بعد مرور عام و نيف على توقيعها … متى يتم تفعيل اتفاقية الشراكة بين المجلس البلدي و الإدارة العامة للأمن الوطني ؟

احتفلت أسرة الأمن الوطني ، يوم الثلاثاء 16 ماي 2017 بالذكرى 61 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة لإستحضار الأعمال الجليلة و التضحيات الجسام التي يقوم بها عناصر الأمن الوطني في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين و حماية ممتلكاتهم، و التنويه بما تحققه من نجاحات استباقية متسمة بالنجاعة في مجال الوقاية وتفكيك شبكات الإرهاب والإجرام وإشاعة الطمأنينة وإقرار الأمن و السلم بالبلاد.
وهي مناسبة أيضا للحديث عن مآل اتفاقية الشراكة التي عقدها المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير و الإدارة العامة للأمن الوطني ،والتي صادق عليها المجلس بإجماع أعضائه أغلبية و معارضة في دورة فبراير العادية ،يوم الجمعة 05 فبراير 2016 .
اتفاقية الشراكة نصت مضامينها على تزويد المجلس الجماعي لمصالح الأمن بالمعدات المكتبية و تخصيص حصة شهرية من المحروقات حسب الإمكانيات لتسهيل تدخلات العناصر الأمنية بالمدينة، و كذا إصلاح وفتح مقرات جديدة للأمن لتقريب الإدارة من المواطنين و تحسين الوضعية الأمنية بعدد من الأحياء ،ومن بين المقرات التي نصت الاتفاقية على فتحها المقر المتواجد بحي دار الدخان و القريب من محطة القطار و المقر المتواجد بساحة السويقة وسط المدينة و خلق مراكز جديدة للأمن تستجيب للتوسع العمراني الذي تشهده المدينة.
الإتفاقية لقيت ترحابا كبيرا من لدن الساكنة ،التي استبشرت خيرا بمضامينها ،وخاصة تلك المتعلقة بفتح فقرات للأمن و التي لامحالة ستساهم في تحسين عمل العناصر الأمنية و تسهيل تدخلاتهم ، خاصة بالأحياء البعيدة نسبيا عن المدينة كحي اولاد احميد و حي السلام و أحياء أخرى …
الاتفاقية مر عليها حوالي سنة ونصف دون أن يتم تفعيل مضامينها فلا مقرات فتحت ولا عناصر امنية جديدة حلت بالمدينة لتعويض الخصاص في الموارد البشرية … لتظل مضامينها حبر على ورق و مجرد دغدغة لمشاعر الألاف من ساكنة المدينة الطامحة الى العيش في أمن و أمان .