على الرغم من زواجه من ثماني نساء عن طريق النصب والاحتيال والإنجاب من بعضهن ورفضه الاعتراف بأبنائه، إلا أن محكمة القصر الكبير لم تقض في حق مغربي مقيم بالسعودية سوى بالسجن النافذ خمسة أشهر وغرامة مالية لم تتجاوز خمسة آلاف درهم. القضية تتعلق بمغربي يعمل بالسعودية، يدخل المغرب بين الفينة والأخرى ليتزوج من نساء بعضهن بعقد حقيقي وأخريات بعقود مزورة وتقديم وثائق مغلوطة، ناهيك عن الإنجاب من بعضهن ورفض الاعتراف بأبنائه. محكمة القصر الكبير وجهت للمتهم "م. م" تهما تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير وممارسة أعمال الشعوذة، وقضى حكمها فقط بالسجن لخمسة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، وهو الحكم الذي أثار غضب واستنكار عائلات الضحايا. وبحسب الوثائق التي اطلعت هسبريس على نسخ منها، فقد تم إلقاء القبض على الرجل حينما كان يهم بالسفر من مطار محمد الخامس بالدارالبيضاء، وألقت القبض أيضا على عون سلطة كان يساعده في تزوير وثائق الزواج مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 2000 و3000 درهم. وبحسب الوثائق نفسها، فإن المتهم تزوج من ثماني نساء، إلى حد الساعة، بوثائق أحيانا حقيقية وأحيانا أخرى مزورة، وكان يقدم في كل مرة شهادة تثبت عزوبيته يمنحها له عون سلطة في مدينة سلا نظير مبالغ مالية تتراوح ما بين 2000 و3000 درهم. ووفق تصريح والد الضحية "ش. ز" لهسبريس، فإن ثلاثا من بين الضحايا يقطنّ بالدارالبيضاء، واثنتين بمدينة القنيطرة، وواحدة بالرباط، وأخرى بآسفي، إلى جانب أربع نساء موريتانيات، أنجب من إحداهن فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات، وله أطفال من نساء أخريات. ومثلث أمام محكمة القصر الكبير أربع نساء من ضحاياه، اثنتان منهن أنجبتا منه أبناء لم يعترف بأبوته لهم، فيما رفضت المحكمة دعوى لسيدة أخرى تقطن بالدارالبيضاء تدعي أنه استحضر عدلين مزورين من أجل عقد قرانه عليها. وتقول "خ. ل"، التي تزوجها المشتكى به في يونيو من العام الماضي، ضمن شكاية اطلعت هسبريس على نسخة منها، إن "م. م" قام بإحضار عدلين مزورين إلى مدينة الدارالبيضاء من أجل عقد قرانه عليها. ولما طالبت المرأة بوصل، قال بأنه سوف يقوم بإحضاره. مكثت المشتكية معه مدة أربعة أشهر حملت خلالها. وحينما همّ بالسفر إلى السعودية، طلبت منه عقد الزواج، فأخبرها بأنه لا يملكه وبأن العدلين اللذين عقدا قرانهما كانا مزورين.
