القصر الكبير: AMDH تطلق النار على الجهاز الأمني و القضائي

توصلت بوابة و منديات القصر الكبير ببيان شديد اللهجة صاغته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع القصر الكبير تندد فيه بالوضع الأمني الخطير بالمدينة و عرقلة ملفات المواطنين في مفوضية الشرطة و المحكمة الإبتدائية و تطالب الجهات الوطنية لفتح تحقيق في مجمل الخروقات التي تشهدها المدينة، و تدعوا إلى الإنخراط في حملة احتجاجية على الوضع الراهن .
إليكم البيان كما توصلت به بوابة و منتديات القصر الكبير:
بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين الغياب الممنهج للأمن و الأمان و تطالب المسؤولين وطنيا بوضع حد لهاته الظاهرة، و بفتح تحقيق نزيه في مجمل الخروقات الأمنية و القضائية التي تشهدها المدينة.
في إطار متابعة الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان للوضع الراهن في المدينة، من إختلالات بنيوية تتمظهر أساسا في انتشار الفساد و الرشوة و تطور الجريمة بالمدينة بشكل غير مسبوق عبر تنامي الجرائم التي تمس الأموال و الأشخاص و أساسا جرائم التغرير بالقاصرات و اغتصابهن، بحيث وقفت الجمعية على حالات محددة من خلال طلبات المؤازرة المتوصل بها على سبيل المثال: الاعتداء و اغتصاب مرفوق بالعنف و السرقة للمواطنة (فاطمة، أ) مسنة ومكفوفة ، و كذا حالة المواطنة (نجوى. م) التي تعرضت للاحتيال و اغتصاب نتج عنه حمل، و حالة المواطنة ( نعيمة. غ) التي تعرضت للضرب و الهجوم على مسكنها و السرقة، وكذا حالت المواطنة (زهور .ح) التي تعرضت للضرب و الهجوم على مسكنها و إضرام النار في ممتلكاتها من أجل السيطرة و الاستيلاء على أراضيها، و حالة الطفلة (شيماء. م) ذات السبع السنوات التي تعرضت للتحرش الجنسي و محاولة الاغتصاب، و هناك حالة القاصر (زينب.ق ) التي تعرضت للضرب و الجرح ومحاولة الاختطاف، و كذا حالة المواطنة القاصر ( ليلى. ر) التي تعرضت لاعتداء جنسي نتج عنه حمل، و غيرها من الملفات التي تعاني من عرقلة في السير العادي للمسطرة القانونية داخل مفوضية الشرطة و المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير. و كذا العديد من الشكايات التي تتعلق بالتحرش الجنسي بالشارع العام، فضلا عن انتشار الأطفال المتشردين الذين يتم استغلالهم جنسيا و تحريضهم على السرقة بالنشل، و كذا تنامي ظاهرة المتاجرة في المخدرات بكافة أنواعها و أشكالها في بؤر معروفة للجميع في المدينة و خاصة أمام أبواب المدارس، ويتم ذلك أمام رجال الشرطة بالرغم من تلقيهم مؤخرا لمذكرة تذكيرية من طرف المديرية العامة للأمن الوطني تحثهم على مباشرة دوريات و حملات أمنية لإيقاف مروجي المخدرات خاصة المتواجدين بمحيط المؤسسات التعليمية.
إن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ يقف على مدى الوقع الكارثي الذي باتت تعيشه الساكنة جراء غياب الأمن، و الذي طالما نبهنا إليه المسئولين محليا و إقليميا و الجهات المختصة قضائيا و أمنيا، فإنه يدق ناقوس الخطر أمام المعاناة اليومية التي بات المواطن البسيط في هاته المدينة يتخبط فيها، وما تشكله من تهديد و مس صريح بالسلامة البدنية و الحق في الأمن و الأمان التي تكفله المواثيق الدولية و التشريعات الوطنية، كأننا أصبحنا في مدينة تعيش في عصر السيبة و غياب مفهوم الدولة و سيادة القانون و هيبة القضاء و حرمته، حيث التعامل الأمني مع شكايات المواطنات و المواطنين للحد من انتشار مظاهر الجريمة و إرجاع الحقوق لأصحابها يحكمه منطق أذن من طين و أذن من عجين، حيث شكايات المواطنين المقدمة سواء أمام مصالح النيابة العامة أو أمام مفوضية الشرطة بهاته المدينة لا تعرف طريقها نحو المساطر القانونية اللازمة وفق قانون الغاب بنوده العريضة هي استغلال النفوذ، الزبونية، المحسوبية، العلاقات المشبوهة، الرشوة، و من سيدفع أكثر... على عكس ما يروجه الخطاب الرسمي للدولة و التوجهات الوطنية لإصلاح منظومة العدل بالبلاد، وهذا ما يشجع المجرمين التمادي في الإجرام و الانتقام من المواطنين المشتكين، و أصبحت المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير تعيش في فوضى يومية بشكل باتت هيبة القضاء و سلطته في خبر كان، فأضحت المحكمة قبلة للمنحرفين و المختلين عقليا الذين صاروا يهددون سلامة المواطنين و كل العاملين في المحكمة بمنطق القوة العضلية و الفتُوة لقضاء مصالحهم، في غياب تام للصرامة اللازمة من طرف المسؤول الأول على جهاز النيابة العامة، تفعيلا للقانون و فرضا لهيبة القضاء و حرمته و استقلاليته.
وعليه فإن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصر الكبير يعلن للرأي العام ما يلي:
· إدانتنا الصارخة لغياب الأمن في المدينة، و عرقلة السير العادي للمساطر القانونية داخل مفوضية الشرطة و المحكمة الابتدائية و تضييع وثائق المواطنين (حالة اختفاء ثلاث شواهد طبية للمواطنة فتيحة. ق)
· إدانتنا تعرض المواطنة (زهور الحاضي) في ملف خاص بالعقار و الأراضي للتهديد بالقتل في حضرة أحد نواب وكيل الملك الذي لم يحرك ساكنا كما هو مثبت في شكاية المواطنة رقم 215\3101\12 لدى الوكيل العام للملك بطنجة
· إدانتنا لرفض مفوضية الشرطة تسجيل شكاية للمواطنة فتيحة الساسي التي اختطف طفلها بمحطة الحافلات بالقصر الكبير وطردها بألفاظ نابية و تمكنت من العثور على طفلها بعد أسبوع من اختفائه بالعرائش بمجهودات ذاتية في تقصير واضح لرجال الأمن.
· مطالبتنا المسؤولين وطنيا التحرك العاجل لفتح تحقيق نزيه حول مجمل الخروقات التي يعرفها قطاع القضاء و الأمن في المدينة
· دعوتنا لكافة الإطارات السياسية و المدنية و النقابية و الحقوقية اليقظة و التصدي لمجمل الانتهاكات التي تعرفها المدينة و الانخراط الجاد في الأشكال النضالية الاحتجاجية التي ستطلقها الجمعية المغربية لضمان إقرار الأمن و العدالة و المساواة في قضاء مصالح المواطنين دون تمييز أو حيف
المكتب المحلي
27-4-2012