انتشرت الجنحة والجريمة بشكل كبير في المجتمع المغربي، وتناسلت بنسب مهولة في بعض المدن وخاصة في مدينة القصر الكبير، لأسباب متعددة، منها ما هو اقتصادي، ومنها ما هو اجتماعي، ومنها ما هو نفسي، وقد يصعب الفصل بين تلك المسببات، لأنها متداخلة ومترابطة. والغريب في الأمر أن معالجة ظاهرة الإجرام بمدينة القصر الكبير تعتمد فقط على الجزاء والعقاب، وأغفلت أو تغافلت باقي الحلول المفترضة للقضاء على فعل الجريمة، والتقليص من نسب الجنحة، فمدينة القصر الكبير أخذت في العقدين الأخيرين موقعا متميزا في خريطة الجريمة، بعد أن افتقدته في "أجندة" اهتمام المسؤولين، وافتقدته في مشاريع الإصلاح والتنمية، فتفاقمت الوضعية الأمنية، وساد الخوف على النفس والمال والعرض، وتنامى الإجرام ليتحول إلى سلوك اعتيادي، وثقافة شعبية، وتصدرت الأخبار المحلية أحداث دموية ومأساوية: (فلان دخل السجن، أما فلان فقد خرج منه، قتل فلان، وفلانة اغتصبتها عصابة بعد أن اختطفتها من الشارع العمومي، بباب المدرسة اعتدوا على التلاميذ والتلميذات وعلى أحد الأساتذة بالسلاح الأبيض، فلان يخاطر بنفسه عندما يخرج ليصلي الفجر….)، لقد أصبح الخوف والهلع هو الإحساس السائد في الأنا العليا، وفي الأنا السفلى أيضا، وفي اللاشعور لدى عامة سكان المدينة. لم يعد سجن المدينة كافيا لاحتواء الأعداد المتزايدة من الجانحين، امتلأ بالنزلاء بعد أن خلفوا وراءهم أيتاما ومشردين، ومواطنين تجرعوا من فيروس الإرهاب النفسي بما فيه الكفاية، الوضعية لم تعد تحتمل التفرج على مسلسل الجنحة، ومسرح الجريمة، فالوضع مأساوي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فلا بد من التدخل العاجل لحماية المنحرفين من أنفسهم، وحماية المواطنين من اعتداءاتهم. لنعد إلى أصل الداء، لنعد إلى نقطة البداية، بمدينة القصر الكبير تكثر البطالة: شباب المدينة والضواحي يعيشون اليأس والإحباط، أغلب السكان يعيشون تحت عتبة الفقر، نسبة كبيرة من حاملي الشهادات المعطلين يلفهم النسيان، يموتون الموت البطيئ في ساحات الاعتصام وأمام البرلمان والبلديات، يتنازلون قهرا عن طموحاتهم والعيش الكريم بعد أن اغتصب حقهم في العمل، تلاميذ انقطعوا عن الدراسة، وتوقفوا عن طلب العلم، وانضموا إلى رواد "الكولفازور"، وبؤر الانحراف والفساد، آلاف المهاجرين هربوا من قساوة عيش البادية، عساهم يحسنون ظروف معيشتهم وحياتهم بمدينة القصر الكبير، فإذا بهم يضيعون في دوامة البطالة والفقر والاحتياج، فاضطر أغلب هؤلاء إلى اقتراف السرقة والجنحة والجريمة، فتساوى الجاني والمجني عليه، فكلاهما ضحية التهميش التنموي، والإهمال الاجتماعي، وكلهم مهددون اليوم أو غدا أو بعد غد بأن يدخلوا سجنا، أو أن يعتدى عليهم في عرضهم، أو مالهم، أو في بدنهم. وقيل إن سجنا كبيرا سيبنى بمدينة القصر الكبير، ليكون قادرا على استيعاب العدد الكبير من شبابها الجانح المرشح لاقتراف الجريمة، أما المنطق السليم فيقتضي فتح أوراش للتنمية، ويقول: افتحوا معملا أقفلوا سجنا، لأن ظاهرة الإجرام لا يمكن أن تعالج بالعقاب حبسا أو سجنا، ولكن يجب أن تعالج بمقاربة شمولية، وبالقضاء على مسبباتها، وذلك بمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني كذلك، وبتوفير فرص الشغل للشباب العاطل، لأن البطالة هي رأس الداء، ومورث البلاء، وفي التشغيل الدواء، كما يجب محاصرة تجار الموت الأبيض في حبوب الهلوسة وجميع أنواع المخدرات، وعند ذلك سيشتغل الناس، وفي مقدمتهم الشباب من أجل كسب المال الحلال بدل احتراف السرقة والزنا والإجرام، فمدينة القصر الكبير في حاجة ماسة إلى بناء المعامل وتنشيط الاستثمار، حينها لن تكون في حاجة إلى بناء سجن آخر.
