة مفتوحة من السيد أحمد القرشي إلى كل من:
• السيد الوزير الاول
• السيد وزير العدل
• السيد وزير الداخلية
و الى كل المناضلين الحقوقيين والمدافعين عن العدل و الكرامة الانسانية
و هي بخصوص تظلم حول أرض فلاحية في ملكية السيد احمد القرشي و يقوم المشتكى به بمنعه بالقوة و العنف من استغلالها أمام انظار رجال الدرك و السلطات المعنية -حسب الرسالة- و في ما يلي نص الرسالة :
تظلم إلى كل الجهات المسؤولة
يتقدم المواطن أحمد القرشي بشكاية إلى كل من:
• السيد الوزير الاول
• السيد وزير العدل
• السيد وزير الداخلية
و الى كل المناضلين الحقوقيين والمدافعين عن العدل و الكرامة الانسانية
إن العارض ولد بدوار أكلا قيادة سيدي بوبكر الحاج عمالة القنيطرة ومازال ساكنا به، ويعد من أشراف ساكنة هذه المنطقة حسب الظهير الشريف الممنوح له من طرف جلالة المغفور له محمد الخامس. وأنه يملك أبا عن جد ويجوز ويتصرف دون منازع في الرسم العقاري عدد: 15071ر المتواجد بنفس العنوان المشار إليه أعلاه، في حدود مساحة 140 هكتار تقريبا، ويستغلها في الفلاحة والكراء (رفقته شهادة فلاحية صادرة عن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي). وقد سبق له أن أجر قطعة أرضية بنفس الرسم العقاري المذكور أعلاه آلت له عن طريق الشراء من والدته المرحومة (ز.م) مساحتها ستون هكتارا (60ه) حدودها:
شرقا: دوار أكلا، وغربا: البحر، وشمالا: أرض العسال والكحيل محمد، وجنوبا: ورثة هشام محمد بن جلول.
تحولت ملكيتها له ويتصرف فيها منذ سنة 1978 إلى الآن. وذلك لشركة ماكومضو منذ سنة 2007 إلى سنة 2009 وبسبب توقفها عن أداء الكراء لجأ إلى القضاء واستصدر في مواجهتها حكما عن المحكمة الابتدائية بالعرائش بتاريخ 30/03/2009 ملف رقم 59/09 قضى بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وإفراغ المدعى عليها الشركة الإسبانية المذكورة أعلاه من الأرض موضوع الدعوى هي ومن يحل محلها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تتأخر فيه عن التنفيذ مع تحملها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وبناء على القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ: 27/01/2010 تحت عدد: 93/10 في الملف عدد: 476/09 القاضي بعدم قبول الاستئناف وتحميل المستأنفة الشركة الإسبانية الصائر.
وبناء على محضر التنفيذ في ملف التنفيذ عدد: 283/10 بتاريخ 11/03/2010 قام مأمور التنفيذ بتسليم الأرض أعلاه للعارض بعد انتهاء الخبير من مسحها وقياسها والطواف بها تنفيذا للحكم المذكور (رفقته نسخة من محضر التنفيذ) وشرع بعد ذلك في استغلال هذه الأرض وزراعتها لكنه وفي صيف سنة 2010 وبالضبط بتاريخ: 20/08/2010 بينما كان منهمكا في حرثها هجم عليه بأمر من المسمى (م.ب) مجموعة من الأشخاص يفوق عددهم 120 كلهم مدججون بالأسلحة البيضاء، على متن ثلاث شاحنات وسيارتين من نوع بيكوب رباعيتي الدفع، وقاموا بحفر أرضه، الشيء الذي اضطر العارض معه إلى اللجوء لدرك مولاي بوسلهام وخرجوا بصحبته إلى عين المكان، إلا أن المعتدين لاذوا على التو بالفرار حتى لا يدانوا من أجل ذلك، وتم إنجاز محضر في الموضوع من طرف الضابطة أعلاه تحت عدد: 1726 بتاريخ 21/08/2010، وفي شهر أكتوبر لسنة 2010 بينما كان العارض يحاول حرث أرضه مجددا إذ به فوجئ مرة أخرى ب50 شخص يهجمون عليه على متن شاحنات كلهم يحملون الأسلحة البيضاء، وقاموا بأمر من المشتكى به المسمى (م.ب) بمنعه تحت طائلة التهديد واستعمال العنف الشيء الذي أدى بالعارض إلى تقديم شكاية ثانية أحيلت على درك مولاي بوسلهام وأثناء الاستنطاق قرر وكيل الملك إحالة الملف على المركز القضائي بسوق أربعاء الغرب.
إن المشتكى به الأول هو الرأس المدبر لعملية الاستيلاء على أرضي ونفس الأسلوب نهجه مع مجموعة من سكان المنطقة، وأصبح من خلال ذلك من أثرياء المنطقة، حيث استولى على ممتلكات العديد من السكان بعدما ضغط عليهم مستعينا بأفراد عصابته الذين (منهم الشهود والمعتدون و...) وهم رهن إشارته في تنفيذ أي مخطط أو عمل إجرامي يشير إليه، ويمكن لجنابكم بعد البحث التأكد من صحة ذلك.
أما الشهود الذين طلب استدعاءهم المشتكى به الأول (م.ب) لأخذ أقوالهم فكلهم تقريبا من عائلته وتصريحاتهم متناقضة وحيث إن المشتكى بهم هم الذين قاموا بشراء معدات الشركة الإسبانية التي كانت تؤجر الأرض من العارض والتي كانت متواجدة على أرضه موضوع النزاع، ويترقبون بشغف أي فرصة للاستفادة ماديا سواء من الأغراب أو من ساكنة المنطقة.
إن العارض رغم طرقه لجميع الأبواب وإدلائه بكل الحجج الدامغة والإثباتات التي عزز بها شكاياته لم يحقق أية نتيجة في غياب الرادع أو المانع القانوني بعين المكان بل بالمنطقة أعلاه ككل...، الشيء الذي جعل المشتكى به م.ب يتمادى كما سبق الإشارة في غيه، حيث عمد مؤخرا إلى دفع أفراد عصابته لارتكاب فعل إجرامي آخر بتاريخ: 28/01/2011 تجلى في هجومهم على عمال العارض وهم في طريقهم لأرضه بنفس الرسم العقاري أعلاه واعتدوا عليهم بالضرب والجرح بالأسلحة البيضاء والهراوات وألحقوا بهم أضرارا في منتهى الخطورة، كما هو واضح من الشهادات الطبية المسلمة لهم في هذا الخصوص.
لأجل ذلك:
يلتمس العارض من جنابكم الموقر بكل أدب واحترام:
التدخل العاجل في هذا الشأن ورفع الظلم الذي لحقه وأهدر حقوقه وحمايته وأسرته من بطش المشتكى به وحماية ممتلكاته المعرضة للنهب على يد المشتكى به والضرب بيد من حديد على المشتكى بهم ومن تواطأ معهم.
أحمد القرشي