الحرية لمعتقلي " 20 فبراير " بالقصر الكبير ، بعد إدانتهم بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ .

في حدود الساعة السادسة و 20 دقيقة من مساء يومه الخميس " 8 شتنبر " ، نطق الأستاذ البشيري ، رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بطنجة ، بالحكم في ملف معتقلي " 20 فبراير " لمدينة القصر الكبير ، والذي يتابع فيه تسعة شباب ، سبق و أن أدينوا من طرف الجنايات الابتدائية بسنة نافذة و أخرى موقوفة التنفيذ . بعد نبههم رئيس الهيئة بعدم تكرار ما فعلوه في حق أملاك غير .و أضاف مخاطبا المتهمين التسعة الذين سيفرج عنهم هذا المساء ، بان المحكمة راعت ظروف صغر سنهم و عدم السوابق ، الى غيرها من المبررات التي أدلى بها دفاعهم من أجل تخفيف العقوبة التي أدينوا بها ابتدائيا .
و كان دفاع شباب القصر الكبير و المكون من الأساتذة " عبد الله الزيدي و أنور البلوقي و بوشعيب العاهدي و عبد المنعم الرفاعي و مصطفى البقال و محمد بوزلماط و لبنى الخمال " قد أثاروا عدة دفوعات شكلية ترمي الى استبعاد محاضر الضابطة القضائية ، استنادا الى عدم اخبار عائلات المتهمين ، وفق ما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية ، و ان الاعترافات انتزعت تحت الضغط و الإكراه و الضرب ، بالإضافة الى انتفاء حالة التلبس .
لكن المحكمة أرجأت البث الى حين مناقشة الموضوع ، في هده المحاكمة التي دامت زهاء 6 ساعات ، مابين تقديم الدفوعات الشكلية و مناقشة الموضوع من طرف الدفاع ، ومرافعة ممثل النيابة العامة .و الاستماع الى الشباب التسعة من مخلفات أحداث يوم 20 فبراير بالقصر الكبير .
و أثناء الاستماع الى الشباب الثمانية كلهم أفادوا بانهم لم يشاركوا في أية أعمال تخريبية ، وكل واحد تم اعتقاله في مكان محدد من المدينة . من طرف القوات العمومية ، بخلاف ما جاء في محاضر الضابطة القضائية كون الشباب التسعة اعترفوا بالمنسوب إليهم ، وهي المحاضر التي لاحظ عليها الدفاع بأنها " مستنسخة " عبارة عن نموذج ، تم ملأ أسماء المتهمين بنفس صيغة التهم ن وهو الشيئ الذي جعلهم يطالبون المحكمة برفضها ، ورفع حالة الاعتقال عنهم حالا.
و كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد ادانت المتهمين التسعة يوم 21 أبريل المنصرم بسنتين حبسا نافذة ، في حدود سنة واحدة و موقوفة في الباقي ، بعد تمتيعهم بظروف التخفيف و تطبيق العقوبة الأشد . و ذلك من أجل " ارتكاب أعمال التخريب لمنقولات في ملك غير في شكل جماعات و عصابات باستعمال القوة و تعيب و إتلاف ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة وضعتها السلطة العامة و غيرها من التهم التي اشتهرت بها النيابة العامة خلال هده الاحداث ، منذ 20 فبراير .
هدا و سوف يطلق سراح كل الشباب التسعة ، هدا المساء تنفيذا لنص هذا الحكم الاستئنافي .