عرفت أشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي للقصر الكبير لشهر ماي 2017 مناقشة النقطة السادسة في جدول اعمالها، و المتعلقة بطلب القرض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل مشاريع :" كرنيش المدينة – احداث طرق محورية – واحداث وتجهيز منطقة صناعية ". و كمتبع للشأن العام المحلي و كمواطن ابن المدينة أقول " نعم " المدينة محتاجة الى كرنيش كمتنفس للمواطنين لا يعارض في المساءلة اي عاقل الا انه لابد من الاستثناءات المعقولة، بحسب واقع المدينة الملموس الذي لم يشهد بعد أي قفزة تنموية حقيقية ،انما مجرد توقيعات و بروطوكولات اتفاقيات الاطار غير واضحة المدة الزمنية ، ومجرد اشغال روتينية تدخل في صميم الاختصاص الاصيل للمجلس البلدي من ترصيف و ترميم و هدم وحفر وازالة … ،أي مازلنا بعيدين عن المشاريع الكبرى الهيكلية ،و البنى التحتية المؤدية نحو التنمية الحقيقة للمواطن القصري ، و قد مضى على المجلس قرابة العامين من تدبيره لميزانية التأهيل الحضري !! . و بمنطق الاولويات أقول عندما يعمل المجلس الجماعي على تحقيق و تحسين و احداث المرافق الضرورية للمواطن القصري من مرافق استشفائية و امنية و ولوجيات لذوي الاحتياجات الخاصة و تعميم الانارة في الازقة و استئناف الاشغال المتوقفة ،ووفاء رئيس المجلس بالالتزاماته للساكنة من قبيل اعادة تهيئة المنشأة الفنية الممر تحت الارضي "غار العار "، و ايجاد حل للمحطة القطار التي لا تتوفر على ممر ارضي مما يسبب في ازهاق ارواح وحوادث للمسافرين ،و عندما نرى الاحياء الناقصة التجهيز يعاد تأهيلها ، الى جانب خلق بنيات تحية للاستقبال الاستثمارات وتنظيم التجارة الغير المهيكلة ،ونعم للمنطقة الصناعية كقيمة موجهة للتنمية البشرية للمواطن القصري بالإضافة الى خلق الطرق المحورية تعزيزا للشبكة الطرقية و تخفيف الضغط ، سنسعد حين اذن بالكرنيش لأننا لبينا للساكنة حاجياتها من المرافق الضروري ، و لنتجه نحو المرافق الترفيهية ،بإنشاء الكرنيش. بالاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي أظنه لا يستقيم كان للمجلس أن يبحث في اطار اتفاقيات التعاون و الشراكة حسب المادة 149 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 14.113، او اجراء توأمة مع جماعات ترابية خارج المغرب في اطار الترافع و البحث عن تمويلات و التي لا ترهق مالية الجماعة لان الاقتراض لا ينسجم ومالية الجماعة و مواردها الذاتية الضعيفة و رهن الجماعة بالإضافة الى ماهي عليه من قروض خلفها المجلس السابق و الملزمة السداد لصندوق التجهيز الجماعي كل سنة لمدة طويلة (زد هذا على ذاك ) . من جهة اخرى فإحداث الكرنيش يجب ان ينضبط لرؤية استراتيجية للجماعة التي تفتقدها في علاقتها مع البيئة" اشكالية تلوث وادي لوكوس ،و الاضرار الناجمة عن المياه العادمة و المنبعثة من معمل الاحدية و معمل وحدة كولينور للإنتاج الحليب بإحداث اولا محطة المعالجة "كما ناد بها العديد من المتتبعين ، والنظر الى جمالية المدينة لمرتفقي الكرنيش ، وتصفية العقارات المجاورة لتخدم الرؤية الاستراتيجية كذلك للسياحة المحلية و التي مازلنا ننتظر اخراج الدراسة التي ستشرف عليها الشركة المغربية للهندسة السياحية التابعة لوزارة السياحة ، و التي احتضنتها دار الثقافة الأربعاء 30 دجنبر2015 في اللقاء الأول حول السياحة والتراث والتنمية المحلية ، وذلك تحت شعار – " السياحة المسؤولة بالقصر الكبير والنواحي أي استراتيجية " – و بتوقيع اتفاقية الاطار مع المجلس البلدي للقصر الكبير بحضور وزير السياحة لحسن حداد . كل هذا يدفعنا الى القول من وجهة نظرنا المتواضعة ان المجلس لا يملك وحدة الموضوع التنموي برؤية استراتيجية للمدينة في الالتقائية بين المشاريع المزمع انجازها أو التي يحلم المجلس بإنجازها في غياب حكامة تدبيرية وروح الترافع كمدبر جماعي في ترشيد لنفقات التجهيز و التسيير ،و استثمار عقلاني لميزانية الجماعة بالنظر لحدود مداخلها الضعيفة، و حسن الاقتراض المعقول بمنطق الاولوية للمشاريع التي لها وقع اثر على الساكنة من صندوق التجهيز الجماعي بما لا يرهق الجماعة و ماليتها و يرهنها لحقبة جديدة من المديونية .
