تفاصيل أقرب إلى الخيال عن قرار اعتقال الاستقلالي سعود وبنكيران والرميد أمام القضاء

توصل موقع "بديل"، بمعطيات أقرب إلى الخيال، تهُم ملف تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حق رجل الأعمال عضو اللجنة التنفيذية لحزب "الإستقلال" محمد سعود، و النائب الأول لرئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بعلة أن المعني هو ممثل قانوني لشركة "رياض المعرفة" ذات المسؤولية المحدودة، في حين يؤكد سعود، بالوثائق، عكس ذلك تماما.
وكشف مقال رفعه سعود إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، عن العديد من التفاصيل التي تبين -بحسب المعني- عدم قانونية تطبيق هذه المسطرة في حقه من طرف قاضي تطبيق العقوبات، بالمحكمة الابتدائية بالعرائش.
ووفقا للوثيقة التي حصل عليها موقع "بديل"، فإن شركة "رياض المعرفة" ممثلها القانوني منذ ما يزيد عن 10 سنوات هو "محمد.ك"، وهو ما تثبته شهادة السجل التجاري الصادرة عن كتابة الضبط بمصلحة السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش، و بالتالي فإن محمد سعود ليس ممثلا قانونيا للشركة المدينة، ومع ذلك أصدر القاضي تطبيق العقوبات لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش أمرا بإيداعه السجن، دون التأكد من الممثل القانوني لشركة "رياض المعرفة" لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة. يضيف نفس المصدر.
وتوضح المعطيات أن الأمر بتطبيق الإكراه البدني و الأمر بالإيداع بالسجن صدر دون إدلاء طالبه بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المدين، لأن العارض رجل أعمال وله العديد من العقارات المملوكة له، مما يعني أن قاضي تطبيق العقوبة اصدر أمرا بالإيداع بالسجن دون التأكد من سلامة الإجراءات القانونية. بحسب ذات المصدر.
أكثر من ذلك، توضح الوثيقة نفسها، أن الأمر بتطبيق مسطرة الإكراه البدني و الأمر بالإيداع في السجن صدر في حق العارض، علما أن طالب الإكراه البدني وهو "م .م"، الذي صدر القرار الاستئنافي عدد:299 في الملف عدد: 569/14/1201،لصالحه عن إستئنافية طنجة، مطعون فيه بالنقض، و بالتالي فهذا القرار غير نهائي، بل إن أحكام المادة 597 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن: " تقوم النيابة العامة و الطرف المدني كل فيما يخصه، بتتبع تنفيذ المقرر الصادر بالإدانة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القسم"، كما تورد نفس المادة على أنه "يقع التنفيذ بطلب من النيابة العامة عندما يصبح المقرر غير قابل لأي طريقة من طرق الطعن العادية،أو لطعن بالنقض لمصلحة الأطراف" كما "يحق لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أن يسخر القوة العمومية لهذه الغاية. "
ويورد المقال المفصل أن "العارض قام بأداء كافة المبالغ المحكوم بها على شركة "رياض المعرفة" حتى يتمكن من حضور اجتماعات مكتب جهة طنجة تطوان الحسيمة، و المكتب الإقليمي بالعرائش بصفته منتخبا جماعيا، علما أنه ليس ممثلا قانونيا للشركة المدينة.
و المثير للاستغراب و الدهشة -بحسب نفس المصدر- هو أن هذه الإجراءات إتخدت في حق سعود مباشرة بعد اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، الأمر الذي يوجب إجراء بحث في هذا الصدد، كما أن القيادي الإستقلالي لم يتوصل بأي إنذار بتطبيق مسطرة الإكراه البدني في حقه، وهو ما يعتبر مرة أخرى خرقا لأحكام القانون و المواثيق الدولية، التي تلغي و تمنع تطبيق مسطرة الإكراه البدني في المعاملات التجارية و المدنية، الأمر الذي أكدته محكمة النقض في جميع القرارات الصادرة عنها في هذا الصدد.
واتهم سعود في مقاله قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش، بارتكاب "أخطاء قضائية" وفقا لما تم ذكره سلفا (أعلاه) و الناتجة عن "التقصير في التمحيص في الوثائق ووقائع النازلة"، وهو ما يعتبر "إخلالا بقواعد المحاكمة العادلة الدستورية و القانونية الوطنية و الدولية، ويرقى إلى معاملة مهينة موجبة للتعويض، خاصة وأن المعنيين لم يتداركوا هذه الأخطاء رعم الطلبات المتكررة من الدفاع ورغم مراسلات عديدة لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد"، بحسب سعود.
ولهذه الأسباب والمعطيات تقدم سعود نائب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بطلب متابعة كل من رئيس الحكومة، وزير العدل والحريات، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش، قاضي تطبيق العقوبات لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش، و الحكم بتحميل المدعى عليهم المسؤولية الادارية عن الاخطاء القضائية و الحكم للعارض بتعويض رمزي قدره درهم واحد مع نشر الحكم في 10 جرائد وطنية.
يذكر أن عددا من "الاستقلاليين" صدرت في حقهم مؤخرا أحكاما قضائية أو متابعات آخرهم رئيس "النقابة الوطنية للصحافة المغربية" عبد الله البقالي.