محتجون يهددون بتصعيد الاحتجاجات إذا لم يتم إصلاح القطاع السككي بالقصر الكبير

هددت التنسيقية المحلية للنضال من اجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، في وقفة احتجاجية أمام محطة القطار مولاي المهدي بالقصر الكبير. بتصعيد احتجاجاتها ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية اذا لم يقم الاخير باصلاحات جذرية على مستوى القطاع السككي داخل مدينة القصر الكبير خصوصا ما يتعلق بسلامة المواطنين، التنسيقية هددت أيضا بقطع الخط السككي على القطارات إذا لم يتم الاستجابة لهذه المطالب.
وتعد هذه الوقفة الاولى من نوعها التي خاضتها فعاليات حقوقية بالمدينة احتجاجا على غياب شروط السلامة بمحطة القطار مولاي المهدي وبالممرات غير المحروسة، وذلك بعد أن وصل عدد ضحايا القطار الى ثلاثة في ظرف أسبوع واحد، ففي يوم 24 ابريل تعرض المناضل زكرياء الساحلي لحادث نتج عنه بتر ساقيه بعد ان داست عليهما عجلات القطار، تلاه مقتل شاب آخر في اليوم نفسه، أما الضحية الثالثة فكان يوم 30 ابريل وهو رجل في الخمسين من العمر، الذي صدمه القطار اثناء عبوره للسكة من احد المنافذ غير المحروسة، ناهيك عن الضحايا الذين قضوا قبل ذلك.
هذا وقد أدانت هيئات محلية في وقت سابق ما اسمته بالاشاعات التي تروج داخل المدينة والتي ترمي الى إبعاد المسؤولية عن القطاع السككي، هذه الإشاعات حسب هذه الهيئات غالبا ما تحمل المسؤولية للضحية كتلك التي تفيد أن الضحية زكرياء الساحلي كان نائما وهو يهم بالنزول من القطار، أو انتحار كما هو الحال بالنسبة للضحية الثانية، أو أن الضحية كان في حالة سكر كما حدث في حالات سابقة...
وردد المحتجون في هذه الوقفة شعارات تدين الوضع السككي والمسؤولين عن القطاع، من قبيل "هذا عيب هذا عار القصر الكبير في خطر"، "الخليع ديكاج... الخليع برا" ، "الاعتصامات ستطول والخليع هو المسؤول"، "وزير النقل ديكاج"، " اعلاش جينا واحتجينا الماشينة دازت فينا"، " هذا مغرب الله كريم لا سكة لا تعليم"...
وقد احتجت التنسيقية المحلية في كلمتها الختامية، على غياب شروط السلامة في القطاع السككي بالقصر الكبير الذي مازال يحصد مزيدا من الارواح، مشيرة الى أن احتجاجها اليوم هو لاسماع صوتها وبعث رسائل الى المتسببن في ما اعتبرته "الجرائم التي ترتكبها السكة" ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، وزارة التجهيز والنقل وزارة الصحة والوزارة الاولى وعامل الاقليم والمجلس البلدي بمدينة القصر الكبير، باعتبارهم يتحملون المسؤولية في كل ما يحدث للمواطنين بمدينة القصر الكبير. وفي الوقت الذي حملت فيه التنسيقية المسؤولية عن تردي القطاع السككي بالمدينة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ووزارة النقل أعفت مستخدمي القطاع السككي من المسؤولية باعتبارهم هم أيضا يعانون من مشاكل في مهنتهم. وأضافت التنسيقية في كلمتها إلى أن محطة القطار بمدينة القصر الكبير هي المحطة الوحيدة التي لا تحمل اسم مدينتها، وانها المحطة الوحيدة التي لا تتوفر على رافع الصوت الذي يعلن للمسافرين عن المدينة التي وصلوا اليها، إضافة إلى عدم استواء الرصيف مع القطار اثناء توقفه في المحطة، حيث يضطر المسافر الى القفز، وجود عدد من الممرات غير الامنة او المحروسة التي تخترق المدينة ويضطر المارة إلى استعمالها رغم أنها تشكل خطرا عليهم...