النيابة العامة لدى استئنافية طنجة تقرر إحالة 76 متهما في أحداث «20 فبراير»

قررت النيابة العامة لدى استئنافية طنجة صباح أمس، إحالة تسعة متهمين من «طنجة والعرائش «المتورطين حسب الضابطة القضائية في عمليات التخريب و النهب التي عرفتها المدينتان يوم المسيرة التي نظمت من طرف « شباب المنطقة «على التحقيق ،ليلتحقوا بالأفواج الأولى التي تمت إحالتها للتحقيق الاجباري والمكونة من 65 شخصا تم اعتقالهم نفس اليوم في حالة تلبس بالسرقات «15 من طنجة 9 من القصر الكبير و41 من العرائش.»
وقد وجهت إليهم تهم تكوين عصابة إجرامية والسرقات الموصوفة وإضرام النار عمدا في مبان وناقلات، وإحراق وإتلاف وثائق متعلقة بالسلطة العامة ووثائق تجارية و بنكية مع ارتكاب أعمال النهب والتخريب في شكل جماعات وعصابات باستعمال القوة. كما تمت متابعة بعض المتهمين من العرائش بحيازة المخدرات» 200 كلغ من مادة الشيرا التي سرقوها من ادارة جمركية « وقنينات خمر وحيازة سلاح دون ترخيص وإضرام النار في فندق.
وتجدر الاشارة الى أن النيابة العامة لدى نفس المحكمة كانت قد قررت إحالة خمسة متهمين من طنجة على غرفة الجنايات الأولى مباشرة بعد اعتقالهم ، حيث قضت الهيئة بإدانة أربعة منهم من أجل السرقة الموصوفة وارتكاب أعمال النهب والتخريب لمنقولات في ملك غير ، حيث أدينوا ب 10 سنوات حبسا نافذة لكل واحد منهم مع مصادرة المحجوزات - قالت الشرطة - بأنها وجدت معهم وهي عبارة عن بطاقات الهاتف وملابس ومحفظات وكتب، فيما من المنتظر أن تكون نفس الغرفة قد نطقت بالحكم في حق الخامس الذي اتهمته مصالح الشرطة القضائية بأنه كان وراء سرقة «بزار فندق بطنجة منها لوحة معدنية عليها كلمات وألفاظ باللغة العبرية ؟ بالإضافة الى وجود مذكرة بحث عنه منذ يوم 25 أكتوبر 2010 من أجل خيانة الأمانة. كما أحيل ثلاثة متهمين يوم الخميس المنصرم على ابتدائية طنجة ( الأول ضبطت بحوزته 60 بطاقة هاتفية ) أثبت البحث بأنه لم يقم بسرقتها وإنما أخذها من قاصر لا يعرفه وباعها للمتابعين» الثاني والثالث بإخفاء المسروق.
وقالت مصادر مسؤولة بأن مصالح الشرطة مازالت تبحث في «كاميرات» المحلات التي تعرضت للسرقة يوم 20 فبراير، وتجري حاليا عمليات بحث في السجلات لتحديد هويتهم وسوف يتم تقديمهم لاحقا.
وكانت شرطة طنجة صباح يوم 21 فبراير قد أطلقت سراح كل المعتقلين يوم الأحداث « 138» منهم بعض أعضاء جمعية « أطاك «دون متابعة لعدم كفاية الأدلة فيما احتفظت ب 18 شخصا ممن ضبطوا في حالة تلبس بالمسروقات وهم الذين ضبطت معم بطاقات الهاتف «250 « وقنينات من مختلف الخمور و«الويسكي»وملابس مسروقة واحذية وأدوات مدرسية، حواسيب، فاكسات، وآلات حاسبة من النوع الكبير وغيرها من المسروقات.
وتبقى أهم حالة هي التي تحدثت عنها الشرطة لأحد المتهمين الذين أحيلوا على التحقيق في المجموعة الأولى «أ.ل» الذي ضبطت بحوزته 20 لترا من مادة «الدوليو «عبارة عن 4 قارورات قال عنها للمحققين بأنه استغل الوضع وبدأ يبيع للمحتجين والمارة هذه المادة بهدف إحراق المحلات، وذلك بثمن 20 درهما للتر الواحد.
تصريح غير عادي ويستحق تحقيقا نزيها لمعرفة من كان وراء ما أصاب المدينة.
فما الذي ستحمله اعترافات هذا الشاب العاطل أمام قاضي التحقيق من معطيات وحقائق قد تكشف عمن كان وراء إخراج حوالي ألفين من «الشمكارة» واللصوص للإساءة الى التظاهرة السلمية التي مرت بسلام في جو رائع و عادي؟؟