AMDH تدعو إلى كسر الصمت و إدانة التواطؤ في قضية تلميذ مدرسة مولاي رشيد

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصر الكبير بيانا إلى الرأي العام تعلن فيه عن قلقها من الحادث الذي تعرض له الطفل " ر. ش " بمدرسة مولاي رشيد الابتدائية ، كما أعلنت في ذات البلاغ عن تضامنها مع أسرة الطفل ، داعية إلى " لكسر الصمت وادانة كل التواطؤات التي يمكن ان تقع في هذه الاحداث " .
كما دعت إلى تحقيق شفاف و نزيه في موضوع تعرض الطفل لحادثة أدت إلى تهشيم أسنانه بالمدرسة نقل على إثرها إلى الرباط للعلاج .
و قد قام والد الطفل بتحرير شكاية في الموضوع وجهها إلى كل من وزير التربية الوطنية و التكوين المهني ، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير ، مدير الأكاديمية الجهوية ، عامل الإقليم و النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية و جهات أخرى يطالب فيها بتحقيق حول حادث الإهمال و تعريض ابنه للخطر .
من جهة أخرى ، علمت بوابة القصر الكبير أن طفلا آخر تعرض لحادث بمدرسة الشهيد محمد الحياني بعد أن تم غلق الباب عليه فأصيب في أصابعه حيث منحث له شهادة طبية مدتها 15 يوما .
بيان الجمعية كما توصلت به بوابة القصر الكبير :
الجمعية المغربية لحقوق الانسان
فرع القصر الكبير
بيان للرأي العام
يعتبر الاهتمام بحقوق الطفولة من الانشغالات الاساسية التي تشتغل عليها الجمعية المغربية لحقوق الانسان .اعتبارا لواقع الهشاشة التي تعاني منها هذه الفئة وما ينبغي ان تحضى به من الرعاية والاهتمام والحرص على ضمان كافة حقوقها الاساسية .
وفي هذا الاطار يتابع الفرع المحلي للجمعية ببالغ الاهتمام والقلق الحادثة التي تعرض لها الطفل-رش-بمدرسة الاميرمولاي رشيد بالقصر الكبيربتاريخ 09-12-2014 والتي نجم عنها اضرار بليغة بجسد الطفل .
هذه الحادثة الخطيرة تكشف جانبا مهما من المخاطر العديدة التي يتعرض لها الاطفال , بالمؤسسات التعليمية التي تواجه عددا من الاختلالات والتحديات والتي ينبغي معالجتها بشجاعة وحزم وموضوعية ومراعة المصلحة الفضلى للاطفال . وضمان امانهم الشخصي وسلامتهم البدنية والتي تعتبر المحور الاساس ضمن حقوق الطفل الجوهرية.
ان الجمعية المغربية لحقوق الانسان وهي تعلن تضامنها مع الطفل واسرته موضوع الحادثة المشار اليها اعلاه .تعتبرها مناسبة لكسر الصمت وادانة كل التواطوءات التي يمكن ان تقع في هذه الاحداث .والتي غالبا ما يكون الاطفال واسرهم المتضررالاكبر منها على المستوى الجسدي والمعنوي والمادي .ومحاولات طمس كل الحقائق حول هذه الاحداث المؤلمة.والاجهازعلى مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
اننا ندعو لكشف تحقيق نزيه وشامل في الموضوع. كما نهيب بكافة الهيئات المعنية لتسليط الضوء على مثل هذه الاحداث التي لها انعكاسات خطيرة ماسة بحقوق الاطفال.والتصدي لها بقوة .والدعوة الى اتخاذ كل الاجراءات القانونية والتربوية والحقوقية وكل الخطوات العملية لوضع حد لمثل هذه المخاطر.
ومن اجل جعل المدرسة العمومية فضاءا يضمن الامان والسلامة للطفل ويضمن له تعليم ذي جودة في اطار من المواطنة الكاملة ومراعاة كافة الحقوق الاساسية للطفل كما هي منصوص عليها في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
المكتب المحلي