عاشت مدينة سيدي حجاج، إقليمسطات، فترة كثرت فيها الاعتداءات والسرقات والسطو على المنازل، فتحركت الضابطة القضائية وتظافرت جهودها بين الأمن والدرك ليتم إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص تبين من خلال محاكمتهم، أنهم كانوا وراء بعض تلك الجرائم والجنح، فيما ظل البعض الآخر هارباً ليلقى عليهم القبض تباعاً وترتاح المدينة. أحد الملقى القبض عليه والمقدم للمحاكمة ،توبع بجنايات السرقة بالسلاح والاغتصاب الناتج عنه افتضاض والاختطاف وحكم عليه بخمس عشرة (15) سنة سجناً، من مواليد 1972، لم يتعد قسم الشهادة الابتدائية، والده عامل يومي بالفلاحة، وأمه مصابة بمرض مزمن، مما جعله يكتشف عالم الجنوح في سن مبكرة، حيث اقترف بعض الجنح حسب ما دون بمحضر الضابطة القضائية، وقرار الإحالة فارتقى في الإجرام ليصل أعلاه وهو القتل! خلال قضائه مدة عشر (10) سنوات المحكوم عليه بها من أجل القتل، تعرف على سجين آخر وتعاشرا داخل السجن، وبعد خروجهما لم يجدا أمامهما شغلا أسهل من تعاطي السرقة وقطع الطريق حسب مضمون المحضر دائماً بل إنهما دخلا ليلا على أحد الأشخاص في سكناه بضواحي مدينة سيدي حجاج وهما يعلمان أن لديه أموالا، وتحت تهديد ذبح ابنه الذي كان بين يدي أحد الجانحين، كان الآخر يبحث ليسلمه الضحية مبلغ أربعمائة (400) درهم التي كانت بحوزته، كما أن الزوجة المسكينة ، وخوفاً على فلذة كبدها ، سارعت لإعطاء أحد اللصين بعض حليها التي كانت مخبأة وما بيدها من أساور وخاتمين، ولم يغادرا البيت إلا بعد أن شدا وثاق الزوجين وابنهما حتى لا يصرخوا. في الصباح، فطن أحد الجيران أن جارهم لم يُخرج كعادته بقرته الوحيدة للرعي أمام مسكنه، فحاول معرفة السبب، فصاح وناداه عدة مرات دون جواب مما جعله يخبر جاراً آخر صعد من الخلف ونزل للمسكن ليكتشف جارهما وزوجته وابنهما في حالة يرثى لها من شدة الخوف والوثاق. تم إخبار فرقة الدرك الملكي التي حلت بالدار للمعاينة واتخاذ الاجراءات اللازمة وفتح بحث في الموضوع أدى الى إلقاء القبض على أحد اللصوص وتقديمه للوكيل العام للملك الذي تابعه وحكم عليه بعشرين سنة، فيما الآخر لم يلق عليه القبض إلا بعد ارتكابه جناية أخرى ضد فتاة حيث اعترض سبيلها ، وتحت التهديد بالسلاح، سرق ما لديها، بل وجرها إلى مكان مجهول ليغتصبها ويفتض بكارتها رغم صراخها واستعطافها له، وبمجرد محاولة ابتعاده عن مكان الجريمة صادفته دورية الدرك ليلقى القبض عليه ويقدم للمحاكمة ويدان من أجل ذلك بخمس عشرة (15) سنة سجناً نافذاً. وهكذا سيلتقي الصديقان ، مرة أخرى، بسجن عين علي مومن بسطات. وللتذكير، فإن الفصل 486 من القانون الجنائي ينص على أن :«الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من 5 إلى 10 سنوات. فإذا كانت سن المجنى عليها تقل عن 18 عاماً، فإن العقوبة هي السجن من 10 إلى 20 سنة».
